نرگس امینی
با حاکم شدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، علاوه بر این‌که خشونت علیه زنان در بامیان افزایش یافته، نوعیت و شدت آن هم از پرخاش‌گری و تهدیدها به لت‌وکوب و حتا قتل تغییر پیدا کرده است. گسترش دامنه‌ی این پدیده، علاوه بر قربانیان، تاثیرات ناگواری را روی روان دیگر اعضای خانواده‌ها، به‌خصوص دختران و پسران نوجوان نیز گذاشته است.
بازمیر احمدی، دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق که در موسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت، به‌عنوان وکیل مدافع برای پیش‌برد قضایای مربوط به خشونت علیه زنان کار می‌کرد، پس از حاکمیت طالبان وظیفه‌ی خود را از دست داده است. او در حال حاضر، به‌صورت رضاکار از طریق تماس‌های تلفنی برای شهروندان، مشوره‌های حقوقی ارایه می‌کند و می‌گوید که تلاش دارد تا از این طریق حداقل برای قربانیان خشونت کمکی بتواند.
آقای احمدی با ابراز نگرانی از غیرفعال بودن نهادهای عدلی و قضایی در بامیان می‌گوید: «گاهی مشاوره‌ی تلفنی برای مردم دارم؛ ولی نگرانی اصلی من این است که نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت فعال نیست. بنابر تماس‌هایی که از قریه‌ها داشته‌ام، خشونت علیه زنان شدیدتر از گذشته شده است. در نبود منابع عدلی و قضایی، پرونده‌های خشونت، از سطح قریه فراتر نمی‌رود و شوراهای قریه‌ها که اکثرا دیدگاه مردسالارانه دارند، قضایا را فیصله می‌کنند.»
او می‌افزاید: «خشونت، زمانی در جامعه به اوج خود می‌رسد که عاملین آن بدانند که دیگر مرجعی وجود ندارد تا قضایای این چنینی را بررسی کند.»
بیش از سه ماه می‌شود که طالبان در راس قدرت قرار گرفته‌اند؛ اما هیچ یکی از مرجع قضایی و عدلی، از جمله نهادهای حامی برای دفاع از حقوق زنان، در ولایت بامیان فعال نشده است.
لطیفه حسینی که ۲۵ سال سن دارد، یک تن دیگر از وکیلان مدافع در ولایت بامیان است. او در کنار وظیفه‌ی وکالت، مدت هشت سال به‌عنوان مبلغ آگاهی عامه و مشاور حقوقی، به‌منظور توانمندسازی زنان و محو خشونت علیه زنان، وظیفه اجرا کرده است. او که در زمان حکومت پیشین، قضایای زیادی مربوط به زنان را در نهادهای عدلی و قضایی و محکمه پیگیری می‌کرد، می‌گوید: «علاقه‌ی شدیدی به وظیفه‌ام داشتم. قضایا را می‌توانستم با شفافیت پیگیری کنم و نتایج خوبی هم به‌دست می‌آوردم. اکنون که طالبان آمده‌اند، پیگیری قضایا که هیچ، حتا زنان اجازه‌ی فعالیت را ندارند.»
او اضافه می‌کند: «در دو سال اخیر با موسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت، به‌عنوان وکیل مدافع زنان، هم‌کار بودم. تمویل‌کننده‌ی این موسسه، اتحادیه‌ی اروپا بود که متاسفانه در حال حاضر هیچ پروژه‌ای را [در این بخش] در افغانستان تمویل نمی‌کند. به همین خاطر بیکار شده‌ام.»
خانم حسینی که نگرانی زیادی از افزایش خشونت در سطح جامعه و به‌خصوص در روستاها دارد، قصه‌ی تلخی را روایت می‌کند: «چند روز قبل در یک محفل عروسی دعوت شده بودم که دختر ۱۳ ساله‌ای لباس عروسی بر تن داشت؛ ولی لباس به اندامش بزرگی می‌کرد. با خود گفتم اگر در دوران جمهوریت می‌بود، دست این دختر را گرفته و به مرکز حمایوی زنان و اطفال می‌بردم ولی اکنون در کنار دیگر زنان برای خشونتی که علیه این کودک صورت گرفته، کف می‌زنم. این برایم دردناک است.»
خانم حسینی می‌گوید که این دختر ۱۳ ساله، به عقد پسر ۱۷ ساله، درآورده شده است.
