دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی گفته است که زنان، بدرفتاری اعضای طالبان را به دلیل تهدید و انتقامجویی به مقامهای این گروه گزارش نمیکنند و به مکانیزمهای طالبان اعتماد ندارند.
رخشانه: یوناما در گزارشی که امروز (دوشنبه، ۱۹ اسد) تحت عنوان «پاسخگویی سکتور امنیتی در افغانستان» منتشر کرده، گفته است که پس از بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت، «وضعیت حکومتداری، حاکمیت قانون، امنیت و حقوق بشر را در سراسر افغانستان نظارت» و موارد نقض حقوق بشر را طی این مدت مستند کرده است.
گزارش گفته است که «افغانستان همچنان ملزم به رعایت حقوق بینالملل میباشد و این تعهدات شامل احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر بهشمول حق حیات، آزادی و امنیت اشخاص و ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» میشود.
یوناما در گزارش خود نوشته که شفافیت در رسیدگی به درخواستهای شهروندان و «شکایتهای قربانیان برای پیگرد قضایی در قبال جرایم» در ادارات دولتی طالبان محدود بوده و «اطلاعرسانی، شفافیت در مورد نتایج تحقیقات در تمامی نهادهای طالبان» وجود ندارد.
یوناما گفته مواردی را مستند کرده است که در آن اعضای طالبان، اقداماتی را در پاسخ به شکایتهای مربوط به تخلفات منسوبین خود از جمله بازداشتها، تحقیقات و ارجاع قضایا به دادگاههای نظامی، اطلاعرسانی نکردهاند.
براساس گزارش یوناما، دادگاه عالی طالبان اطلاعات محدودی در مورد کار دادگاههای نظامی خود منتشر کرده است. یوناما افزوده در دادگاه عالی طالبان در مورد نتایج قضایی مربوط به جرایم منسوبین امنیتی، شفافیت وجود ندارد.
یوناما گفته مواردی را دریافته که در آن، شکایات افراد بدون پیگیری یا حل شدن موضوع باقی مانده و بسیاری از افراد به دلیل ترس از تهدید، انتقامجویی یا اعتماد نداشتن به مکانیزمهای طالبان، ادعاهای مربوط به سوءرفتار اعضای طالبان را به مقامهای این گروه گزارش نمیکنند.
به گفتهی این نهاد، دادگاههای نظامی طالبان از پذیرش درخواستهای مردم علیه منسوبین امنیتی این گروه خودداری کرده و به شاکیها توصیه کرده که دیگر با ادعاهایی «علیه مجاهدین» به دادگاه مراجعه نکنند.
یوناما در گزارش خود نوشته است که نبود دسترسی عمومی به اطلاعات در مورد تحقیقات و پاسخگویی نقضهای انجام شده توسط نیروهای امنیتی طالبان، اظهارات مقامهای این گروه در مورد اهمیت شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم را زیرسوال برده است.
گزارش آورده که پس از حاکمیت دوبارهی طالبان بر افغانستان، قانون اساسی و سایر قانونها از سوی این گروه ملغا شد و ملغا شدن این قانونها، موجب ایجاد «خلاء قانونی» در این کشور شده است؛ موضوعی که بارها رهبر طالبان آن را رد کرده و گفته «شریعت» در افغانستان قابل اجرا است.
یوناما گفته از هیچگونه فرمان یا دستور صادرشده از سوی رهبر طالبان که به طور صریح حق قربانیان برای جبران خسارت، دانستن حقیقت در مورد زیان وارده و دریافت غرامت را پیشبینی کند، اطلاع ندارد.
در گزارش یوناما آمده است با آنکه رهبر طالبان بر منع شکنجه و بدرفتاری و بازداشت نظامیان و کارمندان نظام پیشین به نیروهای این گروه دستور داده، اما این موارد همواره از سوی نیروهای این گروه نقض شده است.
یونا همچنین گزارش داده که مشخص نیست آیا در طرزالعملهای مربوط به انجام تحقیقات که از سوی ادارات امنیتی طالبان تصویب شده، تدابیری برای حمایت از شهود و قربانیان در نظر گرفته شده یا خیر.
به گفتهی یوناما مشخص نیست که طالبان در این طرزالعملها رویکردهای حساس به جنسیت را در رسیدگی به قضایای «خشونت علیه زنان» شامل کردهاند یا خیر.
این نهاد نوشته طالبان در وزارت داخله و اداره تنظیم امور زندانهای خود از پولیس و محافظان زن استفاده میکند؛ اما تعداد دقیق این کارمندان مشخص نبوده و معلوم نیست که آنها نقش تحقیقاتی را نیز عهده دارند یا صرفا کارمندان عادی هستند.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل از طالبان خواسته است که در رهنمودهای خود معیارهای بینالمللی حقوق بشر را رعایت کنند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد این گروه با معیارهای بینالمللی نهادهای مجری قانون همسو میباشد.
