نویسنده: زینب صابری
آزادی تجمع و اعتراض، یکی از اساسیترین حقوق بشری افراد است که در ارتباط مستقیم با حقوق اساسی دیگر چون آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. با استفاده از این حق، افراد میتوانند در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود ایفای نقش نمایند و بسیاری از حقوق خود را تامین و تضمین کنند. بنابر اهمیت فراوانی که این حق در زندگی فردی و اجتماعی افراد در جوامع دارد، اسناد بینالمللی مختلف آن را شناسایی و بر آن تاکید کردهاند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۰ بیان میکند: «هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد. هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد». هم‌چنین ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میکند: «حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمیتواند باشد، جز آن چه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.» کنوانسیونهای بینالمللی دیگری نیز مانند کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵، اعلامیه امریکایی حقوق و وظایف انسان ۱۹۴۸، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ۱۹۵۰ و… حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمتآمیز را پیش‌بینی کردهاند.
این حق در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز شناسایی شده است. قانون اساسی هر کشور، بیان‌گر خطمشی و سیاستهای کلی آن کشور است. شناسایی و حمایت از حقوقی مانند آزادی تجمع و اعتراض از ویژگیهای دولتهای دموکرات و مردممدار است. بنابراین دولتهای دیکتاتور و مستبد که همیشه سعی در محدود کردن حقوق افراد جامعه دارند، این حق را نیز منوط و مشروط به شرایطی میدانند. از آن جایی که این حق روشی است که مردم میتوانند به وسیله آن در سیاست و تصمیات دولت خود ایفای نقش نمایند، دولتهای دیکتاتور سعی در کنترل و محدودیت آن دارند و آن را خطری برای خود میدانند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۲، در ماده ۳۶ بیان میکند: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلحآمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند. هم‌چنین قانون اساسی دوران ظاهرشاه که طالبان آن را با کمی تغییرات به عنوان قانون اساسی فعلی، نافذ میدانند در فصل سوم (حقوق و وظایف اساسی مردم)، در ماده ۳۲ بیان میکند: «اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلحآمیز بدون حمل سلاح مطابق به احکام قانون بدون اجازه قبلی دولت اجتماع نمایند.» بنابراین، تجمع و اعتراض بر اساس این قوانین کاملا مشروع میباشد و جزء حقوق مردم به شمار میرود که در صورت رعایت قانون که عدم حمل سلاح وصلح آمیز بودن تجمع بیان شده است، نمیتوان آن را محدود یا نقض کرد.
اکثر اسناد بینالمللی که این حق را شناسایی کردهاند نیز بر مسالمتآمیز بودن آن تاکید کردهاند. بر اساس همین اسناد، دولتها بایستی از این حق حمایت کنند و اجرای آن را تسهیل نمایند. در بسیاری از کشورها این حق مشروط به اخذ مجوز شده است. در این صورت، بایستی مراحل آن و نهادی که مجوز را صادر میکند و قوانین آن مشخص، روشن و روند اخذ مجوزکاملا شفاف باشد تا مانعی بر سر راه خودکامگی و رفتارهای سلیقهای و جهتگیرانه باشد. این نهادها برای عدم صدور مجوز بایستی دلیلی موجه داشته باشند، در غیر این‌صورت رفتارشان خلاف قانون اساسی و بیاحترامی به آن محسوب میشود. ایجاد سازوکارهای ضروری برای آزادی اجتماعات، از تعهدات ایجابی دولتهاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد، دولتها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمتآمیز، تعهد مثبت دارند.
در افغانستان همواره به دلایل مختلف مردم دست به گردهمایی و اعتراض زدهاند که اکثرا پیامدهای مثبتی در پی نداشته است. بعد از سلطه طالبان در افغانستان، زنان گروهی بودند که همواره به خاطر احقاق حقوق خود دست به اعتراض زدهاند که با عکسالعملهای مختلف طالبان مواجه شدهاند. طالبان با بیان این که تظاهرات را غیر قانونی اعلام کردهاند و زنان برای تجمعات خود اجازه قانونی نداشتهاند دست به بازداشت بسیاری از زنان و جلوگیری از تظاهرات آنان زده است. برای گرفتن این حق از استراتژیهای مختلف استفاده کردهاند که بازداشت، ترساندن و آزار و اذیت زنان از شاخصترین آنها بوده است. جلوگیری از تجمعات و حق اعتراض درواقع خاموش ساختن صدای زنان و دادخواهی آنان است. در صورتی که مطابق قانون اگر طی این تجمعات آسیبی به افراد و یا اموال خصوصی یا دولتی وارد شود قابل پیگرد و برخورد قانونی است که تجمعات زنان در افغانستان تجمعاتی نبودند که چهره خشونت باری داشته باشند. زنان افغانستان از طریق برپایی این تجمعات در پی بیان خواستهها و مطالبات خود به صورت کاملا مسالمتآمیز و مدنی بودند.
طالبان بعد از چندین بار مختل کردن تظاهرات زنان در افغانستان بیان کردند، برگزاری تجمع و تظاهرات مشروط به اخذ مجوز است و اهداف و شعارهای اعتراضی باید از قبل مشخص باشد و با نیروهای امنیتی در میان گذاشته شود. مرجع صدور مجوز نیز وزارت عدلیه گروه طالبان تعیین گردیده است. طالبان در اعلامیه خود بیان کردهاند که با متخلفین «برخورد قانونی» صورت خواهد گرفت. مشخص بودن شعارها و مطالبات از قبل و استفاده از شعارهایی که مورد تایید طالبان است، نقض آشکار حق اعتراض و آزادی بیان است.
از طرفی، برپایی تجمعات و تظاهرات نشان دهنده وضعیت بد موجود برای دستهای از مردم یک جامعه و اعلان نارضایتی افراد است. در صورتی که تعداد زیادی از مردم جامعه نسبت به حقوق خود رضایت نداشته باشند و از طرفی، حق اعتراض و دادخواهی موجود نباشد، نشان دهنده عدم مشروعیت آن حکومت است. از آن‌جایی که طالبان از عدم مشروعیت و محبوبیت خود در بین مردم آگاه هستند هر حرکت و تجمع را برای حکومت خود نوعی بحران تلقی میکند و در پی محدود و یا جلوگیری از برپایی آن است.
