هشت ماه در زندان طالبان؛ سرنوشت یک دختر ۱۸‌ساله به‌دلیل درخواست طلاق

مژگان محمدی

یافته‌های رسانه رخشانه نشان می‌دهد که طالبان یک دختر هجده ساله را در ولایت هرات پس از مخالفت با ادامه زندگی با شوهرش و درخواست طلاق، زندانی و آزادی او را از زندان به پرداخت دوصد و پنجاه هزار افغانی یا بازگشت به خانه شوهرش مشروط کرده‌اند.

سندی که به دست ما رسیده، نشان می‌دهد که  طالبان این دختر را در هفته‌های اخیر ماه سنبله ۱۴۰۴ یعنی حدود ۸ ماه قبل به زندان انداخته است.

«هشت‌و نیم ماه است جوانی دخترم در زندان خاک شد؛ کاشکی جرمی می‌بود[می‌داشت] و براساس همان جرم مجازات خود را سپری می‌کرد و آزاد می‌شد. اصلا بی‌جرم به زندان شیشته است…[دخترم] هر دم از زندان زنگ می‌زند و گریه می‌کند که مادر اگر من را آزاد نکنی خودکشی می‌کنم.»

این گفته‌ها، بخشی از روایت راحله* ۳۸ ساله، مادر دختری است که در زندان طالبان است.

یک منبع مطلع دیگر هم  در گفت‌گو با رسانه‌ی رخشانه تایید کرده است که دادگاه طالبان، دختر ۱۸ ساله‌ی راحله را  بعد از درخواست طلاق در دادگاه طالبان و فیصله قاضی طالبان، از هشت‌ماه بدین‌سو در مرکز اصلاح و تربیت اطفال زندانی کرده است.

این منبع می‌گوید: «این زن می‌خواست طلاق دختر خود را بگیرد، به ریاست امر به معروف رفته بودند و امر به معروف تقریبا هشت ونیم ماه می‌شود که دختر این‌ها را زندانی کرده و می‌گوید که باید دوصد و پنجاه هزار طرف دعوی‌شان را بدهند و این‌ها هم پول ندارند و دختر هم هشت‌ماه است که در حبس است.»

رسانه‌ی رخشانه موفق نشد با طرف دعوی این دختر در مورد جزئیات این رویداد و مطالبات مالی او صحبت کند.

راحله که حاضر شده داستان تلخ زندگی دخترش را روایت کند، در تماس تلفنی با رسانه‌ی رخشانه می‌گوید، سه‌سال پیش دخترش را به عقد مردی ۳۰ ساله از ولسوالی اوبه هرات درآورده است؛ مردی که به گفته‌ او هیچ شناختی از او نداشتند و با پادرمیانی یکی از بستگانش دخترش را به او داده بود.

به گفته راحله‌، دخترش از همان روز نخست به این ازدواج رضایت نداشت و پس از دیدن شوهرش، مخالفتش را آشکار کرد. او می‌گوید بعدتر نیز روشن شد که این مرد (داماد) معتاد به  مواد مخدر است: «نکاح و فاتحه‌دست در یک روز شد به روز اول که دخترم او را دید او را از خانه بیرون کرد و برایش گفت که من تو را قبول ندارم چون‌که تو را ندیده بودم.»

مصارف عروسی دختر راحله، چهارصد و بیست‌هزار افغانی است که از آن، دوصد هزار افغانی در روز عقد پرداخت شده است. راحله می‌گوید این مبلغ را در مراسم نامزدی مصرف کرده است.

به‌‌گفته‌ی او، دخترش در این سه‌سال و به‌دلیل فشارهای روانی دو بار اقدام به خودکشی کرده و در نهایت خانواده داماد پس از مخالفت دختر با این ازدواج به طالبان شکایت کرده است.

