اساسنامه رم که از آن به‌عنوان اساسنامه دادگاه بین‌المللی جنایی نیز یاد می‌شود، سند مهم دیگری است که هم به لحاظ اثبات و پی‌گیری «جنایت آپارتاید جنسیتی» اهمیت دارد و هم به لحاظ پیگرد اعضای طالبان به خاطر ارتکاب «جنایت علیه بشریت».
این اساسنامه، که پس از منشور سازمان ملل متحد مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی در راستای تامین امنیت و صلح جهانی به شمار می‌آید، در هفدهم جولای ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا به تصویب رسید و چارچوبی شد که در قالب آن هم ساختار، هم حوزه صلاحیت و هم قوانین و مقررات دادگاه بین‌المللی جنایی به وجود آمده است. از یکم جولای ۲۰۰۲ این اساسنامه اجرایی شد و در نوامبر ۲۰۰۳ دادگاه عملا کار خود را آغاز کرد.
رسیدگی به چند نوع جنایت در حوزه صلاحیت این دادگاه است که پیش از این به درستی در نظام حقوق بین‌الملل تعریف نشده بود و مبنای حقوقی برای رسیدگی به این جنایات وجود نداشت.
در ماده پنجم این اساسنامه تصریح شده است که «قلمرو قضایی دادگاه محدود به جدی‌ترین جنایاتی است که مایه نگرانی عموم جامعه بین‌المللی است». بر این اساس رسیدگی به چهار جنایت در صلاحیت این دادگاه است:
الف – جنایت نسل کشی
ب – جنایت علیه بشریت
پ – جنایات جنگی
ت – جنایت تجاوز
این جنایات در واقع، جنایاتی است که پیش از این یا چارچوب قانونی برای رسیدگی به آن وجود نداشت یا این که میکانیزم‌های قضایی رسیدگی به این جنایات معلوم نبود. در نتیجه، به رغم وقوع این نوع جنایات در سطح بین‌المللی از آن‌جا که بستری برای محاکمه جنایت‌کاران و مجرمان وجود نداشت، قوانین نمی‌توانست نقش بازدارنده بازی کند و مانع تحقق این جنایات شود.
اساسنامه رم، با فراهم کردن زمینه شکل‌گیری دادگاه بین‌المللی جنایی و رسیدگی به این جنایات نه تنها زمینه را برای رسیدگی به جنایت‌هایی که در گذشته رخ داده است، فراهم کرد بلکه سازوکار و بستری را برای محاکمه جنایت‌کاران در آینده نیز فراهم کرد. بنابراین، روح حاکم بر اساسنامه رم، نه رسیدگی به جنایات گذشته است که جلوگیری از تکرار این جنایات در آینده است.
آپارتاید به مثابه جنایت علیه بشریت
همانگونه که در «کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید» تعریف شده بود،ِ رسیدگی به «جنایت آپارتاید» ذیل مقوله رسیدگی به «جنایت علیه بشریت» در قلمرو صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی قرار می‌گیرد.
در توضیح «جنایت آپارتاید» هرچند از «آپارتاید نژادی» نام برده شده است، اما دلیلی وجود ندارد که «اپارتاید جنسیتی» خارج از این مقوله تعریف شود. دو عنصر «اعمال رژیم سرکوب سیستماتیک و نهادی» (institutionalized regime of systematic oppression) و «سلطه» (domination) یک گروهی از انسان‌ها بر گروه دیگر برای حفظ نظام سلطه و سرکوب، درون‌مایه اصلی «آپارتاید» را تشکیل می‌دهد. «نژاد» مدخلیتی در تعریف یا تحقق آپارتاید ندارد و می‌تواند به سادگی جای خود را به «جنسیت»، «مذهب» یا «زبان» بدهد.
براین اساس، هر نوع اعمال ٰرژیم سرکوب سیستماتیک و نهادی و اعمال سلطه که منجر به از دست‌رفتن نظام‌مند حقوق اولیه انسانی شود، مصداق آپارتاید است و در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی قرار می‌گیرد.
این که تا هنوز از میکانیزم‌های حقوقی موجود در این اساسنامه برای رسیدگی به «جنایت آپارتاید جنسیتی» استفاده نشده است به نظر می‌رسد مانع خیلی جدی نیست. بخشی از این وضعیت به خاطر فقدان اراده سیاسی و حقوقی جدی برای به محاکمه کشانیدن سران طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری تاکنون بوده است.
