اتهام‌های فساد اخلاقی؛ در جریان یک سال بیش از ۱۰۰ زن در هرات بازداشت شدند

الهه رسا

بررسی‌های رسانه رخشانه نشان می‌دهد که فرماندهی پولیس طالبان در هرات، در جریان یک‌ سال بیش از ۱۰۰ زن را به اتهام‌های گوناگون بازداشت کرده است. بیشتر این اتهام‌ها «فساد اخلاقی» است که از سوی اداره‌ی طالبان به زنان بازداشت شده، نسبت داده شده است.

از ماه قوس سال‌ گذشته تاکنون، طالبان در هرات ۴۲ زن را به اتهام فساد اخلاقی، ۳۶ زن را به اتهام رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج، ۹ زن را به اتهام فرار از خانه، ۷ زن را به اتهام قتل، ۷ زن دیگر را هم به اتهام سرقت و ۴ زن را هم به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت کرده‌اند.

بر اساس اعلامیه‌هایی که طالبان از موارد بازداشت‌های زنان منتشر کرده، دستگیری زنان به اتهام‌های مختلف در حال افزایش است. پولیس طالبان در هرات حاضر نیست تا با رسانه‌های مستقل در این مورد صحبت کند. تلاش‌های رسانه‌ رخشانه نیز در این مورد بی‌نتیجه ماند.

در این گزارش به برخی از موارد بازداشت زنان بر بنیاد خبرنامه‌های پولیس طالبان برای هرات پرداخته می‌شود؛ اما اداره‌ فرماندهی امنیه‌ی طالبان در هرات در خبرنامه‌های خود جزییات بیشتری در مورد بازداشت‌ها ارایه نکرده است.

پولیس طالبان به تاریخ ۴ عقرب ادعا کرد که ۵ مرد و ۱ زن را به اتهام فساد اخلاقی از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت بازداشت کرده است.  1 پسر و ۱ دختر به تاریخ ۲۸ عقرب به اتهام فرار از منزل دستگیر شده‌‌اند. فرماندهی امنیه‌ی طالبان گفته است که این دو فرد قصد سفر به ایران را داشتند.

به تاریخ ۳۱ سنبله نیز طالبان ادعا کرد که افراد این گروه ۲ مرد و ۱ زن را به «جرم» ارتباط نامشروع به‌طور بالفعل از مربوطات ولسوالی پشتون پل هرات بازداشت کرده‌اند. به تاریخ ۳۰ سنبله نیز ۳ زن و ۱ مرد در پیوند به قضیه‌ی فساد اخلاقی به‌طور بالفعل از ناحیه‌ی دهم شهر هرات بازداشت شده‌اند.

به تاریخ ۱۶ سنبله، افراد طالبان ۱۱ نفر به شمول یک زن را به اتهام فساد اخلاقی از ناحیه دهم شهر هرات بازداشت کرده‌اند. براساس خبرنامه طالبان، زن بازداشت شده همراه یک مرد یک دیگر در این جمع، افرادی هستند که این گروه را به فساد اخلاقی تشویق می‌کرده‌اند.

به تاریخ اول ماه اسد نیز ۵ نفر به‌شمول ۳ زن به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع به‌طور بالفعل از مربوطات ناحیه ۱۱ شهر هرات بازداشت شده‌‌اند.

بازداشت به اتهام فرار از منزل

در دوران حاکمیت طالبان در ولایت هرات موارد بازداشت زنان به اتهام فرار از منزل افزایش یافته است. مرور خبرنامه‌های پولیس طالبان در هرات نشان می‌دهد که در سال گذشته هیچ زنی به اتهام فرار از منزل باز داشت نشده است. اما از ماه حمل تا ماه قوس سال ‌جاری، دست‌کم ۸ مورد قضیه‌ی فرار از منزل به ثبت رسیده است که ۹ زن توسط طالبان در هرات بازداشت شده‌‌اند.

از این میان، ۴ مورد فرار از منزل به قصد سفر به ایران بوده است و ۴ مورد دیگر اتهام فرار از منزل مربوط زنانی می‌شود که از ولایت‌های کابل، هلمند و غزنی به هرات آمده‌‌اند. طالبان در مرز اسلام‌قلعه بر رفت‌وآمد زنان نظارت جدی وضع کرده‌‌اند. این گروه به زنان تنها اجازه نمی‌دهند که بدون داشتن محرم شرعی به ایران سفرکنند.

