ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای حقوق بشر و زنان افغانستان در دومین گزارش‌اش، محدودیت طالبان علیه حقوق بشری زنان را در افغانستان«ظالمانه‌ترین» مورد در جهان توصیف کرده و گفته که او با دختر جوانی دیدار کرده که نیروهای طالبان این دختر را بازداشت و بر او تجاوز جنسی کرده‌اند.
یک نسخه از دومین گزارش آقای بنت در اختیار رسانه‌ی رخشانه قرار گرفته است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری مردم، به‌ویژه زنان و دختران وخیم‌تر از زمان ارایه‌ی گزارش اول آقای بنت به جلسه‌ی عمومی سازمان ملل بیان شده است.
این گزارش زیر عنوان«وضعیت حقوق بشر در افغانستان» در بخش‌های خشونت علیه زنان و دختران، تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی مردم، وضعیت حقوق بشری گروه‌های اقلیت، خشونت و تهدید علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، به حاشیه‌راندن اقلیت‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، کوچ اجباری، نبود حاکمیت قانون، محدود شدن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی، آزادی تجمعات، آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت کودکان، خشونت‌های جنسی و وضعیت افراد دارای معلولیت، در ۲۰ صفحه، تهیه شده و قرار است به تاریخ ششم ماه مارچ به سازمان ملل متحد در جینوا ارائه شود.
خشونت علیه زنان و دختران
در این گزارش آمده است که از زمان ارائه‌ی گزارش اولیه‌ی گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، بحران حقوق بشری در این کشور عمیق‌تر شده است.
آقای بنت در گزارش‌اش گفته است که نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران، بیش از پیش عمیق‌تر شده و آزادی‌های اساسی از جمله حق اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حق زندگی به‌طور فزاینده‌ای زیر پا گذاشته شده است.
در گزارش آمده است که طالبان مجازات‌های حدود و قصاص را وضع کرده که این اقدامات نشان‌دهنده‌ی احیای سیاست‌های دهه ۱۹۹۰ این گروه است و طالبان به طور فزاینده‌ای از طریق ترس و سیاست‌های سرکوب‌گرانه با هدف سرکوب جوامع و به‌ویژه زنان، بر افغانستان حکومت می‌کنند.
آقای بنت در گزارش‌اش می‌گوید که تأثیر انباشته‌ی تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان، نگرانی‌هایی را در مورد ارتکاب جنایات بین‌المللی ایجاد می‌کند.
در گزارش آمده است: «احکام اخیر، مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از هرگونه تحصیل فراتر از سطح ابتدایی، دست‌رسی به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی و کار برای سازمان‌های غیر دولتی، نقض آشکار حقوق بشر زنان را عمیق‌تر می‌کند که در حال حاضر یکی از ظالمانه‌ترین موارد نقض حقوق بشری در جهان است. انکار تبعیض‌آمیز حقوق اساسی بشری زنان و دختران ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تبدیل شود. نقض حقوق زنان و دختران در مجموع، خطر مواجهه با خشونت و آزار را افزایش داده و پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و روانی به همراه دارد. علاوه بر این، چنین تخلفاتی اثرات منفی بر اقتصاد و ارائه‌ی خدمات بشردوستانه‌ی حیاتی دارد. وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان در یک گزارش موضوعی به شورای حقوق بشر در پنجاه و سومین جلسه‌ی آن تشریح خواهد شد.»
آقای بنت گفته است که طالبان همچنان به نقض آشکار کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، ادامه می‌دهند و به‌جای روی دست گرفتن اقداماتی برای رفع تبعیض علیه زنان، آن را عادی‌سازی می‌کنند.
زنان در افغانستان به گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل گفته‌اند: «وضعیت روز به روز بدتر می‌شود، ما احساس امنیت نمی‌کنیم و احساس می‌کنیم هدف قرار گرفته‌ایم».
زنان در دیدار با آقای بنت، تاکید کردند که آنان در برابر نقض حقوق بشری شان مقاومت می‌کنند: «ما می‌دانیم که آنچه برای ما اتفاق افتاده، درست نیست. برخی از ما می‌توانستیم کشور را ترک کنیم؛ اما این کار را نکردیم، تصمیم گرفتیم بمانیم و برای جایگاه زن در جامعه‌ی افغانستان بجنگیم.»
