الیاس احمدی
در جریان ۱۵ ماه حاکمیت طالبان، بیش از ۳۲۲ زن و کودک جانهایشان را در اثر خشونتهای خانوادگی، شلیک طالبان، سنگسار شدن از سوی طالبان، انتحار، انفجار، خودکشی، قتلهای ناموسی و یا انفجار مواد منفجرناشدهی باقیمانده از جنگ، جانهای شان را از دست دادهاند.
آماری که توسط رسانهی رخشانه از آرشیف گزارشهای نشر شدهی این رسانه و شماری دیگر از رسانههای داخلی و خارجی بهدست آمده، نشان میدهد که دستکم ۷۴ زن و کودک در جریان ۱۵ ماه حکومت طالبان، به قتل رسیدهاند.
قتل این زنان و کودکان به گونههای مختلف اتفاق افتاده است که از شلیک گلولهی افراد طالبان گرفته تا قتلهای مرموز، خشونتهای خانوادگی و قتلهای ناموسی را در بر میگیرد.
بخش قابل توجهی از زنان و کودکانی که در یک سال گذشته قربانی شدهاند، در حادثاتی مثل، حمله گروه طالبان بر یک منطقه، کشته شدن بهدست افراد اینگروه، انفجار مواد انفجاری که از جنگها ماندهاند و خودکشی، جان باختهاند که تعداد شان به بیشتر از ۱۸۰ تن میرسد.
در ۶۰ مورد، عامل قتل زنان و کودکان در گزارشهای رسانهها روشن نشده است؛ در حالیکه در بیشتر از ۲۰ مورد، عامل مرگ زنان و کودکان، خشونتهای خانوادگی گفته شده است.
موردی نیز وجود دارد که یک کارمند ماینروب طالبان در ولسوالی سیاهگرد پروان به تاریخ ۵ عقرب سال جاری، با انفجاردادن ماینی روی شکم خانمش، او را به قتل رسانده است. از سوی دیگر، رییس امر بهمعروف ولسوالی شولگرهی ولایت بلخ، یک زن از اعضای خانوادهاش را به جرم بیرون شدن از خانه، به تاریخ ۱۵ همینماه به قتل رسانده است.
در تازه ترین مورد (چهارشنبه، ۲ قوس)، یک مرد در ولایت سرپل خانم خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. زن به این اتهام که با کس دیگری رابطهی تلفنی داشته، کشته شده است.
این در حالیست که گروه طالبان در جریان ۱۵ ماه حاکمیت خود، نزدیک به چهل فرمان و دستور مرتبط به زنان را به هدف اعمال محدودیتها علیه آنها صادر کرده است.
فرمانهای محدودیت کنندهی طالبان علیه زنان
دستورها و فرمانهای طالبان که به هدف اعمال محدودیت بر زنان تطبیق شده، با ترفندهای مختلفی صادر شده است. شماری از این فرمانها، صرف بهگونهی شفاهی ابلاغ شده و افراد طالبان آنرا تطبیق کردهاند.
فرمانهای طالبان که تعدادشان به دهها مورد میرسد، بهصورت عموم روی موضوعاتی مثل حجاب اجباری، منع آموزش زنان، منع سفر زنان، لغو نهادهای حامی زنان، منع کار زنان و منع حضور زنان در مکانهای عمومی متمرکز بوده است.
رسانه رخشانه با بررسی آرشیف چندین رسانه داخلی و خارجی افغانستان، دریافته است که طالبان تمرکز جدی بر وضع محدودیت زنان داشته؛ اما این پالیسی ضد زن را این گروه، در بسیاری موارد، بهگونهای اعمال کرده که کمتر توجه رسانهها و جوامع بینالملل را به خود جلب کند.
در این گزارش، از آرشیف رسانههای بیبیسی، دویچهوله، العربیه، روزنامههای اطلاعات روز، هشت صبح، رسانه رخشانه و هفتهنامه نیمرخ استفاده شده است.
گروه طالبان در ماه ثور امسال، فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن حجاب مورد نظر طالبان برای زنان اجباری شد. این گروه در روز اعلام این فرمان، حجابی را اسلامی دانست که صورت زن را بهطور کامل بپوشاند. آنها خانهنشینی را برای زنان توصیه کرده و آنرا بهعنوان رفتاری که باعث بیحجابی از نظر آنها نمیشود، توصیف کرد.
