اتحادیه‌ی اروپا (EU) در افغانستان اعلام کرده است که پنج میلیون یورو را برای برنامه‌های آموزشی صحی زنان در مراکز صحی عاجل در سراسر کشور اختصاص داده است.
رخشانه: این نهاد ناوقت دیروز (پنج‌شنبه، ۳۰ حوت) با نشر اعلامیه‌ای در صفحه‌ی ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ی سه‌ساله، به‌منظور بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی باکیفیت و توسعه مهارت‌های تخصصی در میان دستیاران، نرس‌ها و قابله‌ها راه‌اندازی شده است.
اتحادیه اروپا گفته است که افغانستان همچنان با بحران‌های چند بعدی روبه‌رو است، نزدیک به دو سوم جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از آن‌ها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
به گفته این نهاد «خروج گسترده‌ی کارکنان بخش صحی پس از آگست ۲۰۲۱ و محدودیت‌های آموزشی علیه زنان و دختران، پایداری نیروی کار صحی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است.»
در اعلامیه‌ی این نهاد آمده است که تحولات سیاسی و محدویت‌های طالبان علیه تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، دسترسی به مراقبت‌های صحی را به یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان مبدل کرده است.
اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنین گفته است که بودجه‌ی این اتحادیه به آموزش مداوم صدها کارمند صحی محلی در مراکز صحی رایگان عاجل در کابل، لشکرگاهِ هلمند و عنابه‌ی پنجشیر اختصاص خواهد یافت.
به نقل از این اعلامیه، برنامه‌های آموزشی این پروژه سه‌ساله، ظرفیت فردی و جمعی را در بخش مراقبت‌های صحی افزایش داده و هم‌زمان دسترسی مردم به خدمات رایگان و باکیفیت را بهبود خواهد بخشید.
ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، گفته است: «این پروژه تنها یک سرمایه‌گذاری در سیستم صحی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای مردم افغانستان است.»
او افزوده است آنان تلاش دارند تا با تقویت مهارت‌های متخصصان صحی و توانمندسازی زنان، کیفیت مراقبت از بیماران را بهبود ببخشند.
دژان پانیک، مدیر بخش افغانستان سازمان ایمرجنسی (EMERGENCY) نیز گفته است: «هدف ما این است که هر کارمند صحی در افغانستان، چه در یک شهر پر جمعیت و چه در یک روستای دورافتاده، مهارت‌ها و منابع لازم برای ارایه مراقبت‌های استثنایی را در اختیار داشته باشد.»
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند.
رهبر این گروه اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام کرد.