عامل دیگر، ناآشنایی و پراکندگی کارزار «به رسمیت‌شناختن جنایت آپارتاید جنسیتی» هم بوده است. فعالان حقوق زن تا کنون به جای منسجم کردن خواسته‌ها و مطالبات خود بر خواسته‌های موردی و پراکنده تاکید کرده‌اند از جمله حق آموزش و کار و حق مشارکت سیاسی. این در حالی است که «منع و جلوگیری از جنایت آپارتاید جنسیتی» باید هدف اصلی کارزار زنان برای برابری انسانی باشد؛ چرا که با وجود آپارتاید جنسیتی هیچ حق انسانی برای زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود و مبارزه موردی نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
زن‌ستیزی طالبان همچون جنایت علیه بشریت
«آپارتاید جنسیتی» تنها مقوله‌ای نیست که محاکمه طالبان براساس آن عملی باشد. تعریفی که در ماده هفتم اساسنامه رم از «جنایت علیه بشریت» ارایه شده است نیز بستر حقوقی مناسبی برای رسیدگی به زن‌ستیزی طالبان شمرده می‌شود. چند نکته مندرج در این ماده مرور می‌شود:
حبس و محرومیت‌شدید از آزادی‌های جسمانی (physical liberty)
در این بند از «به زندان افکندن یا محرومیت شدید از آزادی‌های جسمانی به گونه‌ای که در تضاد با قواعد بنیادی قوانین بین‌المللی باشد» به‌عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت یاد شده است. جلوگیری از گشت‌وگذار زنان در سطح شهر، محرومیت از حق کار و آموزش، ممنوع کردن و رود زنان به پارک‌ها و مراکز تفریحی همه مصادیق روشن این بند از اساسنامه رم است.
این بند به روشنی، رفتارها و سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» دسته‌بندی می‌کند و هرکسی که در تدوین، تصویب و اجرای این قوانین و سیاست‌های زن‌ستیزانه نقش بازی کند شریک «جنایت علیه بشریت» شمرده می‌شود و می‌توان او را در دادگاه بین‌المللی جنایی محاکمه کرد.
تعقیب و پیگرد سیستماتیک
در این بند «تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی» از مصادیق جنایت علیه بشریت شمرده شده است. در توضیح مفهوم «تعقیب» (persecution) آمده است که یعنی «محرومیت هدفمندانه و شدید از حقوق بنیادین» به گونه‌ای که در تضاد با قوانین بین‌المللی باشد. یعنی اگر افراد در جامعه‌ای از سوی نظام حاکم صرفا به جرم تعلق به یکی از این گروه‌ها مورد پیگرد و آزار و اذیت قرار بگیرد و از حقوق بنیادین خود محروم شود، جنایت علیه بشریت تحقق یافته است.
براساس این بند، سرکوب زنان در کوچه و خیابان و محروم‌کردن آن‌ها از حق تجمع و محرومیت از کار و آموزش همگی از این زاویه نیز مصداق جنایت علیه بشریت است و در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی قرار می‌گیرد.
وارد کردن آسیب‌جدی جسمانی و روحی (great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health)
اقداماتی که منجر به رنج عظیم، جراحت بدنی، یا آسیب‌رساندن به سلامت جسمی و روحی می‌شود نیز از مصادیق جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود. شکنجه و بازداشت زنان، شلاق‌زدن آنان به جرم روابط نامشروع و آسیب‌های جسمی و روانی که زنان به خاطر خانه‌نشینی متحمل شده‌اند و می‌شوند همه مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار می‌آیند.
پیش از این رسانه‌ی رخشانه و روزنامه گاردین، مواردی از افزایش بیماری‌های روانی را در میان زنان مستند کرده بود. تحقیقات رسانه‌ی رخشانه نشان می‌دهد که رابطه جدی میان سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان و افزایش بیماری‌های روانی میان زنان و جود دارد.
فارغ از آن گزارش‌ها، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل نیز به این موارد پرداخته است و حجم آسیب‌های جسمی و روحی واردشده بر زنان را فراتر از حد معمول تعریف کرده است که می‌تواند منجر به تحقق جنایت علیه بشریت گردد.
از این رو، در شرایطی که اراده حقوقی و سیاسی جدی وجود داشته باشد از این بند نیز می‌توان به‌عنوان بستر حقوقی برای اقامه دعوا علیه سران طالبان در دادگاه بین‌المللی جنایی استفاده کرد.
بندهای مندرج در ماده هفتم اساسنامه رم، به اعتبار این که به مصادیق خاصی اشاره نکرده است، صراحت و ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به زن‌ستیزی طالبان به‌عنوان جنایت علیه بشریت دارد. استناد به این بندها نیاز به تشریفات حقوقی و قضایی بیشتری هم ندارد و از سازوکارهای موجود رسیدگی به «جنایت علیه بشریت» برای اقامه دعوا و دادرسی استفاده کرد.
اما چگونه می‌توان دادگاه بین‌المللی جنایی وارد عمل می‌شود و رسیدگی به جنایت شروع می‌شود؟ این پرسش را در نوشتار دیگری پاسخ خواهیم داد.
ادامه دارد…
