قحطی عدالت؛ پیامد حذف وکلای زن از دستگاه قضایی طالبان برای زنان چیست؟

  رمضان جویا

با به قدرت رسیدن مجدد رژیم طالبان، زنان از زندگی اجتماعی حذف، از ابتدایی‌ترین حقوق بشری و شهروندی محروم و عملاً  در پستوی خانه‌ها اسیر شده‌اند. رژیم طالبان برای زنان هیچ حقی را به رسمیت نمی‌شناسد و به صورت سیستماتیک فرصت‌ها و زمینه‌هایی که زنان می‌توانستند بوسیله‌ی آنان حق شان را به دست بیاورند، از میان می‌برد. با وضع محدودیت‌ها و محرومیت‌های فراوان، دست‌رسی به تمامی حقوق را محدود کرده و یا از بین برده است.

به عنوان مثال، می‌توان از حق کار یاد کرد که رژیم طالبان آن را از زنان گرفته است. قبلاً زنان کارمند در کنار این‌که از این حق خود منحیث یک انسان و شهروند استفاده می‌کردند، پیامد آن، توانایی روزافزون در حفاظت از حق شان نیز بود. علاوه‌بر رسیدن به استقلال مالی، در جریان کار بهتر می‌آموختند که چگونه از حقوق خود و سایر زنان حفاظت کنند؛ اما رژیم طالبان با محدودیت بر حق کار زنان و محرومیت زنان از اشتغال به برخی از وظایف عملاً این زمینه‌ها و فرصت‌ها را از آنان گرفته است.

در میان این محرومیت‌ها، کار زنان در بخش عدلی و قضایی یک چشم‌انداز بسیار روشن بود. زنان  به مجرد به قدرت رسیدن طالبان از این عرصه حذف شدند، به‌ویژه زنانی که در زمینه‌ی وکالت‌دفاع کار می‌کردند. این کار ضمن این‌که نقض آشکار حق اساسی زنان بود، از سوی دیگر، عادلانه بودن دادرسی را در مورد زنان کاملا از بین برد.

بنا به اهمیت نقش زنان در روند دادرسی، در اولین اقدامات تقنینی که به منظور بسترسازی نهاد وکالت‌‌دفاع به شیوه‌ی مدرن صورت گرفت، حق اشتغال زنان به شغل وکالت به رسمیت شناخته شد. تعلیمات‌نامه‌ی وکلای مدافع مصوب سال ۱۳۳۶ منحیث اولین سند تقنینی در عرصه‌ی امور وکالت‌‌دفاع این حق را به رسمیت شناخته و در ماده‌ی ۳۶ آن مقرر شده بود که «مرد می‌تواند کدام زنی را از طرف خود وکیل انتخاب نماید و زن نیز می‌تواند کدام مردی را اگر چه بیگانه باشد، از طرف خود وکیل انتخاب کند.»

 تصویب این حکم در اولین سند تقنینی مربوط به وکالت‌دفاع در فضایی که باورهای سنتی و کلیشه‌ای بر فرهنگ قضایی حاکم بود، پیشرفت بزرگی به شمار می‌آمد که خوشبختانه در تمام اسناد تقنینی پس از آن، اعم از قوانین اساسی و قوانین عادی، حق اشتغال زن به وکالت‌دفاع به رسمیت شناخته شده‌ است. در عمل، طی صد سال اخیر در افغانستان با وجود تغییر رژیم‌های سیاسی، فقط طالبان هم در دور اول حاکمیت خود و هم فعلاً زنان را از شغل وکالت‌دفاع محروم کرده‌اند.

 در برخی از نظام‌ها به منظور دست‌رسی زنان به فرصت‌ها و زمینه‌های برابر با مردان، هم در عرصه‌ی آموزش زنان منحیث وکیل مدافع و هم در عرصه‌ی نقش زنان در مدیریت امور وکلای مدافع اقدامات مثبتی روی دست گرفته شده بود. به عنوان مثال، در دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تصویب قانون وکلای مدافع ۱۳۸۶ و تضمین استقلالیت انجمن وکلای مدافع مطابق با اساس‌نامه‌ی انجمن مستقل وکلای مدافع، بایستی حداقل سه تن از اعضای شورای رهبری از جمله‌ی ۱۵ تن عضو، زن می‌بودند. هم‌چنان در عرصه‌ی آموزش و کارآموزی وکلای زن به همکاری برخی از سازمان‌های ملی و بین‌المللی فرصت و سهولت‌های بیش‌تر ایجاد شده‌ بود.

