برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان (UNDP) در گزارشی گفته است که تشدید و تداوم محدودیتهای طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران سبب تضعیف اقتصاد و نیروی کار در افغانستان شده است.
رخشانه: در گزارش «بررسی اقتصادی-اجتماعی افغانستان ۲۰۲۴–۲۰۲۵» ملل متحد که امروز (پنجشنبه، ۲۴ ثور) منتشر شده، آمده است که میلیونها تن در افغانستان برای دسترسی به نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهاند.
براساس گزارش ملل متحد در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی میکردند؛ وضعیتی که با بازگشت گسترده جمعیت، تشدید خشکسالی و کاهش کمکهای بینالمللی وخیمتر شده است.
ملل متحد در گزارش خود نوشته است که طالبان طی حدود پنج سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ فرمان بر دسترسی زنان به اشتغال، تحصیل و آزادی گشتوگذار صادر کردهاند.
براساس گزارش، با تشدید محدودیتهای طالبان بر حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران در کشور در سال گذشتهی میلادی، بحران ظرفیتهای انسانی افغانستان عمیقتر شده است.
گزارش آورده است بیش از نیمی از زنان در افغانستان گفتهاند که کمتر از یک بار در روز از خانه خارج میشوند و یکپنجم آنها کمتر از یک بار در هفته از خانه خارج میشوند.
براساس گزارش، محدودیت آموزشی علیه دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب همچنان باقی ماند و نرخ ثبتنام دختران در مکتبها در سال ۲۰۲۵ در ۴۲ درصد باقی مانده است.
ملل متحد با اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه، بهویژه رشتههای طبی، گفته است که با تداوم این محدودیت «خط تولید آینده معلمان زن و کارکنان صحی زن بهصورت عملی از بین رفت و ارائه خدمات اساسی برای زنان در بلندمدت را با خطر مواجه میکند.»
گزارش اشاره کرده که نتایج سلامت زنان در سال ۲۰۲۵ به شدت رو به وخامت رفته است. دسترسی به خدمات صحی به دلیل تعطیلی یا توقف فعالیت بیش از ۴۴۰ مرکز به علت کاهش بودجه، در سراسر کشور فروپاشید. زنان به دلیل نداشتن محرم شرعی، کمبود کارکنان زن صحی و محدودیت بر گشتوگذار، با موانع بیشتری روبرو بودند.
ملل متحد گفته است که لغو محدودیتها علیه زنان و دختران برای جلوگیری از تعمیق بیشتر بحران قریبالوقوع ظرفیتهای انسانی ضروری است.
این نهاد گفته که محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران باید فوراً لغو شود تا آنها بتوانند آموزش ببینند و خدمات صحی و آموزشی ضروری را برای سایر زنان فراهم کنند.
ملل متحد تاکید کرده است که مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی برای بهبود اقتصادی ملی و ثبات اجتماعی حیاتی است.
