سازمان عفو بینالملل در چهارمین سالروز حاکمیت طالبان بر افغانستان در گزارشی گفته است که این گروه باید چارچوبهای قانونی رسمی و حاکمیت قانون را بازگردانده و به بیعدالتی در این کشور پایان دهند.
رخشانه: این نهاد امروز (پنجشنبه، ۲۳ اسد) در گزارشی جدید به وضعیت حقوق بشر و سیستم قضایی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته و گفته که پس از بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، چارچوب قانونی افغانستان بهطور کامل برچیده شده است.
در گزارش سازمان عفو بینالملل آمده است که طالبان چارچوب قانونی افغانستان را برچیده و سیستم مذهبی را جایگزین آن کردهاند که بر اساس تفسیر دقیق قوانین شریعت اسلامی شکل گرفته است.
سمیرا حمیدی، فعال منطقهای این سازمان در جنوب آسیا، به ناهماهنگی و عدم پاسخگویی در سیستم قضایی حکومت طالبان اشاره کرده و آن را مملو از محاکمههای خودسرانه و ناعادلانه توصیف کرده است.
او گفته است: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی میماند، یک نظم حقوقی عمیقا مبهم و اجباری است که اطاعت بر حقوق و سکوت بر حقیقت را در اولویت قرار میدهد.»
در گزارش، به نقل از یک قاضی سابق در افغانستان، به فقدان قوانین مدون و عدم یکنواختی در احکام قضایی اشاره شده و آمده که مجازاتها بسته به تفسیرهای فردی قاضیهای طالبان، ممکن است از شلاق زدن در ملاءعام تا بازداشت کوتاهمدت متغیر باشد.
این قاضی سابق، با اشاره به پاکسازی زنان از سیستم قضایی در حاکميت طالبان گفته که بسیاری از زنان که در نظام پیشین به عنوان قاضی و وکیل مدافع فعالیت میکردند، اکنون مجبور به مخفی شدن یا زندگی در تبعید شدهاند.
او افزوده که زنان بین ۸ تا ۱۰ درصد از قوه قضاییه را تشکیل میدادند و نزدیک به ۱۵۰۰ زن به عنوان وکیل و وکیل حقوقی در انجمن وکلای مستقل افغانستان (AIBA) ثبت شده بودند که حدود یک چهارم کل اعضای آن را تشکیل میدادند.
او گفته است: «در دادگاههای طالبان، صدای یک زن شنیده نمیشود، نه به این دلیل که او چیزی برای گفتن ندارد، بلکه به این دلیل که کسی برای شنیدن او باقی نمانده است.»
به گفتهی این قاضی سابق، نهادهایی که زمانی برای حمایت از حقوق زنان مانند دادگاههای خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان، و واحدهای خشونت علیه زنان که به زنان خدمات ارایه میکردند، در نظام طالبان برچیده شده و زنان تقریبا بدون دسترسی به عدالت باقی ماندهاند.
او همچنین به تضعیف اصول اساسی عدالت توسط طالبان اشاره کرده و افزوده که این سیستم بر پایه ترس و کنترل بنا شده است و برای بسیاری از شهروندان بهویژه زنان، عدالت دیگر قابل دستیابی نیست و آنها تنها به فکر بقا هستند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، مراحل دادگاه در حاکمیت طالبان اغلب به صورت مخفیانه برگزار میشود و هیچ سیستم نظارت عمومی بر مراحل این دادگاهها وجود ندارد.
گزارش تاکید کرده که افراد در نظام طالبان بدون حکم رسمی دستگیر شده و در برخی موارد ناپدید میشوند؛ این شرایط، حق حیثیت و محافظت در برابر شکنجه و اعدامهای فراقانونی را به شدت نقض میکند.
عفو بینالملل با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت حقوق بشر و سیستم قضایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، خواستار توجه جامعهی جهانی به این مسایل شده است.
این نهاد از جامعهی جهانی خواسته که از طریق فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی با مقامهای طالبان، برای بازگرداندن یک سیستم حقوقی رسمی، حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان اقدام فوری انجام دهد.
