یادداشت: ما برای ادامه کار خود در افغانستان، کشوری که بحران جاری حقوق زنان بهشدت بر زندگی زنان و دختران تاثیر گذاشته است، به حمایت فوری مالی شما نیاز داریم. حمایت شما میتواند به ما کمک کند تا در کنار زنان بایستیم. هرگونه کمک شما برای ما اهمیت دارد. از همبستگی و سخاوتمندیتان سپاسگزاریم.
لینک جمعآوری کمک: https://www.justgiving.com/page/rukhshanamedia
نویسندگان: هریت باربر، زحل آزاد و تمنا تابان
این گزارش با همکاری گاردین منتشر شده است.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، زنان از زندگی عمومی حذف شدهاند، فقر خانوادههای درمانده را وادار میکند دخترانشان را به شوهر دهند و نظام صحی در این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد.
«دخترم را شوهر دادم تا هیچکدام ما از گرسنگی نمیریم.» ملیکه پیش از آنکه این سخنان را بر زبان بیاورد، کمی مکث میکند. این زن ۴۶ ساله با شوهر و چهار فرزند کوچکترش ــسه دختر و یک پسرــ در منطقه چهلدختران، یکی از فقیرترین محلههای غرب کابل، زندگی میکند.
فقر خانواده او را به لبه پرتگاه کشاند تا اینکه ملیکه و شوهرش تصمیمی را گرفتند که آن را دشوارترین تصمیم زندگیشان میدانند: دختر بزرگشان، مریم، را در برابر ۲۰۰ هزار افغانی (۲٬۲۷۰ پوند) به شوهر دادند. او هنوز نوجوان بود.
ملیکه میگوید: «خدا شاهد است که در آن زمستان، غذای ما تقریبا چیزی جز نان خشک و آب جوش نبود. حتا همین نان خشک هم اغلب پیدا نمیشد و شبهای زیادی گرسنه میخوابیدیم.»
«دختر بیچارهام پنهانی گریه میکرد… [اما میدانست] اگر این ازدواج را نپذیرد، همه ما از گرسنگی، سرما و فقر خواهیم مرد.»
نزدیک به دو سال پس از ازدواج مریم، بار دیگر بحران بر سر این خانواده سایه انداخته است. ملیکه دیگر توان فرستادن دو دختر کوچک ۱۲ و ۹ سالهاش به مکتب را ندارد؛ بنابراین، آنها در کنار خواهر ۱۶ سالهشان در یک کارخانه لباس با دستمزدی ناچیز کار میکنند. شوهر ملیکه با کراچی دستی دستفروشی میکند، اما اغلب دست خالی به خانه برمیگردد؛ او یکی از میلیونها مرد بیکار در اقتصاد فلجشده افغانستان است. پول حاصل از ازدواج (گله/طویانه) مریم تقریبا تمام شده است. مانند بسیاری از خانوادههای دیگر، تنها منبعی که برای بهرهبرداری برایشان باقی مانده، دخترانشان است.
پنج سال پس از آنکه طالبان دوباره وارد کابل شدند، افغانستان به مرحله خاموشتری از وضعیت اضطراری وارد شده است.
جنگ در افغانستان زمانی سرخط خبرهای بینالمللی بود، این کشور تا حد زیادی از سرخط خبرها ناپدید شده است؛ اما بحران برای میلیونها خانواده عمیقتر شده است. نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و انتظار میرود امسال بیش از ۱۴ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی روبهرو شوند. در همین حال، حقوق مردم از سوی طالبان به صورت بیرحمانه محدود شده است، زنان بهگونهای نظاممند از زندگی عمومی حذف شدهاند و میلیونها مهاجر اخراجشده از کشورهای همسایه به اقتصادی بازگردانده شدهاند که توان جذب آنان را ندارد.