طالبان به آقای بنت گفته که تلاش‌ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و عالی به‌روی دختران در جریان است؛ اما به باور آقای بنت بسته‌شدن دانشگاه‌ها به‌روی دختران، در تضاد با این ادعا قرار دارد.
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل با نگرانی عمیق به افزایش خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران اشاره می‌کند که در خفا و بدون این‌که قربانی از حمایتی برخوردار باشد، رخ می‌دهد.
در گزارش آمده است: «مدافعان حقوق بشر که به‌طور مسالمت‌آمیز به افزایش محدودیت‌ها برای زنان و دختران اعتراض می‌کنند، در معرض خطر شدید قرار دارند و به‌طور فزاینده‌ای مورد لت‌وکوب و دستگیری قرار گرفته‌اند که این اقدام نه تنها مجازات برای معترضان بوده بلکه منع دیگران از اعتراض نیز است.»
آقای بنت به شدت نگران گزارش‌های مربوط به زنان جوانی است که جسدهای آنان با نشانه‌های این که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، ییدا شده است.
ریجارد بنت در سفرش به افغانستان، یک دختر جوانی را ملاقات کرده بوده که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و این دختر پس از مدتی خودکشی کرده است.
در گزارش آمده است: «گزارش‌گر ویژه در بازدید اخیر خود از دختر جوانی شنید که در روز روشن توسط مقامات{طالبان} بدون هیچ توضیحی دستگیر شده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس نزد خانواده‌اش بازگردانده شده است. این دختر بعداً خودکشی کرد، احتمالاً به دلیل بدنامی و تهمتی که به زنان و دختران قربانی تجاوز جنسی برچسپ زده می‌شود.»
در گزارش آمده است که از زمان روی کار آمدن طالبان، مرگ غیر طبیعی بیش از ۲۸۰ زن و کودک در رسانه‌ها گزارش شده است که حداقل ۷۵ مورد آن قتل عمدی، ۱۳۰ مورد مربوط به درگیری یا انفجار انتحاری و بیش از ۲۰ مورد مربوط به خشونت خانگی و علت قتل ۶۰ مورد دیگر گزارش نشده است.
تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی مردم
در گزارش آمده که افغانستان همچنان با یک بحران جدی اقتصادی و انسانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که تقریباً کل جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود معافیت‌های بشردوستانه‌ی شورای امنیت، این بحران به دلیل عواقب ناخواسته«احتیاط سیاسی» و رعایت بیش از حد«تحریم‌ها» تشدید شده است.
طبق این گزارش، از آگست ۲۰۲۱ حدود ۷۰۰هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند که بخش‌های کشاورزی، خدمات ملکی و ساخت‌و‌ساز به شدت آسیب دیده است.
طبق این گزارش، اکثریت مردم افغانستان از حقوق خود برای داشتن غذای کافی و استانداردهای مناسب زندگی محروم شده‌اند. حدود دو سوم خانوارها در تامین نیازهای اولیه‌ی غذایی و غیرغذایی مشکل دارند. تخمین زده می‌شود که ۱۸٫۹ میلیون نفر از ناامنی غذایی حاد رنج می‌برند که انتظار می‌رود این رقم به ۲۰ میلیون نفر افزایش یابد و بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان از نوع ناامنی غذایی رنج می‌برند.
در گزارش آمده که بیش‌تر زنان سرپرست خانواده‌ها و کودکان یتم، به شکل نامناسبی تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند.
وضعیت حقوق بشر گروه‌های اقلیت
در گزارش آمده که با وجود برخی پیشرفت‌ها در دو دهه‌ی اخیر، اقلیت‌ها در افغانستان هرگز از حمایت کامل حقوق بشری خود برخوردار نبوده‌اند و این امر به‌ویژه در مورد اقلیت‌های مذهبی صدق می‌کند. مقررات تبعیض‌آمیز در چارچوب قانونی و به رسمیت شناختن ناکافی حقوق گروهی، منجر به حاشیه‌رانده‌شدن بیش‌تر اقلیت‌های مذهبی شده است.
