سیدعبدالکریم هاشمی
در ماههای اخیر، افزایش پیدرپی قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، زندگی میلیونها شهروند افغانستان را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. هر تحول سیاسی، امنیتی یا اقتصادی در منطقه، بهسرعت بر بازارهای افغانستان اثر میگذارد و قیمت مواد اولیه، سوخت و کالاهای ضروری را افزایش میدهد. در مقابل، درآمد بخش بزرگی از مردم ثابت مانده یا به دلیل بیکاری و رکود اقتصادی کاهش یافته است.
نتیجه این وضعیت، کوچکتر شدن سفره خانوادهها و افزایش نگرانی از آینده است. با افزایش قیمت تیل و گاز، هزینه حملونقل نیز بالا میرود و همین موضوع باعث افزایش قیمت تقریباً تمام کالاهای مصرفی در بازارها میشود. بسیاری از شهروندان میگویند قیمتها با سرعت افزایش مییابد، اما نظارت مؤثری برای جلوگیری از گرانفروشی یا کنترل بازار دیده نمیشود.
در چنین شرایطی، خانوادههایی که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکردند، اکنون برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی با دشواری بیشتری روبهرو هستند. در کنار افزایش قیمتها، دستفروشان نیز با مشکلات فراوانی مواجهاند. شهرداریها در بسیاری از ولایتها، زیر عنوان (تنظیم شهری)، محدودیتهای بیشتری بر فعالیت آنان اعمال کردهاند. بسیاری از دستفروشان برای استفاده از محل کار خود باید هزینههای مختلفی پرداخت کنند و دیگر مانند گذشته اجازه ندارند در مسیرهای پررفتوآمد یا مکانهای عمومی بساط خود را پهن کنند.
برای کسانی که تنها منبع درآمدشان دستفروشی است، چنین محدودیتهایی میتواند به معنای از دست دادن معاش خانواده باشد. دکانداران نیز از پرداخت هزینهها و عوارض مختلف شکایت دارند. علاوه بر هزینههای مربوط به خدمات شهری، برای نصب تابلو، مالیات ملک و موارد دیگر نیز مبالغی از آنان دریافت میشود. این در حالی است که بسیاری از کسبوکارهای کوچک به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، با رکود شدید مواجه شدهاند و توان پرداخت هزینههای بیشتر را ندارند.
از سوی دیگر، اختلاف میان درآمد مقامهای طالبان و حقوق کارکنان رده پایین نیز همواره مورد بحث بوده است. در حالی که حقوق بسیاری از نیروهای عادی پایین است، شهروندان انتظار دارند منابع عمومی به شکلی مدیریت شود که فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و خدمات عمومی بهبود پیدا کند.
بازگشت روزانه هزاران مهاجر به افغانستان نیز فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کرده است. افزایش تقاضا برای خانه و دکان، در بسیاری از مناطق باعث بالا رفتن کرایهها شده و خانوادههایی که درآمد محدودی دارند، بیش از گذشته برای تأمین سرپناه با مشکل روبهرو شدهاند. در همین حال، بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان ملل، افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو است. میلیونها نفر برای تأمین غذای روزانه خود به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و کاهش یا توقف بخشی از این کمکها، وضعیت خانوادههای آسیبپذیر را دشوارتر کرده است.
بنابراین، افزایش بیکاری، کاهش فرصتهای اقتصادی و گسترش فقر، بسیاری از خانوادهها را به مرز ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه رسانده است. در کنار مشکلات اقتصادی، محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران نیز پیامدهای گستردهای بر جامعه داشته است.
محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، محدودیتهای گسترده در اشتغال زنان و کاهش حضور آنان در فعالیتهای اقتصادی، نهتنها بر زندگی میلیونها زن و دختر تأثیر گذاشته، بلکه بر درآمد خانوادهها و رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی گذاشته است. هنگامی که نیمی از جامعه از آموزش و بازار کار کنار گذاشته میشوند، پیامد آن کاهش تولید، افزایش وابستگی اقتصادی خانوادهها و گسترش فقر خواهد بود.
مضاف براین، محدودیت در برخی خدمات مالی و سرمایهگذاری، فرصتهای کسب درآمد را کاهش داده و دسترسی آنان به روشهای نوین تجارت و فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده است. همچنین مقررات مربوط به نوع پوشش، فعالیت برخی مشاغل و سایر محدودیتهای اجتماعی، بر فضای کسبوکار و زندگی روزمره تأثیر گذاشته است.
در نتیجه این شرایط، بسیاری از جوانان که آیندهای برای خود در داخل کشور نمیبینند، راه مهاجرت را در پیش میگیرند. هر روز شماری از آنان با وجود خطرهای فراوان، مسیرهای غیرقانونی و قاچاق را انتخاب میکنند؛ به این امید که بتوانند شغلی پیدا کنند و هزینه زندگی خانوادههایشان را تأمین کنند. اما این مسیر، خود با خطرهای جانی، مالی و انسانی بسیاری همراه است.
امروز پرسش اصلی این است که اگر روند افزایش قیمتها، بیکاری، کاهش فرصتهای اقتصادی و گسترش فقر ادامه پیدا کند، آینده مردم افغانستان چگونه خواهد بود؟ سفره بسیاری از خانوادهها هر روز کوچکتر میشود و توان خرید آنان کاهش مییابد. اگر برای مهار بحران اقتصادی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت نظارت بر بازار و بهبود شرایط معیشتی مردم اقدامهای مؤثر صورت نگیرد، بیم آن میرود که تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی برای شمار بیشتری از شهروندان به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شود
شاید امروز این پرسش بیش از هر زمان دیگری قابل تأمل باشد: اگر این روند ادامه یابد، آیا واقعاً غذایی بر سفره مردم باقی خواهد ماند؟
