زهرا موسوی
درآمد
طالبان به مثابه‌ی یکی از نمایندگان گفتمان ایدئولوژیک در منطقه‌ی آشوب‌زده‌ی ما، از بدو قبضه‌ی قدرت در افغانستان، با ادعای حقانیت و مشروعیت آسمانی و الهی، با اجتناب از هر گونه پاسخ‌گویی و ارجاع به آموزه‌های دموکراتیک، اصل حاکمیت از رهگذر مشروعیت مردمی را نقض کردند و بدین سان یک‌بار دیگر بساط دیکتاتوری و ارتجاع دینی در افغانستان برپا شد.
بازخوانی کارنامه‌ی جنایت‌بار طالبان و هم پالگی‌های بومی، منطقه‌ای و جهانی آنان در سه دهه‌ی پسین نشان می‌دهد که این گروه تمامیت‌خواه، با بی‌ارادگی و ناکارامدی حکومت پیشین و تبانی سیاسی و دیپلوماسی قدرت‌های منطقه و جهان، به مدد تسلط گفتمان‌های طبقاتی، تباری، ناسیونالیستی و دینی توانستند دو دهه پس از سقوط بار دیگر نظام استبداد ایدئولوژیک و اختناق مطلق را در سراسر افغانستان مستقر کنند.
در این میان، با وجود صدور فرمان نمایشی «عفو عمومی» و تلاش‌های تبلیغاتی گسترده برای اثبات ادعای تغییر و تعدیل ماهیت، مستندات حاکی از این واقعیت است که طالبان از نخستین ساعات تسلط بر قدرت، روند پاک‌سازی و تصفیه‌ی حساب، سرکوب ساختاری و در مواردی کوچ اجباری را آغاز کردند و با شیوه‌هایی چون حملات نظامی هدفمند، حذف، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و کشتار خاموش، تمام ظرفیت‌ها و امکان‌های هرگونه مخالفت از سوی جریان‌های سیاسی، مدنی و دیگر رسته‌ها و نیروهای اجتماعی را در جامعه مهار و خنثا نمودند.
در این میان مواردی چون انتشار اخبار ناپدید کردن مسوولان پایین‌رتبه‌ی ارکان نظامی و امنیتی و تصاویری از دستگیری و شکنجه‌ی مسئولان اداری نظام پیشین، موجی از ترس و اختناق و نگرانی را درباره‌ی آینده و سرنوشت جمعی و سیاسی مردم در جامعه خلق کرده است.
این گروه طی شش ماه گذشته، با الغای فعالیت تمام نهادها، ساختارها و تشکیلات اداری، اقتصادی و سیاسی و تعلیق تمام میثاق‌های حقوقی و قضایی ملی و بین‌المللی چون قانون اساسی، عملن جامعه را به سوی استبداد، هرج و مرج فزاینده، خلاء قدرت، بن‌بست مشروعیت و به تبع آن بحران فزاینده و فروپاشی گسترده سوق داده است.
آن چه که در تعاریف اخلاقی و فلسفی، مصداق مسلمِ شرارت و جنایت علیه بشریت صورت‌بندی می‌شود. با تمام این تفاسیر و در محاصره‌ی تمام این بحران و فاجعه‌ی انسانی، بخشی از زنان [عمدتآ شهرنشین] از نخستین روزهای پس از واگذاری قدرت به طالبان، با برگزاری تظاهرات و تجمعات مدنی خشونت پرهیز و بازتاب آن در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، یگانه گروهی بوده‌اند که با وجود تمام آسیب‌ها، تهدیدها و خطرهای مضاعف و عینی تا کنون در برابر نظام استبدادی و ایدئولوژیک طالبان ایستاده‌اند و برای عدالت اجتماعی و اصل مشروعیت مردمی مطالبه‌گری و دادخواهی می‌کنند.
مقاومتی که تا این دم با وجود انکار، سرکوب فزاینده و این اواخر بازداشت فعالان زن و انتشار ویدیوی اعتراف اجباری و «مصاحبه‌های توابی» از معترضان به هدف سلب اعتبار و مشروعیت مبارزه‌ی سیاسی و مدنی این جریان کماکان در میان تمام هوچی‌گری‌ها و هیاهوها استمرار داشته است.
