موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) در گزارشی مستند کرده است که در فاصله فبروری ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶ در ۶۳۴ مورد در مجموع دو هزار و ۷۴۵ نفر بهشمول زنان به اتهامهای مختلف در افغانستان توسط طالبان در ملاءعام شلاق زده شدند.
رخشانه: این نهاد امروز (سهشنبه، ۳ سنبله) گزارش ۹۲ صفحهای خود را تحت نام «تازیانههای قدرت، نمایش کنترل: مستندسازی شلاقزنیهای علنی طالبان ۲۰۲۲_۲۰۲۶» منتشر کرده است.
در گزارش «موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» آمده است که ولایت کابل با ۸۸ درصد، بیشترین و ولایت نورستان با یک درصد، کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص دادهاند.
براساس این گزارش، بیشتر افراد با ۲۶۲ مورد در سال ۲۰۲۵ و کمترینشان در سال ۲۰۲۳ با ۳۰ مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملاءعام شلاق زده شدهاند.
گزارش آورده است که بیشتر این افراد به اتهامهای «جرایم جنسی، جرایم اخلاقی، از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان» توسط طالبان شلاق زده شدهاند.
گزارش آورده است که «شلاق زدن در ملاءعام به ابزاری نظاممند برای مجازات، ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده، در سراسر افغانستان اعمال میشود و به گونهای فزاینده برای تحمیل برداشت محدودکننده طالبان از هنجارهای دینی و اجتماعی به کار میرود.»
«موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» گفته است که در این گزارش، «نقضهای جدی اصول دادرسی قانونی از جمله بازداشت خودسرانه، اعترافهای اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل مدافع، مدارک و شاهدان» را مستند کرده است.
این نهاد گفته شواهدی را شناسایی کرده که ممکن است با جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله «شکنجه، آزار و تعقیب، حبس، رفتار ظالمانه و غیرانسانی، سلب حق محاکمه عادلانه و اهانت به کرامت شخصی» بر اساس اساسنامه رم مرتبط باشد.
«موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» از دولتها، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و سازمانها خواسته است که با تقویت نظارت، در مورد نقض حقوق بشر تحقیق کرده و از قربانیان نقض حقوق بشر برای پاسخگو ساختن عاملان حمایت کنند.
این نهاد گفته که خشونت طالبان علیه زنان در افغانستان، مصداق آپارتاید جنسیتی بوده و باید «جنایت علیه بشریت» تلقی شود و جرم «آپارتاید جنسیتی» باید بهعنوان یکی از اشکال جنایت علیه بشریت، شناسایی شود.
«موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» از گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان خواسته است که از این گزارش، در تمامی فعالیتها و بررسیهای جاری درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان و نقضهای گسترده و نظاممند حقوق آنان مورد استفاده قرار دهد.
این نهاد از دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است که شواهد مربوط به جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی که در صلاحیت دیوان قرار میگیرند، بهعنوان بخشی از تحقیقات جاری دیوان درباره جرایم ارتکابی در افغانستان بر اساس اساسنامه رم، بررسی شود.
با آنکه شلاق زدن افراد توسط طالبان در کشور جریان دارد، اما این گروه از اوایل تابستان سال جاری خورشیدی، خبر شلاق زدن افراد در ملاءعام را رسانهای نمیکند.
«موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» از طالبان خواسته که تمامی دستورالعملهای مربوط به شلاق زدن افراد را لغو کرده و به محدودیتهای خود علیه حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران و دیگر محدودیتها علیه شهروندان افغانستان پایان دهد.
