به دنبال اعلام طالبان مبنی بر اجرای حکم قصاص، سنگسار و زیر دیوار کردن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آن را تکاندهنده و وحشتناک خوانده است.
رخشانه: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته(شنبه، ۱۶ ثور) در اعلامیهای، تصمیم طالبان مبنی بر اجرای حدود و قصاص را نکوهش کرده و آن در تضاد با قوانین ملی و بینالمللی عنوان کرده است.
کمیسیون گفته است: «این تصمیم طالبان، تمامی ارزشهای انسانی و هنجارهای دادرسی عادلانه را زیر پا کرده است.»
کمیسیون توضیح داده که دادگاه، باید مراحل سهگانهی تحقیق، دادرسی و پسا دادرسی را سپری کرده و متهمان هم باید دسترسی به وکیل مدافع، اطلاعات و سایر نیازمندیهای اولیه برای دادرسی عادلانه را داشته باشند.
اعلامیهی کمیسیون این نوع محاکمههای مخفی و به دور از ابتداییترین اصول دادرسی عادلانه را در حکم محاکمهی صحرایی میپندارد و به شدیدترین الفاظ نکوهش میکند.
اعلامیه افزوده که این رفتار میتواند بهعنوان تخطیها و جرایم جمعی علیه حقوق بشر ثبت دادگاههای جهانی شود.
بر اساس این اعلامیه، کیفر اعدام، که اشد مجازات نامیده میشود، نباید به وسیلهی فشار و تحمیل خواستهای ایدیولوژیک طالبان و در غیاب اصول پذیرفته شدهی دادرسی و میکانیسم قضایی عادلانه، بر متهمین تطبیق و تحمیل شود.
اعلامیه تاکید کرده که طالبان نباید تحت نام تأمین امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصول دادرسی عادلانه را نادیده گرفته وحقوق متهمان را پایمال کنند.
کمیسیون توضیح داده که مجازات، زمانی پشتوانهی حقوقی حاصل میکند که منبع تعیین تکلیف، مشروعیت قانونی، حقوقی و مردمی داشته باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان را یک گروه تحمیلشده بر مردم دانسته و فیصلههای محاکم آن را غیر مشروع میداند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعهی بینالمللی میخواهد تا با اعمال فشار بر طالبان، مانع اجراییشدن این تصمیم ظالمانه شده و جلو قربانی شدن بیشتر شهروندان کشور را بگیرند.
این درحالی است که اخیرا عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، با نشر یک نوار ویدیویی اعلام کردهاست که محاکم این گروه در سراسر کشور، حکم قصاص بر 175 تن، سنگسار 37 تن، زیر دیوار کردن 4 تن، پرداخت دیه بر 79 تن، حکم اجرای حدود شرعی بر 103 تن و مجازات تعذیری بر 1562 تن دیگر از شهروندان را صادر کردهاند.
بر اساس گزارشها، دادگاه عالی طالبان به تازگی حکم سنگسار یک زن و یک مرد را در ولایت بامیان صادر کرده است.
بر اساس معلومات بهدست آمده از منابع، این زن و مرد چندی پیش به اتهام ارتباط خارج از ازدواج بازداشت شده بودند.