خانم حسینی در این مورد می‌گوید که این خانواده‌ها که نسبت فامیلی باهم دارند، دختران خود را به قول معمول خودشان (بدل) کرده‌اند که یک زوج بالغ و در سن قانونی ازدواج قرار داشتند و این زوج دومی زیر سن هستند و بدون موافقه‌ی دختر و پسر، مراسم عروسی آن‌ها برگزار شده است. به گفته خانم حسینی، علت این ازدواج زودهنگام، ترس والدین عروس، از فرار دخترشان از منزل بوده و به‌تصور این که ممکن او در آینده‌ها از خانه فرار کند، او را به ازدواج داده است. خانم حسینی می‌گوید که در چند مورد شاهد بوده که به دلیل هزینه‌های سنگین عروسی، دختران به مقصد ازدواج با پسران دل‌خواه‌شان از منزل فرار کرده‌اند. خانم حسینی از یک اتفاقی که حدود دو ماه پیش در بامیان روی داده، به‌عنوان نمونه یاد می‌کند. به گفته او، این دختر و پسری که فرار کرده بودند، به چنگ طالبان افتادند و طالبان خانواده‌ی پسر را وادار به پرداخت ۳۰۰ هزار افغانی کردند.
سکینه موحدی، این بانوی ۲۸ ساله یکی دیگر از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در بامیان است. او که مدت ۵ سال در بخش حقوقی و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان این ولایت فعالیت می‌کرد، تفاوت تجربیات گذشته و حال را چنین بیان می‌کند: «۸۰ درصد تفاوت، چه در نوعیت وقوع خشونت‌ها و چه در نحوه‌ی پیگیری و بررسی آن، به میان آمده است. زیرا نوعیت خشونت‌ها نظر به گذشته شدیدتر و خشن‌تر شده است. گذشته از آن، مراجع عدلی و قضایی هم تا کنون فعال نشده است. از سویی هم، ریاست امور زنان و نهادهای حامی دیگر هیچ وجود ندارد.»
موحدی با اشاره به دو قضیه‌ی اخیری که به‌صورت بی‌رحمانه و فجیع علیه دو زن در بامیان اتفاق افتاده، می‌گوید: «نبود نهادهای پیگیر، برای کسانی که عقده داشتند و در سابق نمی‌توانستند خشونت را اعمال کنند، زمینه را مساعد کرده است؛ زیرا هیچ منبعی برای تحقیق و پیگیری نیست.»
در جریان ماه گذشته، یک زن ۲۷ ساله در مرکز ولایت بامیان به گفته اقاربش خودکشی کرده بود. مسوولان امنیتی طالبان در بامیان ۳ مظنون در پیوند به این رویداد، بازداشت کرده بودند. چند روز بعد از رویداد اولی، در مربوطات ناحیه چهارم شهر بامیان، جسد یک زن دیگر نیز به‌صورت برهنه پیدا شده بود.
شیرین (نام مستعار)، خانم ۲۶ ساله مادر یک دختر ۴ ساله و پسر دو ساله که همسرش در ماه‌های اخیر حکومت پیشین، بنابر خصومت شخصی، در پی مشاجرات لفظی در محل وظیفه از سوی همکارش به قتل می‌رسد، می‌گوید: «قرار بود بنابر فیصله‌ی اول و دوم محکمه، برای قاتل همسرم ۱۶ سال حبس تعیین شود؛ ولی متاسفانه با حاکم شدن دوباره‌ی طالبان، قاتل آزاد شده و هیچ‌گونه عدالت برای من و فرزندانم تامین نشده است.»
او که با آزادشدن قاتل همسرش، نگران امنیت جان خود و فرزندانش است، می‌گوید: «از این‌که خانواده‌ی قاتل به‌خاطر گرفتن رضایت من چندبار نزدم مراجعه کردند، من عفو ندادم و منتظر اجرای عدالت بودم، حالا با آزاد شدن قاتل، جان من و دو فرزندم در خطر است. شب و روز ترس دارم.»
مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر در نظام جمهوریت، به‌شمار می‌رود. زنان برای محو این خشونت‌ها، به اشکال گوناگونی قربانی‌های فراوانی داده‌اند.
