ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که «زنان افغانستان قربانیان اصلی عدالت اسلامی طالبان هستند.»
رخشانه: بنت در این گزارش که قرار است در پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از ۱۶ جون تا ۱۱ جولای ۲۰۲۵ ارایه شود، نوشته که زنان و دختران در افغانستان عملا از زندگی عمومی حذف شده‌اند.
او نوشته است که طالبان «شریعت» را به وسیله‌ای برای تثبیت قدرت و سرکوب شهروندان، به‌ویژه زنان تبدیل کرده است. او گفته که تفسیر این گروه از شریعت، نه تنها به عدالت منجر نشده بلکه حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا گذاشته است.
بنت در گزارش خود با اشاره به محدودیت‌های گسترده‌ی طالبان علیه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، نوشته که این گروه با ادعای محافظت از زنان در زیر چتر «نظام اسلامی»، در واقع آن‌ها را از عرصه‌های عمومی حذف کرده‌اند.
او این محرومیت‌های گسترده را ساختار نهادينه شده‌ای دانسته که «نظام تبعیض‌آمیز، مبتنی بر ظلم، ستم و سلطه» را پدید آورده است. بنت این نظام را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.
این مقام سازمان ملل تاکید کرده که افغانستان از زمان بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، وارد مرحله‌ای بحرانی از نقض حقوق بشر شده که به‌طور ویژه، زنان و دختران را هدف قرار داده است.
بنت هم‌چنین در گزارش خود آورده است که نظام قضایی طالبان، به‌جای برقراری عدالت، عملا ابزاری برای تحکیم سلطه‌ی این گروه شده است و این نظام با برداشت‌های گزینشی از فقه حنفی، فرآیند دادرسی عادلانه را به حاشیه رانده‌اند.
به گفته‌ی بنت، طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، چارچوب‌های قانونی و نهادی نظام جمهوریت «برای حمایت از زنان و دختران را یا از بین برده‌اند یا به فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده‌اند.»
او نوشته است که بازسازی نظام حقوقی و قضایی زیر سلطه طالبان، نه با هدف بی‌طرفی، بلکه در راستای سرکوب و محروم‌سازی زنان، دختران، متحدان آنان و افراد با گرایش‌های جنسیتی متفاوت انجام شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، نظام حقوقی طالبان را «نظام حقوقی سرکوبگرانه برای تحکیم و حفظ ایدئولوژی زن‌ستیزی» دانسته و گفته که آثار عمیق این نظام هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، نه فقط بر افراد، بلکه بر خانواده‌ها، جوامع و نسل‌های آینده محسوس خواهد بود.
او در گزارش خود تاکید کرده که شرایط برای زنان و دختران در مناطق دورافتاده و روستایی و اقلیت‌های قومی، مذهبی و گروه‌های حاشیه‌نشین به‌مراتب دشوارتر از شهرها می‌باشد.
بنت اعتراض‌های جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر را «بذرهای امید» توصیف کرده و نوشته که آن‌ها با فداکاری و پشتکار، راه‌های خلاقانه‌ای برای مخالفت با طالبان یافته‌اند و از حمایت‌های بین‌المللی برای تامین عدالت استقبال می‌کنند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های این افراد، ابراز امیدواری کرده که صدای آن‌ها در گزارش شنیده شود و به تحقق خواسته‌های آنان کمک صورت بگیرد.
آقای بنت نوشته که طالبان سیستم قضایی کشور را دگرگون کرده‌اند و هیچ فرآیند معیاری و قابل اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی در افغانستان وجود ندارد.
او تاکید کرده که دادگاه‌های طالبان عدالت را براساس تفسیر افراطی و محدود خود از شریعت اجرا می‌کنند که خلاف قوانین بین‌المللی و ناقض حقوق بشر می‌باشد.
