حوا جوادی
پرونده پاکسازی قومی در عراق
در سال ۱۹۶۸ وقتی حزب بعث در عراق به قدرت رسید، شورای فرماندهی انقلاب Revolutionary Command Council را به وجود آورد؛ شورایی که در کنار سایر اقدامات امنیتی-نظامی بلادرنگ «تعریب» یا «عربیسازی» سیستماتیک و نظاممند سرزمین عراق را از یک سیاست غیررسمی به سیاست رسمی دولت تبدیل کرد. این شورا بلافاصله پس از تعلیق نهادهای قبلی اقدام به صدور دستورات و فرامینی کرد که هدف از آن سلب مالکیت از غیراعراب و انتقال آن به اعراب مهاجر بود؛ گروهی که از آنها بهعنوان «وافدین» یاد میشد.
شورای فرماندهی انقلاب صدها فرمان و مصوبه، از جمله مصوبه شماره ۳۶۹ و ۱۴۶۹ صادر کرد. براساس، این فرمانها و مصوبهها صدها هزار هکتار زمین حاصلخیز یا نفتخیز کردها و تورکمنها در کرکوک، دوزخورماتو، خانقین و جلولا به نام دولت مصادره و سپس به اعراب مهاجر واگذار شد.
دولت واحدهای اداری از جمله مرزبندی ولایات در مناطق کردنشین، تورکمننشین و آشورینشین را از نو تعریف کرد. نام ولایت نفتخیز، اما کردنشین و تورکمننشین کرکوک را به «التأمیم» به معنی ملیسازی نفت، تغییر داد. برای تغییر بافت جمعیتی این ولایت بخشهای زیادی از مناطق کردنشین و تورکمننشین را از آن جدا و به ولایتهای همجوار الحاق کرد.
حزب بعث حتی به این هم اکتفا نکرد. در سال ۱۹۸۰ یکسال پس از آن که صدام حسین رسما رئیسجمهور عراق شد، قانون «تصحیح ملیت Nationality Correction» را به تصویب رساند. براساس این قانون، اقوام کرد، تورکمن و آشوری مجبور میشدند فرمهایی را امضا کنند، که در آن هویت خود را «عرب» اعلام کنند.
از افرادی که از پرکردن و امضای این فرمها سرباز میزدند، حق خرید و فروش ملک سلب میشد، از وظایف و نهادهای دولتی اخراج میشدند و در موارد زیادی وادار میشدند منطقه را ترک نمایند. در ادامهی همین قانون، اقوام غیرعرب حق نداشتند خانهها و املاک خود را به کردها، تورکمنها و آشوریها بفروشند و تنها میتوانستند املاک خود را به اعراب مهاجر منتقل کنند.
براساس گزارش تحقیقی دیدبان حقوق بشر در اواخر دهه هفتاد دست کم ۲۵۰ هزار کرد، ترکمن و آشوری به زور از خانهها و املاکشان در مناطق وسیع در شمال عراق بیرون راندهشدند؛ از ولایت خانقین در امتداد مرز ایران گرفته تا ولایت سنجار که با سوریه و ترکیه هم مرز است.
اسناد مالکیت این افراد غیرمعتبر اعلام شد و به جای آنها عربهای کوچی که در صحرای الجزیره زندگی میکردند اسکان داده شد.
سیاست پاکسازی قومی حزب بعث، در اینجا هم متوقف نشد. در سال ۱۹۸۸ حکومت عراق به رهبری صدام حسین عملیات انفال را راهاندازی کرد. این عملیات به منظور محو کامل اقوام غیرعرب راهاندازی شد و دست کم ۶ ماه (از فبروری ۱۹۸۸ تا سپتمبر ۱۹۸۸) طول کشید. امار دقیق قربانیان، کشتهها و ناپدیدشگان، هنوز معلوم نیست. شمار زیادی از شمال به جنوب منتقل شده و در ولایتهایی همچون بصره زنده به گور شدند. حکومت اسناد کشتار را از بین برد تا بعدها شواهدی برای ارتکاب جنایات و بررسی احتمالی آنها در محاکم یافت نشود.
