اشتراککنندگان نشستی که از سوی سازمان حقوق بشری «شهمامه» برگزار شد، بر ضرورت فوری تقویت سازوکارهای پاسخگویی و تحقق عدالت و برابری جنسیتی در افغانستان تحت سلطهی طالبان تأکید کردند.
رخشانه: اين نشست تحت عنوان «پیشبرد عدالت جنسیتی و پاسخگویی در قبال زنان افغانستان» روز چهارشنبه هفته گذشته با اشتراک مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن افغانستان، نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، در جینوا برگزار شده بود.
سازمان حقوق بشری شهمامه در اعلامیهای گفته است که تقویت ساوزکارهای پاسخگویی برای نقض حقوق زنان در افغانستان، رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و تقویت همکاری و اقدام بینالمللی از محورهای اصلی این نشست بود.
در اعلامیه آمده است که در این نشست روی نیازهای فوری بشردوستانه، نقضهای سیستماتیک حقوق زنان زیر حاکمیت طالبان، راهکارهای پاسخگویی و مسیرهای عدالت جنسیتی گفتوگو شد.
در این نشست بر همبستگی گسترده بینالمللی با زنان و دختران افغانستان و حمایتهای مالی تاکید شد و ضرورت فوری پاسخگویی از طریق سازوکارهایی چون ابتکارات CEDAW، روندهای دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) و به رسمیتشناسیی آپارتاید جنسیتی مطرح گردید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در این نشست با اشاره به محدودیتهای گستردهی طالبان علیه حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان، عدالت و پاسخگویی برای تحقق چشماندازی مبتنی بر حقوق بشر را ضروری خواند.
آقای بنت گفت که در شرایط کنونی افغانستان، فقر و طالبان دو مشکل بزرگ این کشور به شمار میرود.
نماینده دولت کانادا در این نشست به حمایت مالی در بخش صحت، آموزش و توانمندسازی زنان و دختران افغانستان و پذیرش مهاجران متعهد شد و گفت که کشورش برای پیگیری پاسخگویی در چارچوب CEDAW با کشورهای استرالیا، آلمان و هالند همکاری میکند.
پس از بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر زندگی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی زنان و دختران اعمال شده است. در این چهار سال، نهادهای حقوق بشری و مدنی نشستها و همایشهای متعددی برای دادخواهی و جلب حمایت جامعهی جهانی برگزار کردهاند، اما با وجود این تلاشها، وضعیت زنان نهتنها بهبود نیافته بلکه در بسیاری عرصهها محدودتر نیز شده است.
محرومیت زنان از آموزش متوسطه و عالی، منع کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیردولتی، و محدودیت بر آزادیهای فردی و مدنی از مهمترین چالشهایی است که تاکنون تغییر جدی در آن دیده نشده است.