بنت در گزارش خود آورده است که تمامی قاضی‌های منصوب‌شده از سوی حکومت پیشین، از جمله حدود ۲۷۰ زن در نظام طالبان از کار برکنار شده و به جای آن‌ها قاضی‌های طالبان منصوب شده‌اند که «تمامی این افراد مرد و اغلب از قوم پشتون هستند، که به افزایش به‌حاشیه‌رانده‌شدن سایر اقوام منجر شده است.»
بنت در گزارش خود از حذف کامل زنان از ساختار قضایی افغانستان هشدار داده و آن را اقدامی با «عواقب عمیق و گسترده» توصیف کرده است.
به گفته‌ی بنت، در حال حاضر هیچ قاضی یا وکیل زنِ رسمی در افغانستان وجود ندارد و این وضعیت، به‌ویژه برای زنان و دختران، کانال‌های امن برای گزارش سوءاستفاده، خشونت یا پیگیری حقوق قانونی را به‌شدت محدود کرده و دسترسی آن‌ها به عدالت را عملا ناممکن ساخته است.
او گفته که قاضی‌های منسوب شده توسط طالبان «فاقد آموزش حرفه‌ای در عرصه حقوقی بوده و تصمیم‌های‌شان را نه بر پایه اصول حقوقی پذیرفته‌شده، بلکه بر اساس فرمان‌های صادرشده از سوی رهبری طالبان صادر می‌کنند.»
بنت به «گزارش‌های مداوم از جانبداری» در پرونده‌هایی که شامل اعضای طالبان می‌شود، اشاره کرده و افزوده است که «دادگاه‌های استیناف به‌طور مکرر تصمیم‌های دادگاه‌های ابتدایی را بدون توجه به دلایل حقوقی یا حتی نبود دلایل موجه دیگر تایید می‌کنند.»
در گزارش آمده است که نتیجه این روند، «ایجاد نظام قضایی تحت کنترل طالبان است که با نبود استقلال اساسی، بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم، و اجرای ناپایدار، سلیقه‌ای و اغلب تبعیض‌آمیز قوانین و فرامین طالبان مشخص می‌شود.»
این مقام سازمان ملل در گزارش خود هشدار داده است که طالبان در حال گسترش نفوذ و قدرت وزارت امر به معروف خود هستند. او گسترش نفوذ این وزارت را یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های اجرای قانون در رژیم طالبان دانسته است.
او افزوده که وزارت امر به معروف طالبان بدون هیچ‌گونه نظارت قضایی فعالیت می‌کند و محتسبان آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برای شناسایی و مجازات «تخلف‌ها»ی اخلاقی برخورداراند.
به نقل از گزارش، قانون امر به معروف طالبان هیچ‌گونه سازوکاری برای به چالش کشیدن تصمیم‌های محتسبان در نظر نگرفته و این موضوع «زمینه‌ساز نقض گسترده حقوق بشر شده است.»
در گزارش آمده است: «شمار اندکی از زنان در پولیس طالبان ایفای وظیفه می‌کنند و واحدهای ویژه پولیس برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت از بین رفته‌اند.»
ریچارد بنت گفته که این گزارش به‌دلیل امتناع طالبان از صدور ویزا برای او، بر پایه گفت‌وگوهای گروهی متمرکز و مصاحبه‌های فردی با بیش از ۱۱۰ شهروند افغانستان در داخل و خارج از کشور تهیه شده است.
او افزوده است که برای تهیه‌ی این گزارش با زنان، مردان، افراد دارای هویت‌های جنسیتی متفاوت، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جوانان، فعالان حقوق کودک، افراد دارای معلولیت و پناهندگان گفت‌وگو کرده است.
بنت گفته است که بارها تلاش کرده با مقام‌های طالبان برای دریافت دیدگاه‌های آنان تماس بگیرد و حتی نسخه پیش‌نویس این گزارش را برای اظهار نظر ارسال کرده، اما تا زمان ارایه رسمی، هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