در نظام جمهوریت، زنانی که به دلیل خشونت از خانه فرار می‌کردند، امکان زندگی تحت مراقبت در «خانه‌های امن» را داشتند. اما این خانه‌ها با آمدن طالبان از بین رفته است. گزارش‌هایی وجود دارد که طالبان برخی از زنانی را که در این خانه‌ها سکونت داشتند، به‌ دلیل نداشتن سرپناه به زندان‌های زنانه منتقل کردند. این زنان در این زندان‌ها زندگی‌شان را مانند یک زندانی مجرم سپری می‌کنند.

کشور بی‌قانون

فرار از منزل و دوری از خانواده به قصد برنگشتن و ترک اعضای خانواده بدون اجازه والدین و سرپرست در  قوانین نظام جمهوریت و در کدهای جزا، جرم‌انگاری نشده بود.

بر اساس ماده ۴۲۵ قانون جزا مصوب سال ۱۳۵۵، هرگاه شخصی دختری را که سن ۱۶ سالگی را تکمیل کرده به‌منظور ازدواج از محل اقامت والدین‌اش با رضا و رغبت او با خود ببرد و با وی عقد و ازدواج کند، این عمل «اختطاف» شمرده نمی‌شود.

تنها در ماده ۱۲۲ قانون مدنی کشور آمده است که هرگاه زوجی بدون اجازه شوهر یا بدون مقاصد مشروع از مسکن خارج شود، مستحق نفقه نمی‌باشد.

در ماده‌‌ ۱۳۰ قانون اساسی حکومت پیشین تصریح شده است که هرگاه برای رسیدگی به پرونده‌‌ای، حکمی در قانون اساسی و سایر قوانین وجود نداشته باشد، دادگاه‌ها به پیروی از احکام فقه حنفی در چارچوب حدودی که قانون اساسی وضع کرده، پرونده را به شکلی رسیدگی کند که عدالت به «بهترین شکل ممکن» تأمین شود.

در ماده ۱۳۱ این قانون آمده است که دادگاه برای اهل تشیع در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام این قانون تطبیق می‌نماید.

اما اداره‌ی طالبان در خلای قانونی قرار دارد و عملا هیچ قانونی برای پیشبرد امور حکومت‌داری آنان وجود ندارد. طالبان به گونه‌ی کلی اشاره می‌کنند که بر بنیاد احکام «شریعت اسلامی» عمل می‌کنند؛ اما این موضوع کلی است و نیاز به تفسیر دارد.

طالبان دردادگاه‌های خود قاضی‌ها و مفتی‌ها را از میان نیروهای خود استخدام کرده/می‌کنند. مطیع‌الله شهاب، یکی از مسوولان انجمن دادستان‌های کشور در صحبت با رسانه‌ رخشانه از صلاحیت‌های بلند قاضی‌ها و مفتی‌های طالبان ابراز نگرانی می‌کند.

او صلاحیت قاضی‌های طالبان را با نظام جمهوریت مقایسه می‌کند و می‌گوید که صلاحیت قاضی‌ها در نظام پیشین محدود بود و امکان بازخواست و مجازات از آنان وجود داشت. «در قوانین نظام قبلی افغانستان برای قاضی، انسلاک قضایی از طرف حاکم وقت داده می‌شد و صلاحیت‌اش به مراتب محدود، مدون و بر اساس قوانین نافذه، تسجیل گردیده بود. اگر خلاف آن رویه می‌کرد، بازپرس و یا مجازات می‌گردید؛ ولی قاضی‌های فعلی در تصمیم‌شان عام و تام صلاحیت دارند.»

انسلاک قضایی عبارت است از تفویض صلاحیت قضایی از جانب رییس‌جمهور به شخص واجد شرایط. این صلاحیت طی حکمی از سوی رییس‌جمهور اعطا می‌گردید.

شهاب ادعای طالبان مبنی بر «تأمین عدالت» در دادگاه‌های‌شان را زیر پرسش می‌برد. او می‌گوید که صلاحیت بی‌حد و حصر برای قاضی و مفتی، احتمال اشتباه در رسیدگی به پرونده را بیش‌تر می‌کند و شاید قاضی و مفتی عادلانه و متوازن تصمیم نگیرد.

او گفت: «حاکمان امروزی افغانستان ادعا می‌کنند که قوانین جزایی را بر مبنای دین اسلام بالای مجرمان جزایی تنفیذ می‌کنند. آن‌ها به‌صورت کلی برای مامورین‌شان در دستگاه عدلی و قضایی صلاحیت عام و تام داده‌‌اند که هر چه مفتی یا قاضی تصمیم گرفت، همان درست است. این مورد بر خلاف قوانین کشورها بوده و دولت‌ها یا حکومت‌ها صلاحیت محدودی برای مامورین‌شان به‌شمول قاضی و مفتی اعطا می‌کند. قانونی خاص صلاحیت‌های قاضی و مفتی طالبان را تشریح و بیان نکرده است.»

