ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارشی گفته است که جامعه جهانی نباید اجازه بدهد که رژیم سرکوبگر طالبان و تبعیض نهادینه شده درافغانستان عادی‌سازی شود.
رخشانه: این گزارش، امروز (پنج‌شنبه، ۷ عقرب) در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان که از نوامبر ۲۰۲۵ تا آگست ۲۰۲۶ را در بر دارد، منتشر شده است. قرار است امروز آقای بنت گزارش خود را در شورای امنیت سازمان ملل در نیویارک ارایه کند.
بنت در گزارش خود نوشته است که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت، به‌تدریج اقدامات سیاسی تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت را علیه زنان و دختران در افغانستان وضع و تطبیق کرده‌اند.
او نوشته است که اقدامات طالبان در جریان بیش از پنج سال گذشته، به کنترل جنبه‌های بنیادین زندگی زنان و دختران، از جمله آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت‌شان در زندگی عمومی بوده است.
به گفته‌ی بنت، محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران در مکتب و دانشگاه‌ها به‌ویژه انستیتوت‌های طبی، ضربه‌ای جدی به سکتور صحت، که پیش از آن نیز با مشکلات فراوان مواجه بود، وارد کرده است.
او با اشاره به توشیح قوانین محدودکننده‌ی طالبان، گفته است که قانون امر به معروف این گروه، بر تمامی جنبه‌های مختلف زندگی مردان، پسران، افراد دارای تنوع جنسیتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جوامع به حاشیه‌رانده‌شده و رسانه‌های مستقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زندگی زنان و دختران را محدود می‌سازد.
در گزارش آمده که پس از توشیح این قانون، نیروهای امر به معروف طالبان در تمامی ولایت‌ها از اختیارات گسترده‌ی اجرایی برخوردارند و برای اجرای این قانون در سراسر کشور اقدامات منسجم‌تر و سیستماتیک‌تری را روی دست گرفته‌اند.
بنت گفته است که طالبان در جریان بیش از پنج سال گذشته ساختارهای تقنینی و قضایی نظام پیشین را که نقش اساسی در حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از تخطی‌های حقوق‌بشری داشتند، را منحل کرده‌اند یا به‌صورت اساسی تغییر داده‌اند.
او در گزارش خود نوشته است که طالبان پس از اگست ۲۰۲۱، اجرای علنی احکام اعدام و مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق‌زدن در ملأ عام، را از سر گرفته‌اند. این گروه طی بیش از پنج سال گذشته، دست‌کم ۱۲ نفر را در ملاءعام اعدام کرده‌اند.
بنت افزوده است که این مجازات‌ها در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که تعداد احکام صادرشده در سال ۲۰۲۵ از مجموع احکام صادرشده در چهار سال پیش از آن فراتر رفته است.
او نوشته است که طالبان بدون پابندی به «عفو عمومی» بین اگست ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۶۱ نفر از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان را کشته‌اند.
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود نوشته است که طالبان محدودیت‌های بر آزادی‌های مذهبی وضع کرده و این گروه مذهب حنفی را به‌عنوان مبنای تمامی قوانین خود انتخاب کرده‌اند.
بنت بر آزادی مذهب و عقیده به‌عنوان حقوق بشری انسان تاکید کرده و گفته است که آزادی مذهب یا عقیده هرگز نباید به‌عنوان ابزاری برای تبعیض علیه گروه‌های خاصی از جامعه، از جمله زنان و دختران، مورد استفاده قرار گیرد.
او در گزارش خود همچنان نوشته است که از اگست ۲۰۲۱ تاکنون، طالبان اقدامات مختلفی را برای کنترل گفتار و روایت‌های اجتماعی روی دست گرفته‌اند.
به گفته‌ی او، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی بیان، به‌ویژه آزادی انتشار و دریافت اطلاعات، اعمال کرده است.
بنت گفته است که براساس قانون امر به معروف طالبان انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها ممنوع می‌باشد. این گروه پخش زنده‌ی برنامه‌های سیاسی را ممنوع و رسانه‌ها را ملزم کردند که فقط برنامه‌های از پیش ضبط‌شده و از پیش تأییدشده را پخش کنند.
او افزوده است که این گروه همچنین اقداماتی را برای محدودکردن تدریجی حضور زنان در رسانه‌ها اتخاذ کرده‌اند که این اقدامات خبرنگاران زن را در انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای‌شان با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کرده‌اند.
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان اقداماتی را برای سرکوب تنوع فرهنگی و سنت‌های غنی افغانستان به اجرا گذاشته‌اند، تجلیل از عید نوروز و شب یلدا را ممنوع کرده‌اند.
او در گزارش خود نوشته است که طالبان پس از آگست ۲۰۲۱، ورزش را برای زنان ممنوع اعلام کرد و تمامی تیم‌های ورزشی زنان را منحل کردند.
