سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که نیروهای گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان، نزدیک به دو هزار نفر را به صورت غیر قانونی و خودسرانه بازداشت کردهاند.
رخشانه: این سازمان امروز(دوشنبه، ۳ دلو) در گزارشی نوشته است که طالبان پس از آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، حداقل یک هزار و ۹۷۶ نفر را در ۲۹ ولایت کشور، بهگونهی غیرقانونی و خودسرانه، بازداشت کردهاند.
بر اساس یافتههای این سازمان، افراد بازداشتشده شامل یک هزار و ۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و ۴ کودک میشود.
طبق معلومات این سازمان، افراد بازداشتشده عمدتا کارمندان دولت پیشین، بهویژه کارمندان نهادهای امنیتی و دفاعی، زنان معترض، مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعهی مدنی، روزنامهنگاران، علمای مذهبی، اعضای فرقهی سلفی، بزرگان قبیله و غیرنظامیانی هستند که اکثرا متهم به ارتباط با جبههی مقاومت ملی بودند.
به گفتهی این سازمان، طالبان در مجموع ۲۴۸ کارمند دولت سابق و اعضای نهادهای امنیتی و دفاعی و اعضای سابق «خیزش مردمی» را بازداشت کردهاند؛ این بازداشتها علیرغم تضمینهای مکرر این گروه مبنی بر «عفو عمومی» برای کسانیکه با دولت سابق کار میکردند، رخ داده است.
در گزارش آمده است که این گروه تنها در ولایت قندهار، ۷۲ سرباز پیشین(۵۶ افسر پلیس و ۱۶ افسر ریاست امنیت ملی) را بازداشت و زندانی کردهاند.
این سازمان گفته که ما نتوانستیم در مورد محل نگهداری یا آزادی آنها پس از بازداشت، اطلاعاتی بهدست بیاوریم.
در گزارش این سازمان آمده که نیروهای استخبارات طالبان در اکتبر ۲۰۲۲، ۱۳ سرباز حکومت پیشین را در ولایت غور بازداشت کردهاند.
علاوه بر این، طالبان اعضای نزدیک خانواده و بستگان سربازان پیشین را بازداشت و آنها را تحت شکنجه قرار دادهاند؛ به عنوان مثال، تنها در ولایت دایکندی، ۳۲ عضو خانواده و بستگان نزدیک سربازان حکومت پیشین توسط طالبان بازداشت و شکنجه شدند که در میان آنها دو کودک نیز شامل هستند.
گزارش نوشته است که طالبان دو کودک ۱۲ و ۱۵ ساله را به اتهام اینکه پدرشان یکی از اعضای شورای ولایتی پیشین ولایت دایکندی بوده و سلاح در اختیار دارد، بازداشت کرده و آنان را شکنجه کردهاند که بر اساس ادعای خانوادهی آنها، یکی از کودکان به وضعیت وخیم روانی دچار شده است.
به گفتهی این سازمان، نیروهای این گروه ۱۳۶ زن را در ولایات کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ به دلیل اعتراض و فعالیتهای حقخواهانه بازداشت و زندانی کردهاند.
این سازمان نوشته که نقض حق آزادی و امنیت شخصی، یکی از چالشها و نگرانیهای اصلی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است و این بازداشتهای خودسرانه، موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان این کشور شده است.
در این گزارش آمده است که طالبان دهها فعال جامعهی مدنی، روزنامهنگار و مدافع حقوق بشر را به دلیل مطالبهی عدالت و انتقاد از وضعیت موجود، بازداشت کردهاند و حتا برخی از آنان را در معرض خشونت و آزار قرار دادهاند.
به گفتهی این سازمان، این بازداشتها در ولایتهای کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بامیان، کنر، ارزگان، هلمند، بدخشان، کندز، دایکندی، سرپل، تخار، غور، میدان وردک، غزنی، پنجشیر، پروان، بغلان، خوست، پکتیا، پکتیکا، فراه، نیمروز، بادغیس، کاپیسا، نورستان، لغمان و بلخ صورت گرفته است.
این سازمان در بخش دیگری از گزارش خود، با استناد به مادهی نهم اعلامیهی جهانی حقوق بشر گفته است که معاهدات بینالمللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی را برای همهی افراد به رسمیت شناخته و تضمین کرده است.
در مادهی نهم اعلامیهی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: «هیچکس را نمیتوان خودسرانه بازداشت و یا تبعید کرد.»
گزارش گفته که اکثریت مطلق این بازداشتها از سوی ریاست استخبارات طالبان صورت گرفته است؛ اما ادارات و افراد دیگر مانند: شهرداریها و واحدهای پولیس، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر و ولسوالان این گروه نیز در این بازداشتها نقش داشتهاند.
سازمان رواداری در ادامه از وضعیت زندانهای طالبان و برخورد نیروهای این گروه با زندانیها، ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر هیچ سازمان حقوق بشری، دسترسی منظم به محل نگهداری افراد بازداشتشده در زندانهای طالبان را ندارد.
این سازمان گفته که به دلیل محدودیتها در دسترسی به اطلاعات، تعداد واقعی افراد در این بازداشتهای خودسرانه، ممکن است در مقایسه با دادههای موجود در این گزارش، بیشتر باشد.