پس از این‌که رژیم طالبان برای بار دوم به قدرت رسید، دشمنی خود را با نهاد‌های حقوق بشری، به‌سان دور قبلی و در برخی موارد شدیدتر از آن، بیش‌تر از بیش آشکار نموده و زیر ساخت‌های دادرسی عادلانه را از میان بردند. وکالت‌دفاع منحیث یکی از نهادهای اساسی دادرسی عادلانه نیز از گزند حاکمیت طالبان در امان نماند. انجمن مستقل وکلای مدافع و قانون وکلای مدافع سال ۱۳۸۶ لغو و جواز وکالت‌دفاع وکلای مدافع لغو شد. وزارت عدلیه‌ی رژیم طالبان از وکلای مدافع امتحان مجدد اخذ نموده و هیچ زنی اجازه نیافت تا جواز وکالت‌دفاع بگیرد. با آن‌که در طرزالعمل تنظیم امور وکلای مدافع که به اساس فرمان رهبر رژیم طالبان در سال ۱۴۰۰ توسط کابینه‌ی رژیم طالبان تصویب گردیده، در ذیل شرایط وکالت‌دفاع، هیچ قیدی مبنی بر محرومیت زنان از وکالت‌دفاع به نظر نمی‌رسد، ولی در عمل وزارت عدلیه‌ی طالبان به هیچ یک از وکلای مدافع زن جواز وکالت‌دفاع نداده است. محرومیت زنان از شغل وکالت‌دفاع در حالی است که با بستن دروازه‌ی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، رژیم طالبان زمینه و فرصت تربیه‌ی حقوق‌دانان زن را نیز از بین برده است.

از دیدگاه حقوق بشر، محرومیت زنان از شغل وکالت‌دفاع حداقل به صورت مستقیم، نقض سه مورد از حقوق بشر به شمار می‌آید؛ نقض حق دفاع و دست‌رسی آزاد به وکلای مدافع، نقض حق اشتغال به خدمات  عمومی و حق کار و تبعیض علیه زن. حق دفاع و دست‌رسی آزاد به وکلای مدافع در ماده‌ی ۱۱ اعلامیه‌ی حقوق بشر ۱۹۴۵ و ماده‌ی ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد تسجیل یافته که فقدان وکلای مدافع زن، نقض این حق بشری به شمار می‌آید. حق اشتغال به خدمات عمومی و حق کار در ماده‌ی ۲۱ و ۲۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و همچنان در ماده‌ی ششم و هفتم کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد، منحیث یکی از موارد حقوق بشر شناخته شده که محرومیت زنان از شغل وکالت‌دفاع مصداق نقض این حقوق بشری می‌باشد. ماده‌ی اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر حکم نموده که تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیث و حقوق برابر اند و در ماده‌ی دوم و هفتم این اعلامیه بر ممنوعیت تبعیض و حمایت قانونی برابر تاکیده شده‌ است. محرومیت زنان از اشتغال به وکالت‌دفاع نه تنها مخالف احکام این سه ماده‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، بلکه در تضاد با مفاد مندرجات اسناد بین المللی چون کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ سازمان ملل، اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زن ۱۹۹۷ سازمان ملل و اعلامیه‌ی کنفرانس جهانی پکن ۱۹۹۵ نیز قرار دارد.