دادگاه عالی جنایی عراق و اقلیم کردستان تعداد مجموع قربانیان به شمول کشتهها و ناپدیدشدگان را بین ۱۰۰ هزار تا ۱۸۲ هزار نفر اعلام کرده است.[1] سازمان دیدبان حقوقبشر نیز شمار قربانیان را تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده است. اکثر قربانیان را غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکانی تشکیل میدادند که از مناطق غیرعربنشین جمعآوریشده و به اردوگاههای مرگ منتقل میشدند.
در ۸ مرحلهای که عملیات انفال انجامشد خسارتهای گسترده در مناطق غیرعربنشین به وجود آمد. براساس تحقیقات دیدبان حقوقبشر بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ روستا تقریبا به طور کامل با خاک یکسان شدند. حدود ۳۰ تا ۴۰ شهرک و شهر کوچک به طور کامل یا بخش اعظم آنها با بلدوزر، تانک و انفجارهای مهندسیشده ویران شدند. [2]
در همین گزارش آمده که بیش از ۳ هزار مسجد، صدها کلیسا نیز تخریب شدند. چاهها و کاریزهای آب با بتن پرشدند و کشتزارها عمدتا به آتش کشیدهشدند. پس از پایان عملیات انفال، آوارگانی که از کشتار جان سالم بدر برده بودند اجازه نیافتند به روستاها و محلات ویرانشدهشان برگردند. حکومت اسناد مالکیت کردها، تورکمنها و آشوریها را باطل اعلام کرد.
پرونده پاکسازی روهینگیا در برمه
عراق تنها نمونهای نیست که در تاریخ معاصر شاهد پاکسازی قومی بوده است. سرنوشت روهینگیاها در برمه نمونه دیگری است که در دهه دوم قرن بیست و یکم رخ داد و هنوز هم پرونده آن گشوده است.
در غرب کشور برمه، در امتداد خلیج بنگال، ایالت راخین محل سکونت قومی است که مذهب آنها با مذهب اکثریت بودایی فرق دارد. روهینگیاها مسلماناند. آنها قرنها در این ایالت زندگی کردهاند. اما در سال ۱۹۸۲ وقتی حکومت نظامی «قانون تابعیت» را به تصویب رساند، نام قوم روهینگیا در میان ۱۳۵ گروه قومی و رسمی کشور نبود.
به یکباره، یک گروه بزرگ قومی، با صدها هزار جمعیت، سلب تابعیت شدند و از حقوق ابتدایی مانند آموزش، بهداشت، مالکیت و آزادی رفت و آمد محروم شدند. آنها به حکم قانون از حیطه قانون بیرون رانده شدند و یکشبه به یکی از بزرگترین گروه جمعیت بدون دولت «stateless» در جهان تبدیل شدند.
تصویب قانون تابعیت، البته با خشونت گسترده نظامی همراه نبود. جمعیت روهینگیاها در ولایت راخین میتوانستند بمانند و زندگی کنند، اما حق رفت و آمد به سایر مناطق کشور از آنها گرفته شده و دریافت خدمات از دولت از جمله اسنادی همچون گذرنامه زیر نام روهینگیا برایشان امکانپذیر نبود.
البته بوی فاجعه و رخدادهای ناگوار از همان زمان به مشام میرسید. تا این که تنشهای نهفته در سال ۲۰۱۲ جای خود را به خشونت علنی داد.
کشتهشدن یک زن بودایی جرقهای شد که آتش خشم دیرینه و نهفته بوداییها را علیه اقلیت قومی-مذهبی روهینگیای مسلمان شعلهور گردد. حملات انتقامجویانه بوداییها منجر به کشتهشدن صدها نفر، ویرانی محلهها و آوارهشدن بیش از ۱۲۰ هزار روهینگیایی شد. با افزایش فشار بینالمللی دولت مجبور به مداخله شد و تنشها به مدت کوتاهی فروکش کرد.
