سازمان دیدهبان حقوق بشر هشدار داده است که مختومه شدن بخشی از پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی (ICC)، میتواند روند رسیدگی به جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت را با مانع روبهرو کند و دسترسی قربانیان به عدالت را محدود سازد.
رخشانه: این نهاد روز (سهشنبه، ۲۶ عقرب) با نشر بیانیهای درباره پیامدهای این تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی بر روند رسیدگی به جنایتهای جنگی در افغانستان هشدار داده است.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که شعبه مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی چند روز پیش با استناد به نبود فعالیتهای تحقیقی، عملاً پرونده مربوط به جنایتهای نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و سایر طرفهای درگیر در جنگ، پیش از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ را مختومه کرده است.
به گفتهی دیدهبان حقوق بشر، دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی یک روز پس از این تصمیم، خواستار تجدیدنظر و توقف اجرای حکم مختومه شدن پرونده شده است.
این نهاد گفته که تحقیقات این نهاد و سازمانهای دیگر طی سالهای گذشته، جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی طالبان، گروه داعش، نیروهای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، اتهامهای مطرحشده علیه طرفهای درگیر شامل شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی اجباری، اعدامهای فراقضایی، قتل، آزار و تعقیب سیاسی و جنسیتی و استفاده از کودکان در جنگ میشود.
دادگاه کیفری بینالمللی در ماه مارچ سال ۲۰۲۰ به دادستان این دادگاه اجازه داده بود درباره جنایتهای احتمالی در افغانستان از اول ماه مه ۲۰۰۳ به بعد تحقیق کند.
اعلامیه آورده است که در نوامبر ۲۰۲۴، شش کشور از دادستان دادگاه خواستند جنایتهای ارتکابیافته علیه زنان و دختران افغانستان پس از تسلط طالبان را نیز بررسی کند.
براساس اعلامیه، این تحقیقات تاکنون به صدور چهار حکم بازداشت علیه مقامهای ارشد طالبان، از جمله رهبر این گروه، به اتهام آزار و تعقیب جنسیتی منجر شده است.
دیدهبان حقوق بشر گفته قربانیان و خانوادههای آنان بارها از تمرکز تحقیقات بر جنایتهای طالبان و نادیده گرفته شدن سایر طرفهای درگیر انتقاد کرده و خواستار گسترش دامنه تحقیقات شدهاند.
لیز اِوِنسون، مدیر بخش عدالت بینالمللی دیدهبان حقوق بشر، گفته است که قربانیان جنایتهای جدی بینالمللی در جریان جنگ طولانی افغانستان همواره با موانع بسیاری برای دسترسی به عدالت روبهرو بودهاند.
به گفتهی او، تصمیم اخیر قضات میتواند موانع پاسخگویی در قبال جنایتهای نیروهای امریکایی و حکومت پیشین افغانستان را بیشتر کند.

