زیبا بلخی
یافتههای یک تحقیق تازه دربارهی وضعیت حقوقی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در افغانستان، نشان میدهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوقبشری آنها «بهگونهی چشمگیری رو به وخامت» رفته است.
دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اساسی از جمله آموزش، خدمات صحی، کار و عدالت به شدت محدود شده است.
نهاد «ابتکار رهیاب» تهیه کننده این تحقیق در بریتانیا که آن را به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت نشر کرده، در یافتههای خود گفته است مشکلات به ویژه برای زنان و دختران دارای معلولیت شدت بیشتری یافته است.
گزارش نهادهای بینالمللی از وضعیت کلی معلولان در افغانستان نیز همخوانی با یافتههای این تحقیق دارد. بخش زنان سازمان ملل (UN Women) در افغانستان هم به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت جسمی گفته است که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با موانع جدی و «نادیده گرفته شدن» روبهرو هستند.
این تحقیق که وضعیت حقوقی و اجتماعی افراد دارای معلولیت را میان سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بررسی کرده، دلیل اصلی وخامت اوضاع برای معلولان را به این موارد خلاصه کرده است: «فروریزی نهادهای حمایتی، کاهش کمکهای بینالمللی و نبود پالیسیهای کافی پس از سال ۲۰۲۱، دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اساسی را محدود ساخته است.»
در این تحقیق با ۱۰۰ تن از افراد دارای معلولیت جسمی بین سنین ۱۵ تا ۵۵ سال شامل زنان و مردان مصاحبه شده است. دستکم ۶۰ درصد آنها گفتهاند، قبل از سال ۲۰۲۱، قادر به پرداخت بخشی از هزینههای درمانشان بودهاند، اما در حال حاضر این رقم به ۲۸ درصد کاهش یافته است.
آموزش و مشکلات مضاعف زنان دارای معلولیت جسمی
محدودیتهای طالبان برای زنان و دختران مثل الزام داشتن محرم برای مراجعه به مراکز صحی، کاهش فعالیت نهادهای بینالمللی و محدودیت رفتوآمد به عنوان عوامل اصلی کاهش دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات صحی دستهبندی شده است.
افغانستان یکی از کشورهایی با بیشترین افراد دارای معلولیت جسمی است. دههها جنگ و آوارگی باعث معلولیت گسترده در افغانستان شده است. یوناما یا معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان، به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفته است، برآورد میشود یک و نیم میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی میکنند.
وضعیت آموزشی برای افراد دارای معلولیت نیز براساس این تحقیق بحرانی است. ابتکار رهیاب در این تحقیق گفته است: «بیشتر مکاتب فاقد رمپ و معلمان آموزش دیده هستند. کتابهای بریل، نسخههای صوتی و فناوریهای کمکی در دانشگاهها وجود ندارد و موانع سیاسی و جنسیتی پس از حاکمیت طالبان شدیدتر شده.»
در این تحقیق اشاره شده است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حاشیهنشینی دختران دارای معلولیت را دوچندان کرده است.
حذف زنان دارای معلولیت از بازار کار
براساس یافتههای این تحقیق، در حوزه اشتغال نیز وضعیت افراد دارای معلولیت به شدت بحرانی گزارش شده است. پیش از سال ۲۰۲۱، ۶۶ درصد مردان و ۲۴ درصد زنان مصاحبه شونده در این گزارش شاغل بودند؛ اما در حال حاضر این رقم به ترتیب به ۳۲ درصد در بخش مردان و ۸ درصد در بخش زنان کاهش یافته است.
برای زنان دارای معلولیت، محدودیتهای طالبان بر اشتغال زنان ۹۵ درصد مهمترین عامل حذف از بازار کار است. این تحقیق نشان میدهد زنان دارای معلولیت پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بهطور کامل از مشارکت اقتصادی حذف شدهاند در حالی که مردان تا حدودی هنوز در بازار کار حضور دارند.
در کل در این تحقیق محدودیتهای طالبان بر کار زنان، توقف برنامهها و پروژههای حمایتی و بینالمللی، تبعیض سیاسی در استخدام (اولویت دهی به طالبان و وابستگان آنها)، رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی، نبود تسهیلات و دسترسی فیزیکی مناسب در محیط کار و نگرش منفی کارفرمایان نسبت به تواناییهای افراد دارای معلولیت، از عوامل اصلی کاهش اشتغال افراد دارای معلولیت پس از سال ۲۰۲۱ بیان شده است.
عدم دسترسی به عدالت
از طرفی یافتههای این تحقیق نشان میدهد که دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی برای افراد دارای معلولیت پس از سال ۲۰۲۱ بسیار محدود است؛ بهویژه زنان تقریبا هیچنوع دسترسی به محاکم یا نهادهای حمایتی ندارند.
ترس از طالبان یا نظام قضایی، نبود تسهیلات فیزیکی در ادارت قضایی، نبود مترجم و خدمات برای افراد دارای معلولیت شنوایی و بینایی و هزینه مالی و مشکلات حملونقل از موانع اصلی دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات قضایی در این تحقیق ذکر شده است.
روند رسیدگی به شکایات و میزان پاسخگویی نظام قضایی، به ویژه تحت حاکمیت طالبان در این تحقیق بسیار ضعیف و ناکارآمد خوانده شده است؛ حتا در مواردی که شکایت ثبت میشود احتمال رسیدن پرونده به نتیجه قانونی بسیار پایین است و این مسئله برای زنان شدیدتر بوده است.
براساس این تحقیق، محدودیت طالبان بر حضور زنان در محاکم، ترس از انگ اجتماعی و خشونت خانوادگی، نبود وکلای زن یا مدافعان حقوقی و عدم پذیرش شکایات افراد دارای معلولیت، از چالشهای جنسیت محور برای زنان دارای معلولیت در دسترسی به عدالت است.
در این تحقیق آمده است: «زنان عملن بدون محرم یا اجازه همسر حق ورود به محاکم را ندارند، در صورت شکایت احتمال طرد یا تهدید خانگی برای زنان بسیار بالاست و شکایت زنان دارای معلولیت اغلب بیاهمیت یا بیارزش تلقی میشود.»
اما در این میان چالشها تنها فیزیکی نیستند. محدودیتهای اجتماعی و خانوادگی نیز نقش مهمی دارند.
شماری از زنان دارای معلولیت در این تحقیق گفتهاند که اعضای خانواده اجازه نمیدهند برای شکایت از خشونت مراجعه کنند. تحقیق نتیجه گرفته است که این وابستگی اجباری همراه با سیاست طالبان مبنی بر الزام حضور محرم، دست دختران و زنان دارای معلولیت را کاملا از عدالت کوتاه کرده است.
بربنیاد این تحقیق، حتا در مواردی که شکایت ثبت میشود، روند رسیدی کند، غیرشفاف و همراه با تحقیر و بیاعتنایی کارمندان است. میزان موفقیت پروندهها بسیار پایین است و بسیاری از شکایتها به نتیجه نمیرسند.
یافتههای کلی این تحقیق نشان میدهد که افراد دارای معلولیت در افغانستان زیر فشار همزمان تبعیض، فقر، محدودیتهای جنسیتی و ساختارهای ناکارآمد حکومتی قرار دارند که در نبود حمایت دولتی، نبود خدمات عمومی و ناتوانایی نهادهای خصوصی و بینالمللی در رسیدگی به نیازهای این قشر، حقوق اساسی آنها هر روز بیشتر از قبل نقض میشود.
