دریا محبی- روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات زنان
درآمد
در یک نظام سیاسی و ساختار سنتی که نگاه مشترکی به زن دارند، «هنجارها» و «عرف‌ها» و در نهایت، ستم‌نامه‌ای که تحت عنوان «قانون» به‌تصویب می‌رسد، کار مشترک مردانی‌ست که در پرتو درک و برداشت «مردانه» صورت می‌گیرد و در این میان، ترجیحات و رویکردهای زنان، به‌عنوان بخش عمدها‌ی از مخاطب این هنجارها و قوانین، به‌گونه‌ی عمد کنار گذاشته می‌شود.
اگرچه زنان در افغانستان همیشه قربانی سیاست‌های مردانی بوده‌اند که در غیاب آن‌ها تصمیم می‌گرفتند و بدون لحاظ ترجیحات زنان، برای آن‌ها «بایدها» و «نبایدها» را تعیین می‌کردند؛ اما با روی‌کارآمدن نظام طالبانی در افغانستان که به معنی سرآغاز فصل دیگری از «تعدی» و کنارگذاشتن زنان از جامعه و فضای عمومی است؛ «حذف» سیستماتیک زنان با شکل و شمایل دیگری شروع می‌شود.
از نخستین روزهایی که طالبان بر جغرافیای افغانستان سلطه پیدا کردند، فرمان‌ها یکی پس از دیگری برای حذف زنان از جامعه صادر شد. ابتدایی‌ترین حقوق زنان که همان حق تحصیل و کار باشد، از آن‌ها گرفته شد. در میان فرمان‌هایی که در جریان سه‌سال‌واندی از سوی رهبر طالبان صادر شده است، بخش عمده‌ی آن، به محدودکردن زنان اختصاص پیدا کرده است.
در نظم سیاسی طالبانی، مردان با افکار دگم‌اندیشانه و بنیادگرا برای زنان «بایدها» و «نبایدها» را تعیین می‌کنند. در تازه‌ترین فرمان رهبر طالبان تحت عنوان «قانون امر به‌معروف و نهی از منکر» که بخش عمده‌ی آن به زنان و چگونگی حذف آن‌ها از جامعه پرداخته است، به محتسبان وزارت ارشاد این گروه هدایت داده شده است که در نهایت آرامش به حذف زنان و تطبیق شریعت طالبانی ادامه دهند. قانونی که آخرین میخ بر تابوت نیم‌جان زنان تلقی می‌شود.
در این نوشته برآنیم تا به بخش‌هایی از این قانون طالبان به‌عنوان تصمیم‌سازی «مردان» برای «زنان» افغانستان بپردازیم.
قانون یا دستورنامه؟
آنچه که رهبر طالبان فرمان جدید خود تحت عنوان «قانون امر به‌معروف و نهی از منکر» را صادر کرده، با هر عنوانی می‌شود از آن نام گرفت، به‌جز «قانون» که هیچ سنخیتی با این دستورنامه ندارد. رهبر طالبان از دستورنامه‌ی «۳۵» ماده‌ای خود در روزهای پایانی ماه جولای ۲۰۲۴ رونمایی کرد و در اختیار رسانه‌ها قرار داد. دستورنامه‌ای که نشان‌دهنده‌ی دگم‌اندیشی و مدنیت‌ستیزی این گروه است. از نخستین ماده‌های این دستورنامه که در آن به اهداف آن پرداخته تا ماده‌های پایانی آن که در آن بر التزام اجرایی شدن این دستورات تاکید شده است، همه نشان می‌دهد که طالبان ۲۰۲۴، افراطی‌تر و بنیادگراتر از طالبان ۱۹۹۵ است.
اگرچه برای تلطیف چهره و تاریخ پر از خشونت گروه طالبان تلاش‌های زیادی از سوی لابی‌گران داخلی و خارجی صورت گرفت، اما سلطه‌ی سه‌ساله این گروه بر افغانستان همه‌ی این تلاش‌ها را نقش برآب کرد. طالبان نه تنها تغییر نکردند، بلکه میزان خشونت‌طلبی و دگم‌اندیشی این گروه چند برابر افزایش پیدا کرده است.