آقای بنت گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، بدون اعتراف یا پاسخ‌گویی برای رنج‌های خود، به حاشیه‌رانده شده و خشونت را تجربه کرده‌اند.
او در گزارش از گروه قومی«هزاره» نام برده و گفته است که هزاره‌ها، که اکثریت شیعه‌مذهب هستند، بیش‌ترین خشونت و تعصب را در میان هر گروه قومی در افغانستان متحمل شده‌اند.
در گزارش به تاریخچه‌ی جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه‌ی ۱۳۷۰ اشاره شده و آمده است که جناح‌های رقیبی که در طول اشغال توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و شبه‌نظامیان می‌جنگیدند، جنگ داخلی را در امتداد خطوط قومی و مذهبی برای کنترل قلمرو آغاز کردند. این شامل همه‌ی جناح‌ها -که مجاهدین نامیده می‌شوند- متعلق به گروه‌های قومی پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک و هر دو فرقه‌ی اسلامی شیعه و سنی بود.
در فبروری ۱۹۹۳، نیروهای احمدشاه مسعود(عمدتا سنی تاجیک) و حزب اسلامی(عمدتاً سنی پشتون) صدها نفر از مردم هزاره را در محله‌ی افشار، در غرب کابل سلاخی کردند. به همین ترتیب، جنگ شدید بین حزب وحدت(عمدتا شیعه‌ی هزاره) و نیروهای حزب اسلامی در غرب کابل باعث تلفات سنگین و تخریب گسترده‌ی خانه‌های غیر نظامیان شد. شبه‌نظامیان از همه‌ی گروه‌های قومی، از جمله تاجیک، هزاره، پشتون و ازبک، زنان و دختران از جناح‌های قومی رقیب را هدف قرار دادند، تجاوز گروهی را با اسلحه و سایر جنایات جنسی و جنسیتی را در سراسر افغانستان انجام دادند.
درگزارش آمده که همه‌ی جوامع در جریان درگیری آسیب دیدند؛ اما زمین‌ها و دارایی‌های جوامع هندو و سیک از اولین مواردی بود که توسط جنگ‌سالاران مجاهدین در دهه‌ی ۱۹۹۰ تصرف شد. جمعیت آن‌ها از حدود ۲۲۰۰۰۰ نفر در دهه‌ی ۱۹۸۰ به ۱۵۰۰۰ نفر در دهه‌ی ۱۹۹۰ کاهش یافت و تعداد این جمعیت از زمان تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، به کم‌تر از ۱۰۰ نفر کاهش یافته است. شکلی از بی‌عدالتی ساختاری که باید از طریق فرآیندهای عدالت انتقالی به آن پرداخته شود.
آقای بنت در گزارش اول خود نیز در مورد وضعیت گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی پرداخته و در دومین گزارش‌اش نیز از بدترشدن وضعیت آنان، ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش آمده که آقای بنت به شدت نگران ادامه‌ی تهدیدات و حملات، چه فزیکی و چه لفظی، علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله شیعیان هزاره و سایر افراد شیعه‌مذهب و علیه گروه‌های سیک و صوفی است.
در گزارش آمده است که از ۳۰ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، در ۲۲ حمله‌ی ثبت‌شده علیه غیر نظامیان، حداقل ۳۳۴ نفر کشته و ۶۳۱ نفر زخمی شدند. از این تعداد، ۱۶ حمله، از جمله سه حمله علیه تأسیسات آموزشی، به‌طور خاص جمعیت هزاره را هدف قرار دادند.
آقای بنت در مورد حمله‌ی نیروهای طالبان بر منطقه‌ی سیوک ولسوالی نیلی ولایت دایکندی نیز اشاره کرده و گفته است که طالبان، دست‌کم هشت غیرنظامی هزاره، از جمله چهار پسر بین ۱ تا ۱۴ سال را کشتند.
آقای بنت در مورد به حاشیه‌راندن اقلیت‌ها در فرایندهای تصمیم گیری‌ها نیز اشاره کرده و گفته است که از ۳۰ عضو کابینه‌ی طالبان تنها پنج نفر{دو تاجیک، دو ازبک و یک نورستانی} افراد غیر پشتون هستند.
