دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده است که رفتار طالبان با زنان در افغانستان «جنایت علیه بشریت» است و باید از سوی دادگاه کیفری بینالمللی پیگیری شود.
رخشانه: این نهاد امروز(جمعه، ۱۷سنبله) در گزارشی جدید خود گفته است که دیوان کیفری بینالمللی موظف به پیگیری پروندههای جنایات بر مبنای جنسیت است.
در گزارش این نهاد آمده است که مقامات طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریتِ، آزار و تعقیب جنسیتی علیه زنان و دختران میشوند.
براساس این گزارش، طالبان از زمان تصرف این کشور در آگست ۲۰۲۱، قوانین و سیاستهایی را وضع کردهاند که قصد دارند زنان و دختران را در سراسر کشور به دلیل جنسیت شان از حقوق اساسی محروم کنند.
لیزایونسون، رییس بخش عدالت جهانی دیدهبان حقوق بشر گفته است: «نفی ظالمانه و روشمند حقوق اولیه زنان و دختران از سوی طالبان برای حذف آنها از صحنه زندگی عمومی توجه جهانی را به خود جلب کردهاست. حمایت هماهنگ دولتهای ذیربط لازم است تا رهبران مسؤل طالبان را به دست عدالت بسپارند.»
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود با استناد به اساسنامهی رم، گفته است که دیوان کیفری بینالمللی جنایت علیه بشریت را مجموعهای از اعمال ممنوعه تعریف میکند که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی با آگاهی از حمله انجام میشود.
در گزارش آمده است که براساس تحقیقات این نهاد، از سال ۲۰۲۱، جنایات علیه بشریتِ آزار و تعقیبِ زنان و دختران از طریق احکام مختلف کتبی اعلام و تطبیق شده است.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که احکام طالبان محدودیتهای شدیدی بر آزادی گشتوگذار، بیان و اجتماعات وضع کرده و زنان تقریبا از همه شغلها، آموزش دوره متوسطه و عالی محروم شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر گفته که مقامات طالبان باید تمام اشکال سرکوب و تبعیض که زنان و دختران را از حقوق اساسی آنها محروم میکند، از میان بردارند.
در گزارش آمده است که افغانستان یکی از طرفین اساسنامهی رم دیوان کیفری بینالمللی است که در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، دادگاه به دادستانِ دیوان کیفری بینالمللی اجازه داد تا تحقیقاتش را در مورد وضعیت افغانستان از سر گیرد – برای اولین بار اجازه شروع تحقیقات در سال ۲۰۲۰ به دادستان داده شده بود.
ایونسون گفت: «تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی در افغانستان میتواند راهی برای پاسخگویی در خصوص جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت فراهم کند. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه از منابع و همکاریهای لازم برخوردار است تا دادستان آن بتواند این جنایت و سایر نقضهای شدید حقوق بشری را بررسی کند.»