راحله می‌گوید: «قاضی فیصله کرده که چون ما ادعای طلاق کردیم باید دو نیم لک بدیم دختر آزاد می‌شود و طلاق‌نامه او امضا می‌شود و یا دختر به زور به خانه آن نفر بنشیند.»

راحله می‌افزاید که قاضی طالبان براساس درخواست خانواده داماد، فیصله کرده که باید مبلغ طویانه به خانواده داماد بازگردانده شود، اما او توان پرداخت این پول را ندارد: «اگر دو و نیم لک را بدهم دوسیه بسته می‌شود، دخترم آزاد می‌شود و طلاق‌نامه او امضا می‌شود، حالا هشت و نیم ماه سپری شده است.»

اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین هفته‌ی پیش از سوی رهبر طالبان توشیح شد. این قانون نگرانی‌های زیادی خلق کرده است. از جمله رسمیت بخشیدن به ازدواج کودکان و نقض حقوق زنان در فرایند جدایی.

در بند هفتم ماده بیست‌ودوم «اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین» طالبان آمده است که قاضی نمی‌تواند صرفا به دلیل «ظلم شوهر و درخواست زن بدون رضایت شوهر» حکم جدایی آن‌ها را صادر کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در افغانستان نیز در واکنش به توشیح اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان گفته است که این سند حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را تضعیف می‌کند.

راحله نیز می‌گوید، بارها برای قسط‌بندی این مبلغ به دادگاه طالبان مراجعه کرده، اما موفق نشده است. «من ده ‌مرتبه به محکمه رفتم آن‌ها می‌گویند که این فیصله شده.»

به‌گفته‌ی او، قاضی طالبان از او خواسته رضایت خانواده شوهر را برای رهایی دخترش بدست آورد؛ اما این خانواده تماس‌هایش را پاسخ نمی‌دهند. راحله می‌گوید: «هرچه تماس می‌گیرم جوابی بدست نمی‌آورم و من هم مردی ندارم که به خانه آن‌ها برود و با آن‌ها صحبت کند و آن‌ها به خدا قسم خوردند که اگر ده روپیه از این دو و نیم لک بماند، دختر تو را آزاد نمی‌کنیم.»

او می‌گوید، در آستانه عید نیز به دادگاه طالبان برای رهایی دخترش در روزهای عید مراجعه کرده، اما به او گفته شده یا پول را فراهم کند و یا سند قباله شرعی برای ضمانت به دادگاه بیاورد: «قبول نکردند…وقتی یک زن باشد و مردی با او نباشد کسی به حرف او گوش نمی‌کند.»

راحله مادر سه‌فرزند، یک دختر ۱۸ساله و دو پسر ۱۴ و ۱۲ساله است. شوهرش از سه‌سال بدین‌سو به ایران رفته و هیچ‌خبری از او ندارد. به‌گفته‌ی او، شوهرش نیز معتاد به مواد مخدر است.

راحله در حال‌حاضر با کار در خانه‌های مردم، هزینه زندگی و مصارف دخترش در زندان را تامین می‌کند. او می‌گوید برای آزادی دخترش حتی تصمیم گرفته کلیه‌اش را بفروشد و به یکی از شفاخانه‌های خصوصی در هرات مراجعه کرده، اما به او گفتند به دستور طالبان فروش کلیه ممنوع شده است.

دوام این وضعیت، به حالت روحی و روانی راحله و دخترش آسیب رسانده است. او می‌گوید، دخترش در زندان بارها تهدید کرده که اگر آزاد نشود، خودکشی خواهد کرد.

احتمال به اقدام خودکشی دخترش، خواب را از چشمان راحله ربوده است. او می‌گوید، دخترش پیش از این دو مرتبه در زندان اقدام به خودکشی کرده است.

او جزئیات ناراحت کننده‌ای از تلاش دخترش برای خودکشی ارائه می‌کند که در این گزارش نیامده است.