اقتصادی در حال فروپاشی
اقتصاد افغانستان در مقایسه با پیش از بازگشت طالبان به قدرت (در اگست ۲۰۲۱)، بسیار کوچکتر و منزویتر شده است. تجارت خارجی بهشدت کاهش یافته است و از سال ۲۰۲۱ به اینسو، واردات بهطور فزایندهای از صادرات پیشی گرفته و کسری تجاری کشور را افزایش داده است. منابع مالی دولتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. آخرین بودجه منتشرشده توسط طالبان برای سال مالی ۲۰۲۳، در مجموع ۲.۴۴ میلیارد دالر بود؛ کمتر از نصف بودجه -حدود شش میلیارد دالر- حکومت پیشین در سال ۲۰۲۱. حکومت طالبان در سال ۲۰۲۴ نیز در تلاش برای مقابله با بحران مالی در این کشور، نظام تقاعد کارمندان دولتی افغانستان را لغو کردند.
تولید اقتصادی در حال افزایش است، اما نمیتواند همپای رشد سریع جمعیت حرکت کند؛ رشدی جمعیتی که در نتیجه بازگشت میلیونها نفر بر اثر اخراج مهاجران از پاکستان و ایران تسریع گردیده است.
تورم اقتصادی نیز بر این فشارها افزوده است. پس از آنکه حد وسط تورم در سال ۲۰۲۵ به ۳.۶٪ رسید، این رقم تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶٪ افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی، اختلال در زنجیره تأمین (supply chain) و افزایش تقاضا، از عوامل این تورم بودهاند؛ این وضعیت قدرت خرید خانوادهها را بیش از پیش کاهش داده است.
به گفته سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری از سال ۲۰۲۱ تاکنون تقریبا دو برابر شده است. بیش از نیم میلیون شغل از میان رفته، کاهش کمکهای بینالمللی هزینههای عمومی را بهشدت محدود کرده و افزایش قیمت مواد غذایی خانوادهها را زیر فشار قرار داده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدهبان حقوق بشر میگوید: «پنج سال پس از تسلط طالبان، افغانستان با بدترین بحران حقوق زنان در جهان، یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشری و یکی از وخیمترین بحرانهای بشردوستانه دست و پنجه نرم میکند.»
سالها دشواری اقتصادی، خشکسالیهای پیدرپی و فروپاشی کمکهای بینالمللی، توان خرید کالاهای اساسی را از میلیونها نفر سلب کرده است. ارقام تکاندهندهاند. برآورد میشود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر _نزدیک به ۴۵٪ جمعیت_ به کمکهای بشردوستانه نیاز داشته باشند. حدود ۱۱.۶ میلیون تن از آنان کودکاند و ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال هماکنون از سوءتغذیه شدید رنج میبرند.
اما کمکها نمیرسند. ایالات متحده که زمانی بزرگترین کمککننده به افغانستان بود، از اکتبر ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۴ بیش از سه میلیارد دالر کمک بشردوستانه و انکشافی در اختیار این کشور گذاشت. اما دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، در جنوری ۲۰۲۵ در چارچوب توقف تمام برنامههای کمک خارجی، کمکهای بشردوستانه امریکا به افغانستان را تعلیق کرد. به این ترتیب، منبعی که حدود ۴۵٪ پشتیبانی بشردوستانه را تأمین میکرد، دیگر وجود ندارد.
پیامدها فوری بودهاند. کمبود بودجه بیش از ۴۴۰ کلینیک صحی را مجبور کرده است خدمات خود را متوقف یا محدود کنند. در نتیجه، تعداد افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶٪ در سال ۲۰۲۴ به ۲۳٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) اوایل امسال اعلام کرد که به دلیل نداشتن بودجه کافی برای خرید مواد غذایی، از هر چهار طفل مبتلا به سوءتغذیۀ شدید که برای دریافت کمک به این سازمان مراجعه میکنند، سه کودک را دست خالی برمیگرداند.
نابودی حقوق زنان
بحران بشردوستانه با نابودی گسترده حقوق زنان همزمان و همراه بوده است.