وزارت امر بهمعروف طالبان در دستور ۸ مادهای که روز یکشنبه ۳۰ عقرب سال گذشته به رسانهها فرستاد، علاوه بر وضع محدودیت بر مجریان زن، پخش و نشر درامهای تلویزیونی که بازیگران آن زن باشد را نیز ممنوع کردند.
طالبان، حجاب اجباری را نهتنها بر زنان جوان، بلکه در مواردی بر کودکان نیز اجباری کردهاند. حکومت محلی ولایت غزنی گروه طالبان در دومین هفتهی ماه جوزای امسال، دستور داد تا دختران دانشآموز صنف چهارم تا ششم نیز حجاب مورد نظر طالبان را رعایت کنند.
همینگونه، مرتبط با حجاب گروه طالبان فرمانهایی را در کابل و شماری از ولایات تطبیق کردهاند که بر اساس آن، فروش اجناس در بازارها به زنان منع و عکسهای زنان باید از بیلبوردهای تبلیغاتی و آرایشگاهها پاک شوند.
آموزش زنان و دستورهای محدود کنندهی طالبان
گروه طالبان در اولین فرصت، به تمام آموزشگاهها دستور داد تا تفکیک جنسیتی را در صنفهای درسی اعمال کنند. این گروه با شروع امسال، دروازههای مکتبها را باز کردند؛ اما به دانشآموزان دختر بالاتر از صنف ششم، اجازهی رفتن به مکتب را ندادند. طالبان با این تصمیم شان، هزاران دختر دانشآموز را از آموزش محروم کردند.
این گروه، در پی اعمال سیاست شان، به دختران داوطلب کانکور امسال نیز اجازه ندادند، رشتههایی چون ژورنالیزم، وترنری، انجنیری، اقتصاد و اکتشاف معادن را انتخاب کنند.
فرمانهایی برای محدودیت سفر زنان
ذبیحالله مجاهد، از افراد شناخته شدهی طالبان به تاریخ ۸ حوت سال گذشته، طی یک نشست خبری از وضع محدودیتهای تازهای علیه زنان سخن گفته و افزود که ادارهی این گروه، به زنانی که محرم مرد همراه نداشته باشند، اجازهی سفر به بیرون از کشور را نمیدهد.
تنها پنجروز پس از منع سفر زنان، وزارت امر بهمعروف و نهی ازمنکر طالبان با نشر مطلبی منع سفرهای داخلی زنان را نیز همگانی کرد. این وزارت طالبان گفته بود که زنان بدون محرم اجازهی سفر بیشتر از ۷۲ کیلومتری در داخل کشور را نیز ندارند. همچنان این گروه به زنان تنها، اجازهی سفر به بیرون از کشور را نیز نداده است.
علاوه بر این، حدود چهار ماه پیش گروه طالبان بر بخشی از موترهای شهری در شهر کابل، نیز تفکیک جنسیتی را وضع کردند.
لغو نهادهای حامی حقوق زنان
در ماه ثور امسال، انعامالله سمنگانی از سخنگویان طالبان گفته بود که بر اساس فرمان ملاهبتالله رهبر طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری دیگر ادارهها که از دوران حکومت پیشین مانده بود، لغو اعلان شد.
این درحالیست که گروه طالبان پس از اولین ماه آغاز حکومت شان، «وزارت امور زنان» را حذف و بجای آن، وزارت امر بهمعروف و نهی از منکر را فعال کردند. گفتنیاست که تقریبا تمام دستورها و فرمانها علیه زنان از این وزارت صادر شده است.
دستورهای حذف زنان از حضور در اماکن عامه
حکومت گروه طالبان، همچنان دستورها و فرمانهایی در مورد وضع محدودیت بر کار زنان، دسترسی به عدالت، مستفید شدن از خدمات حکومتی، منع آموزش رانندگی و گرفتن جواز رانندگی را تطبیق کرده است.
همچنان دستورها وفرمانهایی در ولایت هرات تطبیق شده که مطابق آنها آموزش رانندگی زنان، دسترسی به دادگاه طالبان در صورت شکایت از شوهر، خرید و فروش در دکانها، برای زنان منع شده است.