حق دفاع و دست‌رسی به وکیل مدافع یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است. اصل بر آن است که به هر جانب قضیه حق داده شود تا از خود دفاع نماید و یا اختیار و فرصت آن را داشته باشد تا برای خویش وکیل مدافع برگزیند تا از حق وی دفاع نماید. دست‌رسی به وکیل مدافع لازمه‌ی حق دفاع است و این زمانی محقق می‌شود که اختیار و فرصت دست‌رسی به وکیل مدافع مورد نظر شخص موجود باشد. دست‌رسی به وکیل مدافع که موکل بتواند آزادانه با وی مشوره نماید، معلومات خود را بدون ترس با وی شریک سازد، زمینه‌ی اعتمادسازی بین وکیل و موکل آماده باشد و موکل اطمینان داشته باشد که وکیل مدافع مورد نظرش می‌تواند از وی دفاع کند. این شرایط و لوازم زمانی میسر می‌شود که حقوق‌دانان شایسته طی روند آموزشی همگانی و بدون تبعیض تربیه شده و بدون تبعیض با تکمیل شرایط قانونی به شغل وکالت بپردازند، تا از یک طرف شایستگی در امر وکالت‌دفاع اجرا شود و از جانب دیگر موکلین بتوانند از میان وکلا کسی را که مناسب می‌دانند، منحیث وکیل دعوی و یا مشاور خود انتخاب کنند. با محرومیت زنان از آموزش و محرومیت آنان از شغل وکالت‌دفاع، این امکان از بین رفته و فرصت دست‌رسی به بخش بزرگی از وکلای مدافع شایسته از مردم گرفته شده‌ است.

در جوامع سنتی چون افغانستان دست‌رسی زنان به عدالت اندک است. اکثر زنان بنا به تبعیض در آموزش همگانی و محدودیت در آگاهی‌دهی حقوقی، حتا از حقوق شان خبر ندارند. در برخی از مناطق افغانستان، بنا به سیطره‌ی فرهنگ حاکم مردسالار، آگاهی‌دهی حقوق بشر و حقوق شهروندی به زنان یک نوع هنجارشکنی قلم‌داد می‌شود. در صورتی‌که آگاهی‌دهی حقوقی توسط حقوق‌دانان زن، به‌ویژه وکلای مدافع زن که عملاً در حوزه‌ی عدالت رسمی اجرای وظیفه می‌کنند، صورت گیرد، از یک سو برای زنانی که بنا به باور شان، به حقوق‌دانان مرد مراجعه کرده نمی‎توانند، مفید واقع شده و از سوی دیگر وکلای مدافع  زن به شیوه‌ی بهتر می‌توانند این حقوق را به زنان تفهیم نمایند. هم‌چنان روش‌های مبارزه به منظور دست‌رسی زنان به حقوق شان، توسط حقوق‌دانان زن بهتر از حقوق‌دانان مرد به زنان آموزش داده می‌شود، چون زنان بهتر از مردان به مشکلات خود شان آگاه بوده و موانع دست‌رسی به حقوق شان را می‌دانند.

همان‌گونه که آگاهی‌دهی حقوقی زنان توسط زنان روشی موثر است، دفاع از حقوق زنان در پیشگاه سیستم عدلی و قضایی توسط زنان نیز در جامعه‌ی سنتی چون افغانستان کارایی بهتری دارد. روند دادرسی خواه مدنی و خواه جزایی، نیاز به یک سلسله مشوره‌ها دارد. حداقل به دو دلیل این مشوره‌‌ها توسط وکیل مدافع زن بهتر انجام می‌شوند: اول این‌که زنان افغانستان راحت‌تر حاضر می‌شوند که با وکلای مدافع زن مشوره کنند و در مورد زوایای پنهان قضیه که می‌تواند برای دفاع و گرفتن حق مفید باشد، معلومات بدهند و دوم این‌که وکلای مدافع زن نگرانی‌ها و آمال زنان را بهتر درک می‌کنند. در کنار این موارد، در روند دادرسی برخی پروند‌ه‌ها چون سرپرستی کودک، قضایای طلاق و پرونده‌های جزایی خشونت، زنان بهتر از مردان می‌توانند از زنان دفاع نمایند. در روند دادرسی قضایای جنایی حضور وکیل مدافع زن در کنار مظنون و متهم در هر مرحله از دادرسی اعتماد عمومی نسبت به عدالت جزایی رسمی را بالا می‌برد. متاسفانه در رژیم طالبان آنچه کم‌تر به آن اهمیت داده می‌شود، عدالت است و تلاش برای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به عدالت جزایی.

با چنین تصمیمی که رژیم طالبان در برابر زنان گرفته است، در واقع قبر خود را خودش می‌کند. چنان‌که در روایت دینی آمده است، دولت کفر دوام می‌کند، ولی دولت ظلم هرگز دوام نمی‌کند.