طالبان از زمان بهدستگرفتن قدرت در اگست سال ۲۰۲۱، دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه منع کرده، زنان را از دانشگاهها محروم ساخته و آنان را از بخش بزرگی از بازار کار و زندگی عمومی کنار گذاشتهاند. در سال ۲۰۲۲، زنان از رفتن به پارکهای عمومی و کلپهای ورزشی منع شدند؛ در سال ۲۰۲۴، طالبان شنیدهشدن صدای زنان در فضای عمومی را ممنوع کردند؛ و امسال، قانون جدید و بیرحمانه ازدواج با بهرسمیتشناختن ازدواج اطفال و دشوار ساختن درخواست طلاق برای زنان، به خشونت خانگی و کودکآزاری تداوم بخشیده است.
ظریفه غفاری، شهردار پیشین میدانشهر و یکی از معدود شهرداران زن افغانستان که در آگست ۲۰۲۱ از کشور فرار کرد، میگوید زنان و دختران در افغاستان یکی از «سریعترین و نظاممندترین عقبگردهای حقوق زنان در تاریخ معاصر» را تجربه کردهاند.
پیامدهای این وضعیت تقریباً در تمام شاخصهای برابری دیده میشود. مشارکت زنان در نیروی کار از حدود یک زن از هر شش زن پیش از تسلط دوباره طالبان، به نزدیک به یک زن از هر ۲۰ زن در حال حاضر کاهش یافته است. تنها ۱۸٪ قابلهها بهگونه رسمی کار میکنند و نزدیک به ۸۰٪ روزنامهنگاران زن شغلشان را از دست دادهاند. سازمان ملل متحد برآورد میکند که محرومکردن زنان و دختران از آموزش و کار، سالانه دستکم ۸۴ میلیون دالر به افغانستان زیان میرساند. حاکمیت طالبان آمار میزان ازدواج کودکان را ثبت نمیکند و همچنین مانع گردآوری دادهها توسط سازمانهای غیردولتی میشود.
در حالیکه دختران از مکتب محروم شدهاند و والدین برای سیرکردن شکم فرزندانشان در تنگنا قرار دارند، نهادهای مدافع حقوق بشر باور دارند شمار روزافزونی از دختران به ازدواج در کودکی سوق داده میشوند؛ بحرانی که در آن مشکلات اقتصادی و نقض حقوق جنسیتی یکدیگر را تشدید میکنند.
سال گذشته، نیلوفر، دختر ۱۳ سالهای در بامیان، صنف ششم را به پایان رساند؛ آخرین سالی که دختران اجازه دارند به مکتب بروند. جثۀ کوچک او باعث میشود حتا کمسنتر از سن واقعیاش به نظر برسد. والدینش او را به نامزدی یکی از خویشاوندان مسنتر از خودش درآوردهاند. نیلوفر هرگز او را ندیده است.
نیلوفر میگوید: «والدینم به من میگویند حالا که آموزش تو تمام شده، وقت ازدواج است. نگهداشتن دختر بالغ در خانه بار سنگینی است.»
افغانستان اکنون از نظر مشارکت، عدالت و امنیت زنان در پایینترین جایگاه شاخص زنان، صلح و امنیت موسسهی جورجتاون قرار دارد. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، برچیدن نظاممند حقوق زنان توسط طالبان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
غفاری میگوید: «میلیونها دختر در حالی بزرگ شدهاند که بهجای فرصت، تنها محرومیت را میشناسند. طالبان فقط به زندگی فردی دختران و زنان آسیب نمیزنند؛ آنان افغانستان را از داکتران، معلمان، انجینیران، کارآفرینان و رهبران آینده محروم میکنند. پیامد این آسیب برای نسلها احساس خواهد شد.» افزایش ازدواج کودکان، دختران را در معرض میزان بالایی از خشونت و آزار قرار میدهد و آنان را با احتمال بارداری و زایمان در سن بسیار پایین روبهرو میکند.