در این اواخر، طالبان طی یک اقدام دیگر، حمامها و باشگاههای زنانه را در شهرهای کابل و هرات مسدود کردند؛ این در حالی است که مدتها پیش، طالبان حق ورزش را از زنان و بانوان افغانستان سلب کردند.
بازداشتیها از سوی طالبان
طالبان در جریان ۱۵ ماه حاکمیت خود، چندین تن از فعالان حقوق زنان را بازداشت و زندانی کردهاند.
بیشتر موارد بازداشتی، فعالان حقوق زن که در تظاهراتها علیه این گروه شرکت کرده بودند، همگانی و رسانهای شده است.
گروه طالبان از روزهای اول به قدرت رسیدنش از ماه جدی سال گذشته تاکنون حداقل در ده مورد اقدام به بازداشت زنان فعال و معترض کردهاند که از این میان تاکنون از سرنوشت پنج زن معترض اطلاعی در دست نیست.
اما در برخی از موارد، رسانهها و خبرنگاران نتوانسته به موارد بازداشتی این گروه دسترسی داشته باشند.
یک منبع از افراد گروه طالبان بهصورت غیر رسمی به رسانهی رخشانه تایید کرده است که این گروه بیش از ۶۷ زن و مرد را به اتهام رابطهی خارج از ازدواج بازداشت و زندانی کردهاند.
همچنان براساس یک اطلاعات کلی از سوی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ، بیش از ۲۰ هزار نفر در ۱۱ زندان مرکزی و ولایتی گروه طالبان در افغانستان، زندانی هستند. این نهاد در مورد جنسیت این افراد زندانی اشاره نکرده است.
نتایج فرمانها
طالبان در امر تطبیق فرمانها، و دستورهای این گروه، دستکم در شش مورد، ۴۵ زن و مرد را به جرم ارتباط بیرون از ازدواج در ملاعام شلاق زدهاند. از مجموع این افراد ۳۶ تن آنها را زنان تشکیل میدهند. این درحالیست که در دو مورد، فرمان سنگسار دو زن متهم به ارتباط جنسی خارج از ازدواج را در ولایتهای غور و بدخشان نیز صادر کردهاند.
موارد بیشتری از قتل زنان پس از متهم شدن آنها به ارتباط جنسی بیرون از ازدواج وجود دارد که ممکن است بهدست افراد طالبان و یا با پشتیبانی آنها صورت گرفته باشد.
عارفه فاطمی یکی از فعالین حقوق زنان به این باور است که تمرکز طالبان بر وضع محدودیت علیه زنان از دو ریشه اصلی آب میخورد. نخست اینکه اندیشه و عقبگرایی طالبان آنها را به سرکوب و محدودیت زنان تشویق میکند. دوم اینکه این گروه با اعمال سیاستهای شان، دنبال استفادهی سیاسی هستند. خانم فاطمی که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی میکند، به رسانهی رخشانه گفت که طالبان با صدور هر فرمان، از یک سو تظاهر مستقل بودن و قدرت نمایی میکنند و از سوی دیگر، بیشتر باجگیری سیاسی میکنند. به گفتهی او، طالبان در مناسبات سیاسیشان، زنان را به نوعی گروگان گرفتهاند.
این بانوی فعال حقوق زن، به این باور است که طالبان در اعمال محدودیت بر زنان، بیشتر از این نیز تاکید خواهد کرد و حتا احکامی را صادر خواهند کرد که محدودیتها را حتا در خانههای شان بر آنها اعمال کنند.
قابل یادآوری است که اخیرا رسانه رخشانه نیز گزارشی را نشر کرد که بر مبنای آن طالبان تصمیم دارند تا محدودیتهای بیشتری را بر آموزش زنان وضع کرده و با صدور دستور جدیدی، دروازههای دانشگاهها را نیز به روی دانشجویان دختر ببندند.
در یک اقدام غیرقابل باور دیگر، طالبان در ارزگان فروش سیمکارت را برای زنان ممنوع کرده اند. در مکتوبی که رسانه رخشانه به آن دست یافته، آمده است: «به تمام مراکز خدمات مشتریان شرکتهای مخابراتی در ولایت ارزگان به طور جدی هدایت داده میشود که هیچ مرکز مخابراتی حق ندارد تا به زنان سیمکارت بفروشد، تا زمانی که برای زنان دکانهای مخصوص ساخته نشود و تمام کارمندان آن زنان باشند.»