کرشمه فخری
در یک حیاط خلوت، در ساحهی دورافتادهی کابل، مریم لباسهایی را که از کودکی در آرزوی پوشیدن آن بود، آتش میزند تا خود و خانوادهاش را از خطر نجات دهد. او با این کار خود، نه تنها به آرزوهایش آتش میزند، بلکه تلاشهای چندین ساله و مبارزات خستگی ناپذیرش را نیز قربانی میکند تا از افشا شدن هویتش جلوگیری کند.
مریم، یکی از هزاران نظامی پیشین زن است که با تسلط دوبارهی طالبان در افغانستان، سرنوشت بر او طور دیگری رقم خورده و همهی رویاها و تلاشهایش در یک روز نقش بر آب شده است. از زمان قدرتیابی طالبان به اینسو، او با پنج فرزند خود چندبار نقل مکان کرده و در این مدت، دار و ندارش را نیز از دست داده است. حالا او با فرزندانش در خانهی کوچکی در یکی از محلات دوردست کابل زندگی می کند.
مریم میگوید: «به آب و غذای کافی و دوا دسترسی نداریم. مقداری پولی را که داشتیم، مصرف کردیم. حتا در این مدت، برای سیرکردن شکم فرزندانم، وسایل خانهی خود را فروختم و در خانههای ویرانه بهنام مهاجرین تخار و قندوز زندگی کردهایم؛ درحالیکه خودم خانه و همه چیز داشتم.»
او مدت شش سال از عمرش را در صف پولیس وزارت داخله حکومت پیشین افغانستان در ولایتهای خوست، لوگر، پنجشیر و لغمان کار کرده و چهارو نیم ماه نیز در کشور ترکیه آموزش نظامی دیده است.
حالا نه تنها خود مریم، بلکه فرزندانش نیز از وضعیت موجود متاثر شده و به بیماری روحی مبتلا شدهاند. اکنون مریم برای زنده ماندن، آخرین نشانههایی که میتواند منجر به افشای هویتش شود را نابود کرده است. او میگوید: «با سقوط نظام پیشین، نه جایی برای ماندن در افغانستان داریم و نه هم راهی برای فرار.»
او با وجودی که محل زندگی خود را تغییر داده است اما هنوز هم در خطر شناسایی شدن از سوی گروه طالبان قرار دارد. یکی از راههایی شناسایی که مریم نگران آن است و به آسانی از سوی طالبان شناسایی خواهد شد، سیستم بایومتریک است که اکنون در اختیار طالبان قرار دارد.
او میگوید که به دلیل همین موضوع، از گرفتن پاسپورت خودداری کرده است. به ادعای او، تعدادی از همکارانش پس از شناسایی توسط سیستم بایومتریک ریاست پاسپورت «ناپدیده» شدهاند.
دولت پیشین افغانستان سیستم بایومتریک افراد را حدود ده سال قبل با همکاری ایالات متحده امریکا بهمنظور شفافیت و جلوگیری از فساد اداری در بخشهای مختلف از جمله استخدام کارمندان دولتی، جذب نیروهای امنیتی و توزیع معاشات، برگزاری امتحان سراسری کانکور، توزیع پاسپورت و تذکره برقی، راهاندازی کرده بود.
بانک اطلاعاتی سیستم بایومتریک در وزارت امور داخله که اکنون از سوی طالبان رهبری میشود، موقعیت داشت. در این بانک اطلاعاتی، تمامی مشخصات کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و شهروندان عادی ثبت شده است.
نسرین امان زاده،* یکی دیگر از افسران پیشین وزارت امور داخله میگوید: «تنها از دشت برچی، غرب کابل، 13 تن از افسران پیشین که برای گرفتن پاسپورت رفته بودند، پس از بایومتریک شدن، به خانه برنگشتهاند و کسی از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.»
این نظامی پیشین که مدت نه سال را در ولایتهای بلخ، میدانوردک و کابل کار کرده است، ادعا دارد که شماری از نظامیان پیشین از سوی طالبان کشته میشوند و بدون اینکه عامل آن شناسایی گردد، در اکثر موارد مهر خشونت خانوادگی به آن زده میشود.
او افزود: «بالاتر از ۳۰ تن از همکاران نزدیک ما گم هستند و مدتهاست که خبری از آنها در دست نیست. نه در گروپهای کاری احوالی از آنها وجود دارد و نه هم از خانوادههایشان خبری در دست است. زمانی که زنگ میزنیم، شمارههایشان خاموش است.»
یکی از نمونههای ناپدیدشدن نظامیان پیشین، سرنوشت عالیه عزیزی، رییس پیشین زندان زنانه هرات است. او که چند روز پس از سقوط نظام پیشین به درخواست طالبان به وظیفه رفت، دیگر به خانه برنگشت. سازمان عفو بینالملل از طالبان خواسته است تا محل نگهداری او را افشا کند.