راحله از زمان زندانی‌شدن دخترش شصت‌هزار افغانی مصرف کرده. او می‌گوید، در حال‌حاضر توانایی پرداخت دوصد هزار افغانی و رهایی دخترش را ندارد و ممکن است مدت زمان زیادی دخترش در زندان طالبان بماند. او می‌گوید: «هر بلایی در این سه سال بر ما آوردند نتوانستیم کاری بکنیم. حالا هشت و نیم ماه شد هیچ آزاد نشد. من که به هر دروازه می‌زنم هیچ‌کاری نمی‌شود و هیچ‌کس پول به قرض نمی‌دهد. برای خودم هم ناراحتی قلبی پیدا شده و مریضی اعصاب پیدا شده و دخترم هم در داخل زندان افسرده شده است.»

چرا زندان؟

محمدامین فایق، دادستان پیشین در ریاست عمومی کنترل و مراقبت اداره دادستانی کل کشور، در صحبت با رسانه‌ی رخشانه می‌گوید، در دوران بیست‌ساله جمهوریت، قضات در چنین پرونده‌هایی ابتدا ماهیت حقوقی پول پرداخت شده را بررسی می‌کردند.

او می‌گوید: «بررسی می‌شد که آیا مبلغ پرداختی مهر شرعی بوده است، یا قرض و تعهد مالی مستقل محسوب می‌شده و یا صرفاً پولی بوده که براساس عرف و رسم خانواده‌ها تحت عنوان شیربها یا طویانه پرداخت گردیده است. زیرا در فقه اسلامی و قوانین نافذه افغانستان، میان مهر که حق مشروع زن است و طویانه که بیشتر ریشه عرفی دارد، تفاوت اساسی وجود داشت. مهر از آثار قانونی عقد ازدواج است؛ اما شیربها به‌عنوان قیمت زن، مبنای صریح شرعی و قانونی نداشته و‌ ندارد و محاکم نیز نمی‌توانستند صرفاً براساس عرف، حقوق و آزادی اشخاص را محدود سازند.»

او می‌افزاید، که براساس نظام حقوقی حکومت پیشین، اختلافات مربوط به طلاق و مطالبات مالی، دعوی حقوقی و مدنی محسوب می‌شد و جنبه جزایی نداشت.

به‌گفته‌ی او، در قانون اساسی و قانون طرز تحصیل حقوق، به صراحت آمده: «هیچ شخص به علت دین و یا عدم رفع ذمت مالی تحت تعقیب عدلی و مجازات قرار نمی‌گیرد.»‌

فایق می‌افزاید: «حتی اگر محکمه موجودیت یک تعهد مالی را ثابت می‌دانست، اصل بر این بود که موضوع از طریق شیوه‌های حقوقی مانند مصالحه، تقسیط، اجراآت مدنی یا الزام قانونی حل شود، نه از طریق اعمال فشار، بازداشت و توقیف خودسرانه.»

این حقوق‌دان تاکید می‌کند که‌ حبس زنان به‌دلیل عدم پرداخت شیربها، فاقد مبنای شرعی و قانونی بوده و به افزایش خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها دامن می‌زند.

او می‌گوید: «استفاده از حبس به‌عنوان ابزار فشار بر زن به دلیل عدم پرداخت شیربها یا طویانه، فاقد مبنای معتبر شرعی و حقوقی است. چنین برخوردهایی نه تنها موجب حل اختلافات خانوادگی نمی‌گردد، بلکه سبب تشدید خشونت، نقض کرامت انسانی و گسترش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.»

مطابق این سند جدید طالبان، زنان برای طلاق گرفتن از همسر خود موانع حقوقی بسیاری را باید پشت‌سر بگذارند.

دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)  گفته است، در این قانون، مردان از حق یک‌جانبه برای طلاق برخوردارند و زنان باید راه‌های قضایی پیچیده و محدودکننده را برای جدایی از همسران‌شان دنبال کنند.

یادداشت: نام‌های با نشان* به خاطر مصوونیت آن‌ها مستعار آمده است.