منطق سرکوب زنان
خوانش و خاستگاه طالبان چون تمام گروه‌های اقتدارگرا و بنیادگرای دینی در تضاد و تخاصم با آموزه‌های دموکراتیک به طور کل و گفتمان برابری‌طلبی جنسیتی به طور خاص است. آنان بارها در مواضع شفاهی، رسمی‌شان اعلام کرده‌اند که کم‌ترین مدارایی در برابر آن‌چه مصادیق «غرب‌گرایی» در افغانستان می‌نامند در قبال مسئله‌ی زنان ندارند.
طالبان با خلق روایت‌های کذب و جعل واقعیت درباره‌ی انگیزه و پیشینه‌ی مخالفان سیاسی‌شان [خاصه زنان] عملآ با ایجاد «هراس اخلاقی» و شعار کذایی «پاک‌سازی» جامعه از فساد و فحشا با ادعای غربال جامعه به میدان آمدند. آن‌چه که به زعم آنان طی دو دهه‌ی گذشته و از این‌جهت که بر اساس برنامه‌ای غربی و نه جهش یا ضرورتی بومی رقم خورده مطالبه‌ای مذموم و مردود است.
نتیجه‌ی مستقیم این فهم و تلقی معیوب و متعصبانه از وضعیت، طی شش ماه پسین فلج شدن نظام آموزشی، ممنوعیت مشارکت سیاسی و ممانعت از هرگونه فعالیت نمادین و مادی زنان در حوزه‌ی عمومی بوده است.
به زعم آنان جامعه‌ی معاصر افغانستان از رهگذرِ حضور و فعالیت زنان آکنده و آلوده به فساد و گناه شده است.
از این‌رو سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق و آزادی‌های اجتماعی زنان و راندن آنان به حوزه‌ی خصوصی و قلمرو قیمومیت سنتیِ مردان در صدر برنامه‌ها و سیاست‌های آنان قرار داشته که با هم‌صدایی و تبانی بخش عمده‌ای از نیروهای سنتی همرا بوده است.
مصداق این مدعا صدور دهه‌ها فرمان تبعیض‌آمیز چون ممنوعیت حق آموزش، حق اشتغال، حق سفر، حق جابجایی، حق انتخاب پوشش، تفکیک و جداسازی جنسیتی، اجبار به همراهی یک عضو مرد به مثابه‌ی محرم و .. و هم‌زمان انفعال و سکوت گروه‌های منتفع ازین ذهنیت در جامعه است.
اجرای این قوانین و احکام، زنان در معرض تجربه‌ی لایه‌های درهم تنیده‌ای از انواع شدید و شنیع خشونت ساختاری، فیزیکی، اقتصادی، عاطفی و روانی قرار داده و مسئله‌ی دسترسی به ابتدایی‌ترین پیش نیازهای زندگی انسانی زنان چون دریافت حمایت و خدمات ضروری حقوقی، صحی و اجتماعی را مختل و مسدود کرده است.
بر اساس این مستندات می‌توان مدعی شد که وضعیت زنان هم پوشان شرایط «بردگان» است و شرایط نیز موجود مصداق آپارتاید جنسیتی. زنان عملآ پس از سلطه‌ی طالبان در «گِتو»یی به نام افغانستان گروگان گرفته شدهاند و در زندانی به نام «خانه» به مثابه‌ی محبوس گشته‌اند.
درک طالبان و بخش عمده‌ای از جامعه‌ی بحران‌زده در این جغرافیا درباره‌ی نقش و موقعیت زنان، تابع خشونت‌بارترین، جزم گراترین و سنتی‌ترین خوانش‌های جنسیت‌زده و هژمونیک است. به باور نگارنده، خاستگاه‌ها و ریشه‌های تخاصم حاکم در برابر مطالبه‌گری و عاملیت تاریخی و مبارزه‌ی بومی زنان نه تنها محدود به طالبان و نهاد قدرت که در لایه‌ها و سطوح گسترده‌ای از سوی گفتمان پوسیده‌ی سنت رقم خورده است.
