شماری از فعالان حقوق‌بشر، جنبش‌هاى اعتراضى زنان و نهادهاى مدنى افغانستان در بیانیه‌ای مشترک به طرح «رویکرد جامع» دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) واکنش نشان داده و گفته‌اند که این طرح، با اصول بنیادین حقوق‌بشر و اراده‌ی ملى مردم افغانستان در تعارض است.
رخشانه: در این بیانیه‌ی مشترک که ناوقت دیروز (جمعه، ۵ ثور) منتشر شده، آمده است که طرح ارایه شده توسط یوناما انحراف از ماموریت سازمان ملل است.
بیانیه آورده است که این طرح «مردم افغانستان را از روند تصمیم‌گیری کنار می‌گذارد و راه را برای عادی‌سازی [حضور] طالبان هموار می‌کند.»
فعالان حقوق‌بشرو زنان معترض گفته‌اند که «این طرح، به‌جای حمايت از مسير صلح پايدار، زمینه‌ساز عادی‌سازی حاكميت يک گروه غيرقانونى، سركوب‌گر و فاقد مشروعيت سياسى و مردمى شده است.»
این فعالان، ساختار ارایه شده این طرح را دارای «رویکرد موزاییکی» خوانده و تاکید کرده‌اند که تبدیل حقوق انسانی به موضوعات «قابل چانه‌زنی»، اصول بنیادین حقوق بشر را نقض می‌کند.
آنان نوشته‌اند: «اين رويكرد، اصل تفكيک‌ناپذيرى و غيرقابل تعليق بودن حقوق بشر را نقض كرده و امكان معامله سياسى بر سر كرامت انسانى را فراهم می‌سازد.»
فعالان حقوق‌بشر و زنان معترض همچنین نسبت به حذف زنان، جامعه‌ی مدنی و قربانیان نقض حقوق‌بشر از طرح ارایه شده توسط یوناما، ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بیانیه آمده است: «استفاده‌ی ابزاری از کمک‌های بشردوستانه برای پیش‌برد اهداف سیاسی، اصل بی‌طرفی [یوناما] را زیر سوال برده است.»
فعالان حقوق‌بشر و زنان معترض گفته‌اند که یوناما با پوشش كمک‌رسانى، بستر گفت‌وگو، مشروعيت‌یابی و احياى روابط بين‌المللى را برای طالبان فراهم كرده است و اين انحراف «خطرناک»، سازمان ملل را در مسير عادیسازى خشونت، تبعيض و استبداد قرار می‌دهد.
آن‌ها گفته‌اند که نسبت به «حذف ساختارى جامعه‌ی مدنى افغانستان از فرآيند تصميم‌سازى سياسى» اعتراض دارند: «در اين طرح هيچ سازوكار مشخص، الزام‌آور يا شفاف براى تضمين مشاركت واقعى زنان، فعالان حقوق‌بشر، مهاجرين، اقلیت‌ها، جوانان و ساير اقشار مستقل افغانستان در نظر گرفته نشده‌است.»
در بیانیه آمده که در طرح یوناما، «طالبان كه مسوول بخش اعظم بحران‌هاى انسانى، فرهنگى و جنسيتى جارى [افغانستان] هستند، در جايگاه شريک سياسى تثبيت شده و اين روند، به‌جای بازسازى مشروعيت، بازتوليد تبعيض و سركوب است.»
فعالان حقوق بشر و زنان معترض نوشته‌اند که در طرح یوناما، فرآيند تصميم‌گيرى، بدون حضور واقعى مردم افغانستان پیش می‌رود و هيچ مكانيزم مشاركتى براى تعيين آينده‌ی سياسى كشور تعريف نشده‌است.
آن‌ها نوشته‌اند: «[در این طرح] به‌جاى مشورت با نمايندگان واقعى جامعه، تصميم‌گيری‌ها از بالا و بيرون از اراده‌ی ملى تحميل شده و اين روند، نه‌تنها غيرمشروع است، بلكه ناقض اصل حق تعيين سرنوشت مردم افغانستان می‌باشد.»
فعالان حقوق‌بشر و زنان معترض با اشاره به نقض حقوق‌بشر، حذف ساختارى زنان، سركوب اقلیت‌ها و ايجاد نظام آپارتايد جنسيتى در افغانستان، طالبان را «فاقد هرگونه مشروعيت سياسى و بين‌المللى» دانسته و «هرگونه به‌رسمیت‌شناسی» این گروه را رد کرده‌اند.
آن‌ها خواستار تعلیق كامل اجراى طرح جامع یوناما و بازنگری بنیادین در ساختار آن با محوريت حقوق بشر، حاکمیت قانون و مشاركت واقعى مردم افغانستان شده‌اند.
این فعالان همچنین خواستار تضمين مشاركت برابر، شفاف و مستقل زنان افغانستان و جامعه‌ی مدنى در تمامى مراحل مربوط به فرآيندهاى سياسى، حقوقى، نظارتى و تصميم‌گيرى در آينده افغانستان شده‌اند.
بیانیه آورده است که سازوكارهاى نظارتى مستقل و چندجانبه‌ی بين‌المللى براى بررسى عملكرد طالبان و نقش یوناما در تعامل با آنان ایجاد شده و استفاده‌ی ابزارى از كمک‌هاى بشردوستانه براى اهداف سياسى توسط یوناما متوقف شود.
فعالان حقوق‌بشر و زنان معترض خواستار حمايت صريح سازمان ملل، دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى از نهادهاى مدنى، رسانه‌های آزاد و صداى مستقل مردم افغانستان شده‌اند.
آن‌ها ضمن مردود دانستن این طرح گفته‌اند که «هيچ طرحى كه بر پايه‌ی حذف مردم، عادیسازى سركوب و معامله‌پذيرى حقوق انسانى بنا شده باشد، نه صلح به همراه خواهد داشت و نه مشروعيت.»
