در ادامهی واکنشها به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، سازمان عفو بینالملل گفته که این سند، خشونت و تبعیض علیه زنان را بیش از پیش نهادینه میکند و تأثیرات گسترده و عقبگردی بر حقوق بشر دارد.
رخشانه: اين سازمان دیروز (جمعه، ۱۵ حوت) در بیانیهای نوشته که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان «حتی بردهداری را به رسمیت میشناسد و مجازات اعدام برای شمار بیشتری از جرایم در نظر گرفته شده است.»
در بیانیه سازمان عفو بينالملل آمده این سند، «مجازاتها و احکام مربوط به طیفی از جرایم مبهم و بسیار گسترده را مشخص میکند، خشونت خانگی را تنها در مواردی جرمانگاری میکند که زن دچار شکستگی استخوان یا جراحات قابل مشاهده شده باشد.»
اسمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل، گفته است «این مقرره یک نظام حقوقی که از پیش نیز سرکوبگر بود را حتی خشنتر و سختگیرانهتر میکند.»
او افزوده که بر اساس اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، «زنان و دختران از جمله کسانی هستند که بیشترین آسیب را [از این سند] میبینند، زیرا در برخی مواد آن، خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر رفتوآمد و استقلال آنان تحمیل میکند.»
مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل تأکید میکند که «مواد مربوط به رعایت سختگیرانهی مذهبی و تعیین مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را عمیقتر کرده و فقیرترین و بهحاشیهراندهشدهترین افراد جامعه را هدف قرار خواهد داد.»
سازمان عفو بینالملل خواستار لغو و یا اصلاح این «مقررهی سرکوبگرانه» شده تا آن را با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر سازگار سازند.
این سازمان همچنین از جامعهی جهانی خواسته که این مقرره را بهطور قاطع محکوم کند و بر طالبان فشار آورد تا به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر پایان دهند.
پنجم جنوری سال جاری میلادی، اصولنامه جزایی محاکم طالبان با امضای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان بهصورت غیررسمی توشیح و منتشر شد. توشیح محتوای این سند نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری این قانون طالبان را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
