مژده محمدی
در بعد از ظهر روز جمعه، مصادف با ۲۴ اسد و چهارمین سال سقوط افغانستان به دست گروه طالبان، ویدیوهایی از نصب شعارهای اعتراضی توسط دو زن معترض در خیابانهای غرب کابل، در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
در ویدیو و عکسهایی که از صحنهی نصب شعارهای اعتراضی زنان منتشر شده، دیده میشود این زنان با نصب برگههایی با شعارهای تند و تیز، این روز را «روز سیاه افغانستان» خواندهاند.
«تسلیت برای آزادیای که به زنجیر کشیده شد»، «روز تیره و تار افغانستان»، «تسلیت برای آنچه در زنجیر نهاده شد» از شعارهایی بود که در روز روشن به زبان فارسی و انگلیسی بر دیوارهای شهر نقش بست.
یکی از این دختران، دختر جوانی وابسته به جنبش اعتراضی «روزنه امید افغانستان» بود که خطر چنین کار بزرگی را به جان خرید. در این گزارش از او با نام مستعار نوریه یاد میشود.
نوریه تجربه شجاعانه آن روز را چنین توصیف میکند: «من وظیفه وجدانی خود دانستم تا در برابر ظلم طالبان ایستاده شوم و سکوت نکنم. با این کار نشان دادهام که ما قربانی نیستیم و از ترس حرف نمیزنیم، بلکه با آگاهی صدای خودمان میشویم.»
نوریه میگوید، نصب شعارهای اعتراضی بر دیوار، نخستین تجربه اعتراضی او نبوده و پیش از آن در اعتراضات در مکانهای سربسته شرکت کرده است، اما در زمان نصب شعارها ترس و اضطراب زیادی را تجربه کرده است. او میگوید: «در زمان نصب شعارها قلبم تند میزد و ترس و اضطراب زیادی داشتم که مبادا طالبان ما را دستگیر و زندانی کنند و یا بوسیله کمرههای امنیتی شناسایی شویم؛ ولی توانستیم به دور از کمرهها، شعارها را با موفقیت نصب و ویدیو بگیریم.»
طالبان در چهار سال گذشته اعتراض خیابانی زنان را به شدت سرکوب کردهاند. بازداشت، شکنجه و بدرفتاری در زندان بخشی از این سرکوب بوده است.
حتا ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارشی گفته است که برخی از زنان و دختران در زندانهای طالبان مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفتهاند.
نوریه و زنانی مثل او، در بیش از چهار سال گذشته بارها با روشهای خلاقانه، از خانه تا خیابان، صدای خود را علیه نقض سیستماتیک حقوق زنان از سوی طالبان بلند کردهاند؛ صدایی که بارها با سرکوب، بازداشت و زندانیشدن پاسخ داده شد.
با این حال، نوریه میگوید که هرچند صدای زنان در خیابانها کمتر شنیده میشود، اما کامل خاموش نشده و هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان پژواک همان صداها در «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»، طنینانداز شده است.
نوریه میگوید: «پیش از من دختران زیادی در اعتراضات خیابانی شرکت کردهاند ولی اعتراضات با سرکوب، بازداشت و زندانی کردن زنان روبهرو شد و حالا همین دختران روایتهای خودشان را در دادگاه بیان میکنند. ما که چهار سال در داخل مبارزه کردیم ولی صدای ما شنیده نشد، حالا امیدوار هستیم که حداقل آن صداهایی که در خارج از مرز بلند شده به گوش جهان برسد.»
جلسات استماع دادگاه مردمی برای زنان در «چهارشنبه، ۱۶ میزان»، آغاز و دو روز ادامه داشت. در این دو روز بیش از ۲۰ شاهد قربانی از «جنایات طالبان» در پروندههای جنایات مبتنی بر جنسیت، محرومیت از حق آموزش، منع مشارکت در فعالیتهای سیاسی و مدنی و محرومیت از حق کار، شهادت دادهاند.
شهرزاد اکبر، مسوول سازمان رواداری در صحبت با رسانهی رخشانه میگوید، مدارک و اسناد این دادگاه پیش از برگزاری جلسات استماع و براساس مستندسازی چهار نهاد مدنی و حقوقبشری از جمله، رواداری، موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر جمعآوری و شاهدان براساس لیست پروندههای جنایات مبتنی بر جنسیت، محرومیت از حق آموزش، منع مشارکت در فعالیتهای سیاسی و مدنی و محرومیت از حق کار برای ایراد شهادت دعوت شده بودند.