اما در تابستان ۲۰۱۷ پس از آن که یک گروه شبهنظامی وابسته به روهینگیا به چند پاسگاه نیروهای دولتی حمله کرد، بهانه برای اقدامی که مدتها انتظارش میرفت فراهم شد. دولت و ارتش برمه به بهانه دفاع از حاکمیت ملی، سرکوب تروریستها و دفاع در برابر شورشیان عملیات گستردهای را آغاز کرد که نتیجه آن یکی از بیرحمانهترین «پاکسازی قومی» در تاریخ معاصر شد.
آمار دقیق قربانیان این حملات هنوز هم روشن نیست. براساس آمار پزشکان بدون مرز تنها در فاصله ۲۵ ماه آگست تا ۲۴ سپتمبر ۲۰۱۷ دست کم ۹۴۰۰ تن روهینگیایی کشته شدند. اغلب این کشتهشدگان افراد غیرنظامی بودند که توسط ارتش برمه و گروههای مسلح بودایی به قتل رسیدهاند.[3]
براساس گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل موارد گستردهای از تجاوز جنسی و تجاوز گروهی به زنان در ایالت راخین علیه روهینگیا صورت گرفته است.
در این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شده است، دست کم ۴۰ هزار و ۶۰۰ سازه و ساختمان متعلق به روهینگیا تخریب شدهاند. در این میان، تعداد ۴۱۶ سکونتگاه و روستا یا کاملا تخریب شده یا بیش از ۹۰ درصد به گونهای ویران شدهاند که دیگر قابل سکونت نیستند. [4]
تصاویر ماهوارهای که دیدبان حقوق بشر تهیه کرده است تخریب و سوزاندهشدن ۳۵۴ روستای متعلق به روهینگیا را نشان میدهد.[5] در مجموع اکثریت عظیم روهینگیا از خانهها، محلات، شهرها و روستاهایشان بیرون رانده شدند و بیش از یک میلیون نفر با عبور از خلیج بنگال خود را به بنگلادش رسانده و در آنجا پناهنده شدند.
شورای حقوقبشر سازمان ملل پاکسازی قومی روهینگیا را مصداق نسلکشی اعلام کرد و هیئت ویژهای را برای بررسی ابعاد این جنایت تعیین کرد.
برای محاکمه سران نظامی که در این کشتار بیرحمانه نقش داشتند، پروندهای در دادگاه بینالمللی کیفری بازشد. هنوز در برمه حکومت نظامی بر سرکار است و آوارگان روهینگیا نتوانستهاند به خانهها، محلات، روستاها و سکونتگاههای خود برگردند.
در اینجا، کوتاه فقط به دو پرونده «پاکسازی قومی» پرداخته شد. نمونههای پاکسازی قومی زیادند. از رواندا گرفته تا سودان، کنگو، بوسنی، غزه و حتی جنوب لبنان نمونههای دیگریاند که پاکسازی قومی در آنجا عملی شده است.
پاکسازی قومی چه ویژگیهایی دارد؟ یک جنایت چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا آن را پاکسازی قومی بدانیم؟ و مهمتر از همه آیا طالبان در افغانستان پاکسازی قومی میکنند؟ در چه سطح؟ نشانههای آن چیست؟ و چگونه میتوان جلو پاکسازی قومی را گرفت و کسانی که مرتکب آن میشوند را محاکمه و مجازات کرد؟
این پرسشها در یادداشتهای بعدی پاسخ داده میشوند.
[1] https://repository.law.umich.edu/mjil/vol30/iss2/2/
[2] https://www.hrw.org/report/2004/08/02/claims-conflict/reversing-ethnic-cleansing-northern-iraq
[3] https://www.msf.org/myanmarbangladesh-msf-surveys-estimate-least-6700-rohingya-were-killed-during-attacks-myanmar
[4] https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/report-hr-c42th-session
[5] https://www.hrw.org/news/2017/12/18/burma-40-rohingya-villages-burned-october
