شماری از نهادهای مدنی در بیانیهای مشترک گفتهاند که طالبان جنگ خود را علیه زنان در افغانستان شدت بخشیدهاند تا رژیم نهادینهشده آپارتاید جنسیتی خود را بیشتر تثبیت کنند.
رخشانه: این نهادهای مدنی امروز (جمعه، ۳ میزان) با اشاره به دو سالگی آغاز روند حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در قبال طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، از این چهار کشور خواستهاند روند را ادامه دهند.
در بیانیهی این نهادها آمده است: «دو سال پس از اعلام ابتکار عمل ICJ-CEDAW در مورد افغانستان، زنان افغانستان خواهان تمدید اقدامات، مشورتهای مداوم، و شفافیت بیشتر در این روند مهم حقوقی هستند.»
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، دولتهای استرالیا، کانادا، آلمان و هلند تعهد خود را برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران تحت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، که احتمالا منجر به ارجاع دوسیه به دادگاه بینالمللی کیفری (ICJ) میشود، اعلام کردند.
نهادهای مدنی گفتهاند با گذشت دو سال از اعلام این ابتکار حقوقی، وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فاجعهبار است.
به گفتهی این نهادها، طالبان جنگ خود را علیه زنان شدت بخشیدهاند تا رژیم نهادینهشده آپارتاید جنسیتی خود را بیشتر تثبیت کنند.
این نهادها تأکید کردهاند که با توجه به شدت و تصاعد مداوم نقض حقوق بشر [در افغانستان] شفافیت بیشتر در مورد این روند اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.
به گفتهی این نهادها، طالبان با صدور قوانین و فرامین سرکوبگرانه، ستم و تبعیض علیه زنان و دختران را عادیسازی کرده و هرگونه مخالفت را جرمانگاری میکنند.
این نهادها گفته طالبان با توشیح «اصولنامه جزایی محاکم» عملا به ناقضان حقوق بر اساس جنسیت مصونیت داده است و با توشیح قانون جدایی همسران، «به طور ضمنی ازدواج کودکان را قانونی کرده و اختیار بنیادی زنان در روابط زناشویی را سلب میکند.»
نهادهای مدنی اشاره کردهاند که قانون «امر به معروف» طالبان منجر به سرکوب شدیدتر و خشونتآمیزتر زنان و دختران در سراسر کشور شده است.
این نهادها گفتهاند هیچ ملت دیگری زنان و دختران خود را تحت چنین سطح افراطی از محدودیتها و نقضهای اعمالشده توسط حکومت مانند آنچه که در حال حاضر تحت سلطه طالبان در افغانستان رخ میدهد، قرار نمیدهد.
نهادهای مدنی گفتهاند ابتکار عمل CEDAW، این فرصت را فراهم میکند که تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان، میتواند عواقبی بر عاملان آن بر اساس قوانین بینالمللی داشته باشد.
به گفتهی نهادهای مدنی، با گذشت نزدیک به دو سال از اعلام این ابتکار عمل، همچنان هیچ نشانه واضحی مبنی بر انجام مذاکرات بخاطر حل اختلافات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون CEDAW وجود ندارد.
این نهادها تأکید کردند که طالبان پس از این ابتکار عمل، به گسترش و نهادینهسازی محدودیتها بر زنان و دختران ادامه داده و هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت انجام ندادهاند.
نهادهای مدنی با اشاره به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط طالبان، از دولتهای استرالیا، کانادا، آلمان و هالند خواستند که طبق راهحل بعدی پیشبینی شده در مادهی ۲۹، اقدام کند.
به گفتهی این نهادها، انجام این کار باعث حفظ پویایی و اعتبار این ابتکار شده و نشان میدهد که تعهدات داده شده در سال ۲۰۲۴ با همان فوریت و شفافیتی که وضعیت ایجاب میکند، دنبال میشوند.