خانم اکبر میگوید: «چهار نهاد براساس لیست قضایایی که راستآزمایی و مستند ساخته بودند و مرتبط با قضایایی مثل شکنجه، محرومیت از حق کار و آموزش… لیست را برای ما فرستادند و ما با شاهدان تماس گرفتیم. ابتدا برای شاهدان فورم رضایتنامه فرستاده شد تا رضایت و نوع شهادت –بهصورت کتبی، حضوری و یا صوتی- مشخص کنند و شاهدان در دو روز شهادت ارایه کردند، در صورتی که اسناد بیشتر نیاز باشد با شاهدان در ارتباط میشویم و بعد از دو ماه از سوی قضات تصمیم نهایی گرفته شد.»
دادگاه مردمی برای زنان در دو روز و ثبت بیش از ۲۰ شاهد توانسته تا صدای قربانیان را بازتاب دهد. شهرزاد اکبر میگوید، بازتاب صدای قربانیان در بسیج افکار عمومی موثر بوده است. او میگوید: «در این دادگاه مستقیم صدا و روایت قربانیان بیان شد و بخاطر این انسانی و طبیعی است که آدم به صدا و روایت انسانهای دیگر پاسخ آنی میدهد. در بعضی موارد سوالات و نقدها وجود دارد، ولی روحیه عمومی مثبت بوده است و بیشتر از قطعنامهها و اعلامیهها توجه مردم را جلب کرد.»
شهرزاد اکبر هرچند بازخوردها در مورد دادگاه مردمی برای زنان را مثبت توصیف میکند، اما تاکید میکند که تاثیر حکم این دادگاه به چگونگی استفاده از یافتهها مرتبط است.
او میگوید: «اعمال فشار بر طالبان از طریق این دادگاه کار آسانی نیست، باید نهادهای حقوق بشری در نقاط مختلف جهان اتهامنامه و فیصله دادگاه را بهعنوان سند در دادخواهیهای خودشان به پارلمانها و دولتها راجع کنند و بر مبنای همین اسناد از دولتها بخواهند تا از هر نوع تعامل بدون قید و شرط با طالب امتناع کنند و بر این گروه فشار آورده شود تا محدودیتها بر حقوق زنان برداشته شود.»
پروانه ابراهیمخیل نجرابی، از زنان معترض که تجربه زندانیشدن در زندان طالبان را دارد، از احساسش در زمان ایراد شهادت به رسانهی رخشانه میگوید: «حس عجیبی داشتم از یک سو هر آنچه بر من اتفاق افتاده بود، درد و تروما همه تازه شد و حس آن روزهای زندان را داشتم و از سوی دیگر حس قدرت و توانمندی داشتم به دلیل اینکه ممکن سرنوشت خیلیها مثل سرنوشت من بوده ولی هیچ کس در مورد آنها صحبت نمیکرد.»
پروانه معتقد است که تشکیل این دادگاه —با حضور شاهدانی که محدودیتها و زندانهای طالبان را از نزدیک دیدهاند— به افزایش فشارهای بینالمللی بر این گروه خواهد انجامید: «برنامهها که به شکل دادگاهی باشد و شاهدان واقعی جنایت طالبان حضور داشته باشند، قطعا مورد جلب توجه قرار میگیرد و فشار بیشتر را بر طالبان وارد میکند و به انزوا قرار میدهد.»
در همین حال پروانه هشدار میدهد که تثبیت حاکمیت طالبان در افغانستان، بستر گسترش افراطگرایی را فراهم میکند و ممکن است گروههای افراطی منطقه با الگوبرداری از اقدامات این گروه علیه زنان، در کشورهای خود محدودیتهای مشابهی اعمال کنند.
او میگوید: «امروز در افغانستان که زنان از حق آموزش محروم شدهاند و نمیتوانند به درس و کار ادامه بدهند، فردا زنی در کشور دیگر همین طور خواهد بود چون این بستر افراطیت را بیشتر میسازد و این باعث میشود که گروههای افراطی دیگری مانند طالبان جرئت کنند و بیایند بر زنان محدودیت وضع کنند.»