از سرکوب تا انکار و اعتراف اجباری
مراد و مرام طالبان از نخستین روزهای تثبیت قدرت، تلاش برای برسمیت شناخته شدن جهانی و تصاحب منابع مالی و اقتصادی کشور بوده است. مبنای این مدعا نیز این است که آنان خویش را یگانه گروه بومی پیروز در پیکار ناسیونالیزم دینی با غرب و به تبع آن تنها جریان محق و مشروع در زمین واقعیت سیاست افغانستان می‌خوانند.
در این میان تنها نیرویی که در داخل مرزهای سیاسی این جغرافیا در برابر تسلط این روایت مقاومت کرده، زنان و جریان‌ها و جنبش‌های مدنی و معترض خودجوش بوده است.
تا این‌جا، انعکاس صدا و مطالبات سراسری زنان «نان، کار و آزادی» در رسانه‌ها و محافل سیاسی بازخورد گسترده‌ای داشت که تا این دم، یکی از موانع اساسی در تحقق مشروعیت‌بخشی طالبان به شمار می‌رود. هم‌زمان با بالا گرفتن دامنه‌ی اعتراضات و تظاهرات سراسری زنان خاصه در شهرهایی چون هرات، مزار، کابل و … طالبان موازی با پیشبرد برنامه‌ها، فعالیت‌ها، لابی‌ها و اشتراک در مذاکرات بین‌المللی به منظور تطهیر خویش ضمن سرکوب این اعتراضات، دهه‌ها تن از فعالان زنان را در مزارشریف بازداشت و شکنجه کردند.
آنان در مرحله‌ی نخست، با سیاست ارعاب و فشار، نخست به شناسایی شبکه‌ی فعالان و حامیان آنان اقدام و سپس ضمن دستگیری سازمان‌یافته‌ی سازمان‌دهندگان اعتراضات با انکار، هرزه‌انگاری، نفرت پراکنی، فرافکنی و اتهام‌زنی برای سلب اعتبار و اجتماعی و سیاسی این جریان و طرد معترضان از صحنه‌ی مناسبات اجتماعی و سیاسی تلاش کردند.
هدفی که با بازتاب گسترده‌ی اشتراک و دادخواهی یکی از فعالان زن در حاشیه‌ی نشستَ اسلو برای رهایی معترضان زنِ در بند، ناکام ماند و موانع و چالش‌های تازه‌ای برای طالبان آفرید.
به زعم نگارنده، رنگ بر شگردها و شیوه‌ی طالبان در سرکوب سیستماتیک مخالفان از طریق ارعاب، فشار و اعتراف ــ خاصه در برابر اعضای جنبش زنان ــ از این جهت ضروری است که می‌تواند تصویر مستندتر و واقع‌گرایانه‌تری از امکان‌ها و امتناع‌های مبارزه در بازه زمانی طولانی‌تر به دست دهد و نیز اشتراک در خاستگاه‌های گفتمانی و منطقه‌ای این گروه ایدئولوژیک را با وجود افتراقات و تضادهای مذهبی، زبانی و ناسیونالیستی با حکومت‌های مستبد، تمامیت‌خواه و مطلقه‌یِ دینی چون جمهوری اسلامی ایران روشن کند.
به این منظور با انجام مقایسه‌ای اجمالی و تطبیقی تلاش می‌شود تا به تبیین و تحلیل نقاط اشتراکات این دو نظام در امر سرکوب زنان در سطح منطقه پرداخته شود.
امارت اسلامی، رونوشتی از جمهوری اسلامی
نخست، مقایسه‌ی امارت طالبان و شیوه‌های سرکوب مخالفان و زنان از سوی آنان با دیگر نظام‌های دیکتاتوری تاریخ معاصر چون فاشیزم هیتلری و سوسیالیزم استالینی در خاستگاه‌های مدرن، تحلیل گفتمان و بنیان‌های طبقاتی وایدئولوژیک نظام‌های مذکور، منطقی و واقع‌گرایانه نیست.
