دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به توشیح اصولنامهی تفریق زوجین طالبان گفته است که این قانون سبب فرسایش حقوق زنان و دختران افغانستان میشود.
رخشانه: یوناما امروز (پنجشنبه، ۳۱ ثور) با نشر اعلامیهای در صفحهی فیسبوک خود، نسبت به توشیح اصولنامهی تفریق زوجین از سوی طالبان «بهشدت» ابراز نگرانی کرده است.
در اعلامیهی یوناما آمده است که این قانون «نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران بوده و تبعیض در قوانین و عمل را بیشتر نظاممند مینماید.»
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، «اصولنامهی تفریق زوجین» را «نابرابر» خوانده و گفته براساس این قانون، مردان از حق یکجانبه برای طلاق برخورداراند و زنان باید راههای قضایی پیچیده و محدودکننده را برای جدایی از همسران شان دنبال کنند.
یوناما در ادامه نوشته که «چنین وضعیتی تبعیض ساختاری را تقویت بخشیده و استقلال زنان را در مسایل بنیادی در خصوص کرامت، امنیت و رفاه شان محدود میسازد.»
جورجیت گانیون، معاون نماینده دبیرکل ملل متحد و سرپرست یوناما در افغانستان گفته است که اصولنامهی تفریق زوجین، «بخشی از مسیر گسترده و عمیقاً نگرانکنندهایست که به فرسایش حقوق زنان و دختران افغانستان میپردازد.»
او در ادامه گفته است که این فرمان علاوه بر محدودیتها بر آموزش دختران و مشارکت زنان جامعه، تبعیض را نهادینه کرده و نظامی را ایجاد میکند که در آن زنان و دختران از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میگردند.
یوناما همچنین گفته است که طالبان با توشیح این قانون، کودکهمسری را بهرسمیت شناخته شده و مانع محافظت از حقوق کودکان میشود.
این نهاد با اشاره به محدودیتهای گستردهی طالبان علیه زنان و دختران گفته است که توشیح اصولنامهی تفریق زوجین، دسترسی به عدالت را محدود کرده و نابرابریهای موجود را تشدید میکند.
یوناما تأکید کرده که افغانستان مکلف به رعایت تعهدات بینالمللی خویش در خصوص حقوق بشر، بهویژه تعهد به محو خشونت علیه زنان و محافظت از حقوق کودکان میباشد.
این نهاد از طالبان خواسته که قوانین و سیاستهای خویش را با قوانین بینالمللی حقوق بشری از جمله رعایت حق انتخاب در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و محافظت از حقوق و کرامت افراد هماهنگ سازد.
اصولنامهی تفریق زوجین هفتهی پیش از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این سند کودکهمسری بهصورت قانونی به رسمیت شناخته شده است.
توشیح این قانون از سوی رهبر طالبان، نگرانیهای نهادهای حقوق بشری بهویژه فعالان حقوق زنان و کودکان را در پی داشته است.
فعالان حقوق بشر و زنان معترض توشیح این قانون از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق بشر و شکلی از خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان دانستهاند.