شهاب می‌گوید که در اثبات اتهام زنا، لواط و فرار از منزل در دین اسلام شرایط و حالت‌های متعددی پیش‌بینی شده است و قبل از اجرای حکم «شریعت اسلامی» بر متهمان، باید این شرایط در قانون تشریح گردد تا همگی بر آن واقف باشند.

در اداره‌ی طالبان همه‌ی قوانین لغو شده است. شهروندان حیطه صلاحیت و مکلفیت‌های قاضی و مفتی در دادگاه‌های طالبان را نمی‌دانند. نگرانی این است که احتمالا حکم این قاضی‌هاعادلانه نباشد.

یک وکیل مدافع در ولایت هرات که خواست نامی از او در گزارش برده نشود، به رسانه‌ رخشانه گفت که در دادگاه‌های طالبان یک مفتی با استفاده از احکام و قواعد فقهی و مجله «الاحکام» حکم صادر می‌کند. او افزود که در دوران جمهوریت هم از این مجله در محاکم استفاده می‌شد.

مجله «الاحکام العدلیه» در سال ۱۸۷۶ توسط کمیته‌ای از فقهای دولت عثمانی به‌منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یک‌دیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومت‌ها تدوین شده است. این کتاب مجموعه‌‌ای از قواعد فقهی فقه حنفی را در بر دارد.

حوریه مصدق، رییس شبکه تحلیل منازعات به رسانه‌ رخشانه گفت که دادگاه‌های طالبان در مجموع ناعادلانه است و متهم حق دفاع از خود را ندارد. «قوانینی که در آن تمام جرم و جزاها مشخص شده باشد، هم‌چون چیزی در اداره‌ی طالبان وجود ندارد. افغانستان تنها کشوری است که در خلای قانونی به سر می‌برد و تنها قانون شریعت طالبان در آن تطبیق می‌شود.»

دفتر شبکه‌ی تحلیل منازعات در بریتانیا قرار دارد و بخشی از فعالیت‌های این شبکه روی افغانستان متمرکز است.

او ابراز نگرانی می‌کند که ممکن است حاکمان طالبان با بهره‌گیری از تفسیر قوانین شریعت به نفع خود با مخالفان سیاسی خویش تصفیه حساب کنند. «نگرانی شدید وجود دارد که حتا طالبان می‌توانند که از مسایل شرعی منحیث حربه استفاده کنند، تا مخالفان سیاسی خود را سرکوب، تحقیر و توهین کنند و اتهاماتی چون زنا، فسق‌ وفجور و برخی از اتهامات اخلاقی دیگر بزنند که برای متهمان تبعات بد اجتماعی در قبال داشته باشد.» به گفته‌ی خانم مصدق، تامین عدالت در دادگاه‌های طالبان وجود ندارد.

از زمان روی‌کارآمدن دوباره طالبان در قدرت، بارها اعتراف اجباری از متهمان از سوی اعضای طالبان رسانه‌‌ای شده است. در ماه ثور سال‌جاری نیروهای استخبارات طالبان در هرات از یک زن و مرد در حالت برهنه، ویدیوی اعتراف اجباری گرفتند. در آن ویدیو هر دو فرد تایید می‌کنند که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته‌اند.

این رویداد در ساحه‌ی «پل‌ رنگینه» در مرکز شهر هرات اتفاق افتاده بود. در ویدیو دیده می‌شود که نیروهای استخبارات طالبان این زن و مرد را مجبور می‌کنند تا در کنارهم در مقابل کمره ایستاد شده و به جرم شان اعتراف کنند. در این ویدیو، زن می‌گوید که او از سوی یک مرد دیگر تشویق شده است تا با این مرد رابطه‌ی جنسی برقرار کند.

طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ توانستند که حکومت افغانستان را سقوط دهند و از آن زمان تاکنون، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند. از جمله، دست‌رسی زنان به عدالت به شدت محدود شده است. گزارش‌هایی وجود دارد که خواست زنان در نهادهای عدلی طالبان نادیده گرفته می‌شود.

طالبان در نهادهای عدلی و قضایی افراد خودشان را گماشته و یا در حال گماشتن هستند و تاکید دارند که با اجرای شریعت اسلامی به پرونده‌های متهمان رسیدگی می‌کنند. این روزها طالبان بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه از سرگرفته‌اند.