از آن‌جا که ماهیت و مبنای استبداد و اختناق در گفتمان طالبان دین و ایدئولو‌ژی مذهبی است، شاید نزدیک‌ترین و مشابه‌ترین نسخه به آنان نظام مطلقه‌ی جمهوری اسلامی ایران و تجربه‌ی چهل و سه ساله‌ی استقرار نظامی است که ایده‌اش را برپایی نظام اسلامی در سراسر منطقه و جهان قلمداد می‌کند.
استقرار جمهوری اسلامی و جیان «خمینیزم» به مثابه‌ی مصداق عینی به قدرت رسیدن یک دولت اسلامی، الگویی از قدرت‌طلبی را در منطقه معرفی کرد که انگیزه‌ی ایجاد و فعالیت بسیاری از جریان‌ها و گروه‌هک‌های رادیکال نظامی و ایدئولوژیک دینی به هدف مصادره‌ی نهاد قدرت شد.
به طور مشخص طالبان پس تصرف دوباره‌ی قدرت طی شش ماه پسین، عملآ در برخی از مواضع و دیدارهای رسمی‌شان با مسوولان ولایت فقیه در ایران، مسئله‌ی پیروی و الگوبرداری از جمهوری اسلامی را به صراحت مطرح کردند.
به زعم نویسنده، موارد ذیل بخشی از مهم‌ترین اشتراکات گفتمانی میان دو نظام امارت اسلامی و جمهوری اسلامی‌ست که توضیح دهنده‌ی شباهت شیوه‌ی این دو نظام در سه‌گانه‌ی سرکوب، انکار و اعتراف اجباری در برابر اعتراض جریان‌های پیش‌رو خاصه جنبش زنان است.
- جمهوری اسلامی و امارت اسلامی هر دو در پی تثبیت الگوهای قدرت و مدعی حقانیت، قطعیت و به تبع مشروعیت الهی و نمایندگی از گفتمان اسلام سیاسی در منطقه‌اند.
- از آن جا که هر دو نظام، فاقد مبنای دموکراتیک و مشروعیت مردمی اند، با بهره بردن از رویکردهای پاد گفتمانی، در پی دشمن‌تراشی و مدیریت اذعان عمومی به واسطه‌ی دستگاه پروپاگندای وسیع و تبلیغ تئوری توطئه‌اند.
- هر دو نظام پس از تصاحب و قبضه‌ی نهاد قدرت، با استقرار احکام و قوانین شرعی و فقهی، در سطحی فزاینده متهم به یک‌دست سازی و پاک‌سازی جامعه و اقدام به نقض مستمر حقوق اساسی گروه‌های اجتماعی پیش‌رو ــ خاصه زنان، دگر‌اندیشان و هنرمندان ــ هستند. هر دو نظام با اعمال خشونت عریان، انکار، حبس و ارعاب و تهدید زمینه‌ی استقرار اختناق و استبداد سیاسی علیه گروه‌های اجتماعی مخالف را مهیا کرده و زیر نام ارزش‌های دینی و بومی، به سرکوب سیستماتیک هرگونه ظرفیت یا جریان مخالفت می‌پردازند.
- هر دو نظام متأثر از خوانش‌های متعصبانه و جزم گرایانه، خرد ستیزند و فاقد هرگونه اراده‌ای برای تسامح و انعطاف‌پذیری در هضم و فهم نمادها و ظواهر مدنیت،عقلانیت و خرد مدرن در ساحت زیست اجتماعی و سیاسی‌اند.
- با وجود تمام تضادهای ظاهری در رویکردهای تخاصمی و آنتاگونیستی در برابر «سلطه‌ی غرب» و نظم طبقاتی جهان معاصر، هر دو نظام برآمد و پیامد سیاست‌های سرمایه‌داری و نظام‌های سلطه‌ی هژمونیک‌اند.
- هر دو نظام، در مواضع رسمی به الزام اعمال خشونت‌های ایدئولوژیک زیر نام جهاد ــ جنگ مقدس و حق علیه باطل ــ تأکید می‌کنند.
