مرکز خبرنگاران افغانستان خودداری فرمانده امنیه‌ی طالبان در ولایت فاریاب از مصاحبه با خبرنگاران آزاد را تلاش برای به حاشیه بردن رسانه‌های آزاد خوانده است.
رخشانه: مرکز خبرنگاران افغانستان امروز(دوشنبه، ۲۰ حمل) در اعلامیه‌ای از اداره‌ی محلی طالبان می‌خواهد که جلو این‌گونه کارهای خودسرانه را بگیرند تا همه‌ی خبرنگاران از حقوق بنیادی و قانونی‌شان مطابق با قوانین رسانه‌ای کشور برخوردار شوند.
این مرکز گفته است که مسوولان محلی طالبان در ولایت فاریاب در یک مورد از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کرده و به سوالات آنها پاسخ نداده‌اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که صبح روز گذشته عبدالله مرادی، سخنگوی فرماندهی امنیه‌ی ولایت فاریاب در پیامی در گروه مشترک مسوولان محلی و خبرنگاران فاریاب در پیام‌رسان وتس‌اپ، از خبرنگاران دعوت کرد تا ساعت ۱۰ صبح برای مصاحبه با فرمانده امنیه‌ی این ولایت در ساختمان فرماندهی امنیه حضور حضور یابند.
به گفته‌ی این مرکز، مولوی شمس‌الدین محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت هم در زیر پیام او با تاکید نوشته است: «خبرنگاران دولتی و خصوصی» برای پوشش این «مصاحبه مهم» شرکت کنند.
مرکز حبرنگاران افغانستان به نقل از خبرنگاران محلی در فاریاب گفته است که شماری از خبرنگاران آزاد که ساعتی بعد برای پوشش این رویداد به فرماندهی امنیه مراجعه کرده بودند، به آنها گفته شده است که برنامه لغو شده است.
این مرکز افزوده است، عبدالله مرادی، سخنگوی فرماندهی امنیه‌ی طالبان در فاریاب حوالی ساعت دو بعد از ظهر در گروه مشترک خبرنگاران و اداره‌ی محلی نوشت: «بنابر هدایت داملا سراج‌الدین احمدی، فرمانده امنیه [طالبان]، تنها گزارشگر تلویزیون ملی ساعت ۳ بعد از ظهر و یا ساعت ۱۰ صبح در محل حضور یابد شاید با او مصاحبه شود؛ «دیگران [خبرنگاران آزاد] زحمت نکشند.»
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از اقدام تازه‌ی فرمانده امنیه‌ی طالبان در ولایت فاریاب، نسبت به پیامدهای منفی تشدید محدودیت در دست‌رسی خبرنگاران آزاد به اطلاعات و انحصاری کردن مصاحبه به تلویزیون ملی، هشدار داده ااست.
این مرکز از اداره محلی طالبان در این ولایت می‌خواهد که به قانون رسانه‌های همگانی و قانون دست‌رسی به اطلاعات که از سوی حکومت این گروه قابل اجرا خوانده شده است، احترام بگذارد و به این‌گونه اقدامات خودسرانه و خلاف قانون پایان دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده که یر اساس ماده‌ی چهارم قانون رسانه‌های همگانی، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.