در گزارش آمده که گروه‌های اقلیت در دیدار خود با گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در جریان سفر او در ماه اکتبر به افغانستان، خاطرنشان کردند که آن‌ها احساس می‌کنند«کاملاً از هر فرایند تصمیم گیری منزوی شده‌اند و شاهد روند روشنی به سمت پشتون‌سازی» هستند.
علاوه بر این، اخیراً تنش‌ها در رابطه با استفاده از زبان افزایش یافته است، از جمله به این دلیل که طالبان در شهرهای عمدتاً فارسی‌زبان، مانند هرات و مزار شریف، تابلوهای فارسی را با تابلوهای پشتو جایگزین کرده‌اند.
کوچ اجباری
آقای بنت گفته است که طبق قوانین بین‌المللی، کوچ اجباری نقض حقوق بشر است. در گزارش آمده است که از آگست ۲۰۲۱، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای در مورد کوچ اجباری و غصب زمین براساس قومیت و مسایل سیاسی وجود دارد و از زمان تسلط طالبان، این گونه تنش‌ها در ولایت‌های پروان، جوزجان، بدخشان، غزنی، میدان وردک و دایکندی تشدید شده است. با حمایت طالبان، کوچی‌ها و دیگر گروه‌های قدرتمند از زور برای تصرف زمین استفاده کرده‌اند که منجر به درگیری مسلحانه با مردم محلی در برخی مناطق شده است.
حاکمیت قانون
در گزارش آمده که چالش‌های جدی برای حاکمیت قانون در افغانستان، با ایجاد رویه‌های نامنظم، فقدان مراجع قانونی روشن و لغو قوانین گذشته، ادامه دارد.
آقای بنت گفته است که قانون اساسی ۲۰۰۴ که تفکیک قوا، حقوق شهروندان از جمله حق دست‌رسی به عدالت و برابری در برابر قانون و استقلال قوه‌ی قضائیه را تضمین می‌کرد، همچنان معلق مانده است.
طبق این گزارش، پست‌های کلیدی قضایی با عالمان دینی پر شده است که عمدتاً اعضای طالبان مرتبط با مقامات بلندپایه و فعال در طول جنگ هستند، نه کارشناسان حقوقی.
او گفته است که دست‌رسی زنان به دادگاه همچنان به شدت محدود است. زنان به‌طور کلی نیاز به همراهی یک مرد دارند و شهادت یک زن مجاز شمرده نمی‌شود و طالبان دادگاه‌های تخصصی زنان را منحل کرده‌اند و تمام قاضی‌های زن را برکنار کرده‌اند که بر دست‌رسی زنان به عدالت تأثیر منفی گذاشته است.
در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، رهبر طالبان دستور اجرای مجازات‌های حدود و قصاص را به قوه‌ی قضائیه صادر کرد. تنبیه بدنی رفتاری است که برخلاف نورم‌های شناخته‌شده‌ی جهانی است که شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های تحقیرآمیز، ظالمانه و غیر انسانی را ممنوع می‌کند.
طبق گزارش‌ها، از ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۱۵ جنوری ۲۰۲۳، طالبان بیش از ۱۸۰ نفر(مرد، زن و کودک) را در ملاءعام در چندین ولایت شلاق زده‌اند. همه‌ی افراد به دلیل جرایم ادعایی از جمله دزدی، روابط نامشروع یا نقض قوانین رفتار اجتماعی بین ۲۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق زده شدند.
در دومین گزارش آقای بنت، در مورد بازداشت‌شدن فعالان حقوق بشر و زنان معترض نیز به صورت گسترده توضیح داده شده است.
همچنان در گزارش آمده است که سیاست مجازات مردان برای اعمال و پوشش زنان و دختران از سوی طالبان ادامه دارد.
در بخشی از گزارش آمده است: «در برخی موارد، مردانی که زنان را با لباس‌های رنگارنگ یا بدون پوشش صورت همراهی می‌کنند و یا مواردی که نمی‌توانند رابطه‌ی فامیلی خود را ثابت کنند، توسط مقامات طالبان مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.»
