دادستان دادگاه کیفری بینالمللی از ارجاع پروندهی نقض حقوق زنان افغانستان از سوی شش کشور به این دادگاه استقبال کرده است.
رخشانه: کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی امروز(جمعه، ۹ قوس) در بیانیهای اعلام کرد که این دادگاه پروندهی نقض حقوق زنان افغانستان را از سوی کشورهای شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ دریافت کرده است.
در بیانیه آقای کریم خان آمده است که دفترش این پرونده را دیروز دریافت کرده و از آن استقبال میکند.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی گفته است که این شش کشور از دفتر او خواستهاند که در چارچوب تحقیقات در مورد افغانستان، جنایات ارتکابی علیه زنان و دختران در این کشور پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ را نیز بررسی کند.
در بیانیه به نقل از کریم خان آمده است: «در حالی که من باید بر اهمیت محرمانگی در مورد جزئیات تحقیقات دفترم تأکید کنم، میتوانم گزارش دهم که پیشرفت بسیار قابل توجهی در بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان در موقعیتی که بتوان نتایج مشخصی را اعلام کرد، حاصل شده است.»
کریم خان گفته است که به تعامل با همهی بازیگران برای پیشبرد تحقیقات در مورد افغانستان ادامه میدهد و شجاعت و قاطعیت همهی کسانی را که از آنان حمایت کردهاند، تحسین میکند.
آقای کریم خان گفته است: «من شجاعت و عزم همه کسانی را که از ما حمایت کرده و همچنان در انجام این تحقیقات با ما همکاری میکنند، میستایم. دفتر من به تعامل با تمامی بازیگران مرتبط برای پیشبرد این تحقیق ادامه خواهد داد و تحولات مرتبط در افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. هر فرد یا نهادی که مایل به ارائه اطلاعات به دفتر من درباره این یا سایر جرایم ادعایی ارتکابی تحت صلاحیت دادگاه است، میتواند از OTPLink، یک پلتفرم امن برای ارسال این اطلاعات، استفاده کند.»
روز گذشته شش کشور شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ در جریان نشست فعالان حقوق زنان افغانستان در جینوا اعلام کردند که پروندهی نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادند.
وزارت خارجهی شیلی با نشر اعلامیهای گفته است که این شش کشور با «توجه به وخامت اوضاع و وخیمبودن وضعیت برای همه زنان و دختران افغانستان، وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان را به دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادهاند».
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بیشتر از ۸۰ اعلامیه و دستور محدود کننده علیه آزادیهای اساسی زنان و دختران افغانستان وضع کردهاند.
زنان معترض افغانستان و برخی از فعالان حقوق بشر سیاستهای طالبان را «آپارتاید جنسیتی» و کارشناسان سازمان ملل متحد آن را «جنایت علیه بشریت» خواندهاند.