بلال*، یکی از نظامیانی است که در اوایل ماه جدی با دو همکار دیگر خود با مراجعه به ریاست پاسپورت پس از گذراندن مرحلهی بایومتریک از سوی طالبان شناسایی و گرفتار شد. طالبان او را به جای نامعلومی انتقال دادند. یک عضو خانوادهی او به شرط حفظ هویتش به رسانهی رخشانه گفت: «شام آن روز، بلال تماس گرفت و از دستگیری خود خبر داد. با پادرمیانی تعدادی از بزرگان محل پیش طالبان رفتیم و توانستیم او را پس از دو شبانه روز، با دادن ضمانت و وثیقه آزاد کنیم.»
حالا بلال با خانوادهاش برای حفظ امنیت بیشتر، محل زندگی خود را تغییر داده و در جستوجوی راهی برای فرار از افغانستان است؛ اما از سرنوشت دوتن دیگر از همکارانش اطلاعی ندارد.
نظامیان زن نیز از ترس شناسایی شدن، حاضر نیستند به ریاست پاسپورت که از سوی طالبان مدیریت میشود، مراجعه کنند. در بسیاری موارد برای خارج شدن از افغانستان تن به راههای پر خطر قاچاق میدهند.
افرادی که رسانهی رخشانه مصاحبه کرده، مدعیاند عفو عمومی را که ملا هبتالله، رهبر طالبان اعلام کرده بود در بسیاری موارد از سوی طالبان نقض شده و آنها مجبورند با خانوادههایشان در خفا و ترس زندگی کنند.
این نظامیان جامعهی جهانی را به بیتوجهی در قبال زندگی خود متهم نموده و میگویند، در صورتی که برای انتقال دادن آنها به خارج از کشور توجهی صورت نگیرد، شمار بیشتری قربانی و ناپدید خواهند شد.
گلالی امیری* یکی دیگر از زنان نظامی پیشین میگوید که بیشتر قضایای کشته شدن نظامیان پیشین به علت ترس و وحشت حاکم در افغانستان حتا از سوی خانوادههایشان هم افشا نمیشود. او میگوید: «ما از دوستان خود زیاد میشنویم که میگویند کسی را بردند و کشتند اما مردم میترسند و حاضر نمیشوند چیزی بگویند.»
از قضایای قتل و ناپدید شدن نظامیان پیشین، تعداد کمی رسانهای شده است؛ مصاحبه شوندگان به رسانهی رخشانه میگویند که اکثریت قضایا پنهان میماند و عمومی نمیشود.
گل افروز ابتکار، معاون پیشین ریاست تحقیقات جنایی در امور رسیدگی به خشونتهای خانوادگی در وزارت داخله که اکنون خارج از افغانستان است، میگوید که طالبان مسوول قتل و ناپدید شدن نظامیان هستند.
او گفت: «عدهای که در نظام پیشین نیز مخالف حضور زنان در بخش نظامی بودند، حالا عملا در شناسایی و محل زندگی نظامیان زن با طالبان همکاری میکنند.»
براساس اطلاعات وزارت داخله حکومت پیشین افغانستان، تا قبل از 24 اسد و تسلط کامل طالبان بر افغانستان، نزدیک به پنج هزار نظامی زن در بخش پولیس ۳۵۰۰ نظامی زن در بخش ارتش و نزدیک به ۲۵۰۰ نظامی زن در ریاست امنیت ملی، فعالیت داشتند.
رسانهی رخشانه در جریان تهیه این گزارش با ده تن از نظامیان پیشین مصاحبه انجام داده است. همهی مصاحبه شوندگان مشکلات مشابهی داشته و در پی فرار از افغانستان هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که به تاریخ 9 قوس منتشر کرد، اعلام کرده بود که پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان، بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی در چهار ولایت اعدام و ناپدیده شدهاند.
این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در این گزارش ۲۵ صفحه ای، گفته است که اطلاعات موثقی در مورد بیش از ۱۰۰ قتل را تنها از ولایتهای غزنی، هلمند، قندهار و قندوز جمع آوری کردهاست.
دیدهبان حقوق بشر میگوید که یافتههای خود را در مورد اعدامها و ناپدید شدنهای اجباری در اختیار مقامهای طالبان قرار داده و خواستار اطلاعات و هرگونه تحقیق در این موارد شده است.
یادداشت*: به دلیل مشکلات امنیتی، با درخواست برخی مصاحبه شوندگان برایشان نامهای مستعار انتخاب شده است.
