کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح قانون جدایی همسران توسط طالبان گفته است که مشروعیت بخشیدن به کودکهمسری نقض جدی و نظاممند حقوق بینالملل بشر است.
رخشانه: اين کمیته ناوقت دیروز، دوشنبه (۱۱ جوزا) در اعلامیهای نوشته است که این سند «ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده و سکوت دختران را بهعنوان رضایت به ازدواج تلقی میکند.»
در اعلامیهی کمیته حقوق کودک سازمان ملل آمده است: «ازدواج کودک، یک عمل زیانبار محسوب میشود و نوعی ازدواج اجباری است؛ زیرا کودکان ذاتاً توانایی ارائه رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند.»
این کمیته گفته است قانون جدایی همسران طالبان، «میان دخترانی که به سن بلوغ رسیده و ازدواج کردهاند تفکیک قائل میشود و از این تقسیمبندی برای مشروعیتبخشی به ازدواج دختران پس از رسیدن به بلوغ استفاده میکند.»
ملل متحد تاکید کرده است که بلوغ نمیتواند مبنایی برای بزرگسالی یا اهلیت قانونی جهت ازدواج تلقی شود و این حکم کاملاً مغایر با کنوانسیون حقوق کودک میباشد.
کمیته حقوق کودک افزوده است: «ازدواج کودکان نه تنها یک عمل زیانبار، بلکه نقض بنیادین حقوق بشر است. این پدیده دختران را در معرض خطر بیشتر خشونت، بهرهکشی، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از آموزش و آسیبهای جسمی و روانی بلندمدت قرار میدهد.»
این کمیته هشدار داده است «هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادیسازی یا تسهیل کند، حقوق آنان را نقض کرده، کرامت ذاتیشان را تضعیف میکند و آنان را از استقلال و فرصتهای آینده محروم میسازد.»
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، قانون جدایی همسران طالبان را «بخشی از الگوی گستردهتر اقدامات تبعیضآمیز» این گروه دانسته است.
ملل متحد با اشاره به محدودیتهای گستردهی طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان گفته است که «این اقدامات میلیونها دختر را از حقوق اساسیشان محروم کرده، مشارکت اقتصادی و اجتماعی آینده آنان را تضعیف نموده و فقر و نابرابری را در سراسر کشور عمیقتر ساخته است.»
این نهاد از طالبان خواسته است که تمامی اقداماتی را که حقوق کودکان را نقض میکند، لغو کرده و ازدواج کودکان را بهطور صریح و بدون ابهام ممنوع سازند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل از طالبان خواسته است که حق آموزش، حمایت، برابری و حضور کامل دختران در جامعه را رعایت کرده و به تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق کودکان و حقوق بشر پایبند بمانند.
رهبر طالبان حدود بیست روز پیش قانون جدایی همسران را توشیح کرد؛ سندی که به باور ناظران و فعالان حقوق بشر، محدودیت تازهای برای زنان و دختران در افغانستان خلق کرده است.