آزاده رازمحمد، عضو هیئت دادستانی دادگاه مردمی برای زنان، میگوید، هرچند دادگاه مردمی برای زنان غیررسمی است، اما با تکیه بر اصول و معیارهای حقوق بینالمللی جنایی توانست برای نخستینبار پس از تسلط طالبان، مجموعهای از شهادتهای مستند زنان از سراسر افغانستان را گردآوری و در قالب اتهامنامه تنظیم کند.
خانم راز محمد میگوید: «ما شهادت زنان از قندهار، بامیان، کابل و جاهای دورافتاده افغانستان را داشتیم که نشان دهیم چقدر جنایات طالبان گسترده است. زنان از زندان، شکنجه و حقوق پایمال شده بوسیله طالبان گفتهاند.»
خانم رازمحمد ادامه میدهد که دادگاه از طالبان خواسته بود تا با حضور در جلسه، در مورد اتهامهای مطرحشده توضیح دهند، «اما طالبان پاسخ ندادهاند.»
با اینحال، دادستانهای دادگاه مردمی برای زنان، بعد از دو روز استماع شهادت بیش از بیست شاهد، اتهامنامهای براساس سه فقره اتهام جنایت ضد بشری به مبنای جنسیت بر طالبان وارد کردهاند. خانم راز محمد، دادستان دادگاه مردمی برای زنان، در مورد اتهامهای وارد شده بر طالبان میگوید: «در دو فقره اول اتهامنامه؛ اتهام جنایی بر علیه طالبان بر مبنی شهادت شاهدان نسبت داده شد و در فقره سوم به نقض فاحش مفاد کنوانسیونهایی که افغانستان آن را از قبل امضا کرده، متمرکز شده است.»
قضات در سخنان اولیه، براساس همین سهفقره طالبان را مجرم شناختهاند و تصمیم نهایی در ۱۰ دسامبر از سوی قضات اعلام خواهد شد.
همچنین محمدامین فایق، دادستان پیشین در ریاست عمومی کنترل و مراقبت، اداره دادستانی کل کشور، در صحبت با رسانهی رخشانه میگوید، هرچند دادگاه مردمی برای زنان افغانستان از لحاظ حقوقی رسمیت ندارد، اما از لحاظ عرف بینالملل بهعنوان دادگاه حقیقتیاب شناخته میشود.
او میگوید: «دادگاه مردمی برای زنان، خارج از چارچوپ قضایی برگزار شده؛ اما در شرایطی که ابزارهای رسمی قضایی در دسترس نیست، دادگاه مردمی برای زنان میتواند نقش مکمل برای عدالت را داشته باشد و مقدمهای برای پیگردهای الحاقی و اعمال فشار بر ناقضان حقوق بشر تلقی شود.»
آقای فایق ادامه میدهد، مستندات و شواهد گردآوری شده در این دادگاه میتواند بهعنوان ادله در بررسی قضایی دادگاه کیفری بینالمللی و سایر نهادهای بینالمللی در آینده استفاده شود. او میگوید: «اسناد، مدارک و شواهد این دادگاه بهعنوان بانک اطلاعاتی از نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی گروه طالبان و محرک برای اقدام رسمی نهادهایی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه و حتا دیوان کیفری بینالمللی در بررسی جدیتر پرونده طالبان شود.»
در چهار سال گذشته، زنان و دختران افغانستان با ابتکار از راه اعتراض در داخل و تلاش فعالان حقوق زن در بیرون از کشور، سعی کردهاند مطالباتشان را به گوش جهان برسانند.
دستاورد آنها در چهار سال گذشته هرچند کافی نبوده، اما چشمگیر بوده است. برگزاری دادگاه مردمی در اسپانیا برای دو روز به هدف بررسی و مستندسازی نقض حقوق زنان در افغانستان پس از تسلط دوبارهی این گروه، که طی آن زنان قربانی در مورد شکنجه و سیاستهای زنستیزانهی طالبان در آن شهادت دادند؛ حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی هفدهم سرطان امسال و تصویب قطعنامهی ایجاد مکانیسم مستقل پاسخگویی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ چهاردهم میزان از بزرگترین دستاوردهای فعالان حقوق زن و حقوقبشر در داخل و خارج از افغانستان بوده است.