- هر دو نظام هر شکل و سطحی از عدالت‌طلبی، برابری‌خواهی و مطالبه‌گری جنسیتی را خاصه از سوی زنان برنمی‌تابند. و به مدد گفتمان‌های طبقاتی، دینی و مردانگی هژمونیک، عملن آپارتاید جنسی را از رهگذر قانونی کردن قیمومیت مردان بر تمام هستی زنان برپا کرده‌اند و ضمن هنجارمند کردن تبعیض، ستم جنسیتی را امری ذاتی، بدیهی و طبیعی می‌پندارند.
- هر دو نظام مجهز به دستگاه تولیدو بازتولید روایت به هدف توجیه حقانیت و تثبیت قدرت به میانجی سلب اعتبار از روایت‌های بدیل در مناسبات قدرت اند. هر دو نظام با برگزاری دادگاه‌های تفتیش عقاید، ناقض صریح آزادی‌های فردی و اصل آزادی بیان و عقیده اند. و به این هدف منتقدان را وادار به اعترافات اجباری و توابانه ( توبه‌نامه‌های تصویری) علیه خود و ارزش‌های سیاسی و جمعی‌شان کرده اند.
- هر دو نظام متمرکز بر سرکوب و سلب اعتبار مشروعیت مبارزه‌ی جنبش‌ها و جریان های پیش‌رو،{ خاصه جنبش‌های کارگری، دانشجویی و زنان } از شیوه‌هایی چون ایجاد هراس اخلاقی، هرزه‌انگاری، نفرت‌پراکنی، ناپدیدسازی قهری و اعتراف اجباری و … سود می‌برند.
سخن پایانی
با این تفاسیر، اگر به ویدیوی اعترافی اجباری زنان [معترض] که این اواخر از سوی طالبان در شبکه‌های رسانه‌های جمعی منتشر شد، نظری دوباره انداخته شود می‌توان با مقایسه‌ی کدها، ترم‌ها و کلیدوا‌ژه‌هایی در این اعترافات به کار برده شده، دریافت که این اقدام آنان رونوشتی از اعترافات اجباری‌ای است که طی چهل و سه سال گذشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر می‌شود.
وجه مشترک تمام این اعترافات، اذعان به ارتکاب به جرایم و تخطی‌های نکرده چون جاسوسی، غرب‌زدگی، تلاش برای براندازی و اقرار به اشتباه از زبان فعالان، روشن‌فکران و منتقدان بازداشتی با تأکید بر حقاینت نظام و سلوک نیک و رئفت اسلامی از سوی آنان است.
در این زمره، مواردی چون ربوده شدن «فرج سرکوهی» نویسنده منتقد و پخش اعترافات‌اش، «سیامک پورزند»، روزنامه‌نگار، «علی افشاری»، فعال جنبش دانشجویی و «رامین جهان‌بیگلو» پژوهش‌گر فلسفه تنها چند نمونه از این شیوه‌ی سرکوب سیاسی است که در طول حاکمیت مطلقه‌ی ولایت فقیه در ایران صورت پذیرفته است.
در این میان انتشار ویدیوی اعترافات اجباری زنان معترض نیز دلالتی بر دو واقعیت هم‌زمان هاست؛ نخست ترس و تعصب فزاینده‌ی نظام‌های هژمونیک و ایدئولوژیک دینی در برابر هرگونه بیداری و مطالبه‌گری جمعی و به تبع تمرکز و تلاشِ مضاعف این نظام‌ها برای سلب اعتبار و سرکوب و دوم الزام انسجام، شناسایی و آسیب‌شناسی ظرفیت‌های مستقل منطقه‌ای در ترسیم چشم اندازی مشترک نزد جریان‌های منتقد و فعال اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش‌های کارگری، حلقات روشن‌فکری و فعالین دانشجویی در سطح منطقه.
در پایان به باور نگارنده، تقلید و پیروی طالبان از شیوه‌های سرکوب جمهوری اسلامی در برابر زنانِ معترض به مثابه‌ی تنها نیروی مقاومتِ مشروع، بر خلاف شبه‌تحلیل‌ها، حواشی و هوچی‌گری‌های فضای مجازی، امری تصادفی نه که دلالتی بر تهدید و خطری جدی و منطقه‌ای مبنی بر تسلط گفتمان ارتجاع، استبداد دینی و اختناق سیاسی به مدد دیپلوماسی و سرمایه‌داری جهانی است.
