شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان (WCRAN) در گزارشی گفته است که حذف متخصصان حقوقی زن از دستگاه عدلی افغانستان تأثیر جدی بر نتایج پروندههای قضایی داشته است.
رخشانه: اين گزارش تحقیقی پنجشنبه (۱۰ ثور) تحت عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان» در نشستی با همکاری دانشگاه تورنتو، با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلماتها و خبرنگاران منتشر شد.
در گزارش شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان آمده است که نظام عدالت افغانستان پس از تسلط طالبان بر کشور در آگست ۲۰۲۱ بهطور بنیادی دگرگون شده و ساختارهای رسمی تا حد زیادی جای خود را به سازوکارهای غیررسمی دادهاند.
۸۱ درصد پاسخدهندگان این گزارش تحقیقی از تغییرات کامل یا تغییرات حداکثری در نظام عدلی افغانستان زیر سلطهی طالبان خبر دادهاند.
براساس یافتههای این گزارش، حذف متخصصان حقوقی زن از دستگاه عدلی افغانستان تأثیر جدی بر نتایج قضایا داشته است.
۹۵ درصد از افرادی که در انجام این گزارش تحقیقی همکاری داشتهاند، گفتهاند که زنان به دلیل بیباوری به نظام عدلی تحت حاکمیت طالبان، دیگر تمایلی به پیگیری قضایا ندارند.
براساس یافتههای این گزارش، زنان تجربههای منفی از مراجعه به محاکم طالبان برای پیگیری مسایل حقوقیشان داشتهاند.
گزارش آورده است که زنان بهصورت سیستماتیک از نظام عدالت در افغانستان حذف شدهاند و پیامدهای آن سبب افزایش خشونت، آسیبهای روانی و ناامیدی گسترده شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفته است: «پاسخگویی بینالمللی و اعمال فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر بهویژه حقوق زنان ضروری است.»
زرقا یفتلی، بنیانگذار شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان گفته است: «سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان زیر کنترل طالبان به شدت تضعیف شده و جای خود را به نظامهایی دادهاند که نهتنها عادلانه نیستند، بلکه زمینه معافیت از مجازات بهویژه در مواردی خشونت علیه زنان را گسترش دادهاند.»
فوزیه کوفی، معاون پیشین پارلمان افغانستان، اظهار داشت: «نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه، زندگی مردم را با ناامنی و بیثباتی جدی مواجه ساخته است.»
«تأثیر چارچوبهای حقوقی موجود بر دسترسی زنان به عدالت و چالشهای دادرسی عادلانه» نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفته است.
اشتراککنندگان این نشست تاکید کردهاند که زنان در افغانستان زیر کنترل طالبان از دسترسی به وکیل محروم بوده و نظام قضایی بهگونهای فزاینده به ابزار سرکوب آنها تبدیل شده است.
آنها بر ضرورت شناسایی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان بهعنوان یک جرم بینالمللی تأکید کردهاند.
فعالان حقوق بشر تاکید کردند که بدون فشار موثر بینالمللی و تغییرات اساسی، دسترسی زنان به عدالت در افغانستان همچنان با موانع جدی مواجه خواهد بود.
این نشست با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ و پایدار جامعه جهانی، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و حمایت از نهادهای مدنی بهویژه نهادهایی که توسط زنان رهبری میشوند، به پایان رسید.