در انتهای دهلیز شلوغ یک شفاخانه در کابل، شمیم ۱۷ ساله در حالیکه منتظر دیدن داکتر است، طفلی را در آغوش گرفته است. او بیشتر شبیه یک دانشآموز به نظر میرسد تا مادری که فرزندش را برای تداوی به شفاخانه آورده باشد.
وقتی به او نزدیک میشویم و درباره طفلی که در آغوش دارد میپرسیم، بدون آنکه سرش را بلند کند، آهسته پاسخ میدهد: «او پسرم است.» شمیم نیز مانند تمام دختران دیگر در افغانستان مجبور شد پس از صنف ششم، در حدود ۱۲ سالگی، مکتب را ترک کند. او در ۱۵ سالگی ازدواج کرد و کمتر از یک سال بعد، نخستین فرزندش را باردار شد. به گفته او، ازدواجش ۲۰۰ هزار افغانی برای خانوادهاش به همراه داشت. بخش کوچکی از آن صرف خرید وسایل خانه شد و «باقی پول را برای پرداخت قرضههایشان استفاده کردند».
افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی
بازگشت اجباری میلیونها نفر _بیشتر از کشورهای همسایه، ایران و پاکستان_ بحرانهای داخلی کشور را تشدید کرده است. از سال ۲۰۲۳ تا حالا، در پی تشدید برخورد با مهاجران بدون مدرک در این کشورها، نزدیک به شش میلیون نفر بازگشتهاند.
سازمان ملل متحد انتظار دارد از ماه می تا دسامبر امسال ۲.۷ میلیون نفر دیگر نیز بازگردند؛ وضعیتی که فشار بیشتری بر مسکن، فرصتهای شغلی، خدمات صحی و مکاتب وارد خواهد کرد.
میهیونگ پارک، رییس مأموریت سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) در افغانستان، میگوید: «هیچ کشوری نمیتواند چنین افزایش بزرگی در جمعیت را جذب کند؛ بهویژه کشوری مانند افغانستان که نیمی از جمعیت آن همین حالا به کمک نیاز دارند.»
روابط طالبان با پاکستان نیز بهشدت تیره شده است. اسلامآباد طالبان را متهم میکند که به جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) پناه دادهاند؛ اتهامی که طالبان آن را رد میکنند. این اختلاف به درگیریهای مسلحانه در امتداد مرز میان دو کشور منجر شده است. تبادل آتش و حملات هوایی، باعث کشته شدن غیرنظامیان گردیده و خانوادههای زیادی را در هر دو سوی مرز مجبور به فرار کرده است. بستهشدن مکرر مرزها نیز تجارت و معیشت مردم را که به رفتوآمدهای مرزی وابستهاند، مختل کرده است.
با این حال، همزمان با ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر، طالبان بهتدریج دامنه روابط بینالمللی خود را گسترش دادهاند.
روسیه حکومت طالبان را بهرسمیت شناخته و با آن توافقنامه همکاری نظامی امضا کرده است؛ در حالی که چین و امارات متحده عربی سفیران منصوب طالبان را پذیرفتهاند. مقامهای طالبان همچنین برای گفتوگو درباره مهاجرت، در بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار کردهاند؛ دیداری که انتقاد گروههای حقوق بشری را برانگیخت.
غفاری میگوید: «بهرسمیتشناختن طالبان بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر، خطر مشروعیتبخشیدن به حاکمیتی را در پی دارد که بر بنیاد آپارتاید جنسیتی بنا شده است.»
در حالیکه حکومتهای مختلف کانالهای دیپلماتیک را با طالبان دوباره میگشایند، بسیاری از مردم در داخل افغانستان نگراناند که جهان در حال عادی سازی رژیمی است که آنان راه گریزی از آن ندارند.
غفاری میگوید: «ثبات سیاسی را نمیتوان با قربانیکردن نیمی از جمعیت به دست آورد. عادی سازی روابط با طالبان برای زنان چنین پیامی دارد که منافع ژئوپولیتیک کشورها بر حقوق و آزادیهای بنیادین آنان اولویت یافته است.»