نگرانی‌ها از تبدیل شدن خشونت به عادت روزمره در خانواده‌ها
خانواده، اولین کانون و آموزشگاه جمعی برای انسان‌ها می‌باشد. اگر پایه و بنیاد آن با خشونت و هتک حرمت بنا شود، در آینده چیزی جز یک اجتماع پرخاش‌گر و خشن، نخواهیم داشت.
بانو (اسم مستعار)، داکتر و مشاور صحت روانی است که در یکی از کلینیک‌ها در ولایت بامیان ایفای وظیفه می‌کند. او با ابراز نگرانی از فشارهای روحی و روانی که بعد از روی‌کار آمدن طالبان در جامعه به‌وجود آمده است، می‌گوید: «فقر، بیکاری، ازدست‌دادن شغل و نبود منبع درآمد، عوامل خشونت در خانواده‌ها و جامعه است. بروز خشونت‌ها دو انگیزه دارد: اول، فرد در تلاش است تا با عوامل درونی که ذکر شد، در مقابل فشارهای وارده برخود مقابله کند. دوم، فرد تلاش می‌کند برای رهایی و از بین بردن عقده‌ای که برمبنای این عوامل در درون او به‌وجود آمده، دست به خشونت بزند و از این طریق خود را آرام سازد.»
این داکتر که حدود ۶ سال در بخش مشاوره‌ی صحت روانی تجربه دارد، می‌گوید: «تا این حد فضای خشونت‌آمیز را تصور نمی‌کردم. بیشتر کسانی که برای درمان روحی و روانی نزد من مراجعه می‌کنند کودکان خردسال، نوجوانان و جوانان است. همه دختران هستند. این‌ها مربوط به خانواده‌های باسواد جامعه می‌شوند.»
سکینه موحدی، مدافع حقوق زن، با ابراز نگرانی از افزایش خشونت و تبدیل شدن آن به یک عادت در جامعه، می‌گوید: «نگرانی اصلی من تاثیرات این خشونت‌ها بالای کودکان می‌باشد. متاسفانه، خشونت در خانواده‌ها مانند بیماری ساری به کودکان سرایت کرده و برای آن‌ها تبدیل به عادت می‌شود.»
بازمیر احمدی نیز می‌گوید: «در جریان هفته، حدود ۱۳ تماس از مناطق مختلف دریافت می‌کنم که از خشونت‌های گوناگون شکایت دارند. تا حد امکان راهکارهای حقوقی را با استدلال‌های قوی برای شان می‌گویم تا بتوانند قضایای‌شان را در سطح شوراهای قریه‌جات مطرح ساخته و از حقوق‌شان دفاع کنند؛ ولی متاسفانه تنها مشاوره کفایت نمی‌کند.»
لطیفه حسینی که نیز با زنان قربانی خشونت کار کرده، می‌گوید: «پس ازحاکمیت طالبان، با دشواری‌های زیادی از طریق تماس‌های تلفنی به قربانیان خشونت مشوره می‌دهم. خشونت‌ها تشدید یافته وفاجعه‌بار است. تقریبا در هر هفته ۱۵ قضیه‌ی خشونت خانوادگی علیه زنان به من ارجاع داده می‌شود که از راه دور برای آن‌ها مشوره‌های حقوقی ارایه کنم. علت اکثریت آن هم فقر و بیکاری است. »
از آن‌جایی که نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر و ریاست امور زنان که مراجع جمع‌آوری و ثبت موارد خشونت علیه زنان بود، گردیده‌اند، اکنون آمار مشخصی از افزایش خشونت وجود ندارد؛ اما نظر به گفت‌وگوها و مصاحبه‌هایی که با وکیلان مدافع و مدافعین حقوق زن داشتیم، آن‌ها می‌گویند که خشونت‌ها نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری یافته است. آن‌ها علت اصلی آن را فقر، بیکاری، نگاه مردسالانه در جامعه و نبود نهادهای حامی زن و نهادهای پیگیر قضایای این چنینی می‌دانند.
قوانینی مثل قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و قانون امور خانواده و کد جزا که قبلا برای رسیدگی بهتر قضایای خشونت علیه زنان از آن به کار گرفته می‌شد، با قدرت‌یابی دوباره‌ی طالبان از کار افتاده و نهادهای اجرا کننده‌ی عدلی و قضایی بر این مبنا غیرفعال هستند. طالبان ادعا دارند که به تمامی قضایا بر مبنای شریعت ــ با تفسیر خودشان از آن ــ رسیدگی می‌کنند.