اگرچه در تعریف «قانون» میان حقوق‌دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد، اما در سیاسی‌ترین تعریف از قانون، دستورنامه رهبر طالبان نمی‌گنجد. در قانون، مشروعیت و رضایت شهروندان شرط مهمی است که اندیشمندان بر آن توافق نظر دارند. دستورنامه‌ی طالبان توسط مردانی از سران قبایل پشتون با افکار قرون وسطی و متاثر از اندیشه‌های دیوبندیسم و سلفی ترتیب شده است که در آن ارزش‌های پشتون‌والی و سنت‌های قبیله‌ای بیشتر تجلی پیدا کرده است تا ارزش‌های اسلامی که طالبان داعیه‌ی آن را دارند.
بنیادگراترین چهره‌های اسلامی نیز با آنچه که طالبان از آدرس دین می‌گویند، سازگار نیستند چه رسد به روایت‌های منعطف و سازگار چهره‌های معتدلی که روایت میانه را از اسلام تبلیغ می‌کنند.
زنان در اندیشه طالبان
اگرچه افکار طالبانی درباره‌ی زن و آزادی، روشن‌تر از همیشه است. به‌ویژه پس از سه‌سال سلطه بر افغانستان، جهان‌بینی طالبان در خصوص زنان و مدنیت بیشتر از همیشه آشکار شده است.
در همه‌ی فرمان‌های رهبر طالبان به‌خصوص فرمان جدید تحت عنوان قانون امر به‌معرف و نهی از منکر، به زنان پرداخته شده است. در ماده‌ی «۱۳» دستورنامه‌ی جدید رهبر طالبان گفته شده که بر زنان واجب است که تمام بدن و صورت خود را از مردان بپوشانند و هم‌چنین «صدا»ی زنان نیز در این دستورنامه عورت خوانده شده است که این، به معنی انکار صدا و سیمای زن در اجتماع است. به این هم بسنده نکردند و در همین ماده تاکید شده که پوشاندن بدن و صورت زنان مسلمان از «زنان» کفار نیز واجب است.
در بند ۸ ماده‌ی «۱۳» این دستورنامه آمده است که هرگاه زن بالغ مسلمان برای برطرف‌سازی حاجت ضروری از خانه خارج می‌شود، بر او واجب است که بدن، صدا و روی خود را از مردان بپوشاند؛ آیا با پوشانیدن صدا، بدن و روی می‌شود حاجتی برآورده شود، به پاسخی نیاز دارد که رهبر طالبان باید پاسخ بدهد. در ادامه‌ی این دستورنامه، در بند ۵ ماده‌ی «۲۰» آمده است که رانندگان حق ندارند زنانی را که محرم شرعی همراهشان نیست، انتقال بدهند.
از صدور این فرمان و تاکید بر اجرایی‌سازی آن از سوی رهبر طالبان بر می‌آید که تصمیم این گروه برای بسته‌ماندن دانشگاه و مکاتب بر روی دختران، امری است دایمی و اما به‌دلیل حساسیت‌های اجتماعی می‌گویند تا امر دوم معطل است. طالبان به‌هیچ عنوانی، تن به حضور زنان در اجتماع و سیاست نمی‌دهند و تعریف این گروه از زن، موجود مطیع، وابسته و فرمان‌بردار است که رسالت آن، برطرف‌سازی نیاز جنسی مردان و تولید مثل است. طالبان به «شر مطلق» می‌ماند که وجود آن نه تنها برای زنان، بلکه برای جامعه افغانستان، منطقه و جهان تهدید جدی است؛ تهدیدی که باید مهار شود.
جمع‌بندی
طالبان حضور زنان را به‌عنوان بازیگرانی که هژمونی مردان را به‌چالش می‌کشند، بر نمی‌تابند و برای محدودسازی زنان دست به هر جنایتی می‌زنند. امروز برای طالبان اهمیت ندارد که زنان از چه مشکلی رنج می‌برند، اما نباید صدا و سیمای زنان را نامحرم مشاهده کند. تطبیق شریعت بر مبنای برداشت طالبان مسئله‌ای است که برخوردهای ستیزه‌جویانه‌ی طالبان را توجیه می‌کند. زنان افغانستان به حمایت و هم‌گرایی بیشتر نیاز دارند تا برای مبارزه با طالبان و افکار طالبانی همیشه در میدان حضور داشته باشند.
جامعه‌ی جهانی و بازیگران خارجی که حقوق‌بشر و ارزش‌های دمکراتیک را یدک می‌کشند، اگر امروز برای نجات زنان افغاستان کاری نکنند، برای فرداها جبران نخواهد شد. زندان‌های مخوف طالبان پر از کسانی‌ست که به طالبان، «نه» گفتند و «ذلت» را نپذیرفتند.
