مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به قانون امر به معروف طالبان گفته است که این قانون فعالیتهای خبرنگاران زن در رسانهها را تحت تاثیر قرار میدهد.
رخشانه: مرکز خبرنگاران افغانستان امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر بیانیهای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازهی امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در آن محدودیتهایی برای رسانهها و خبرنگاران نیز مطرح شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
این مرکز گفته است که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را میدهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند و بایدها و نبایدها را تعیین کنند.
به گفتهی این مرکز در این قانون محدودیتهایی نیز به صورت آشکار و مبهم در نظر گرفته شده که میتواند کار رسانهها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد.
بیانیه گفته است که در مادهی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانهها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان میشود، جلوگیری کند.
بیانیه تاکید کرده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشتهای مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانهها و خبرنگاران آزاد شود.
بیانیه با اشاره به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکسهای ذیروح(زندهجان) در آن باشد، گفته است که این تازهترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانهها صادر شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دستکم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانهها از سوی طالبان صادر شده بود که آزادی رسانهها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است.
بر اساس بیانیهی این مرکز، در مادهی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذیروح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند.
ببانیه با ابراز نگرانی گفته است که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از اینها و همچنین استفاده از نیکتایی( که در رسانهها نیز مروج است)، به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود.
مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد تاثیر محدودیتهای آشکار و مبهم مطرح شده در قانون امر به معروف و نهی از منکر، بر کار رسانهها و خبرنگاران در کشور به طور جدی ابراز نگرانی میکند.
این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیتهای تازه، ادامهی روند سرکوب رسانههای آزاد است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعملهای شفاهی و کتبی به رسانهها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است.
مرکز گفته است که این محدودیتها بر خلاف قانون رسانههای همگانی کشور است که حکومت طالبان نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده میکند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به تشدید محدودیتهای رسانهای و پیامدهای منفی آن بر جامعه هشدار داده و از طالبان میخواهد تا در سیاست برخورد با رسانهها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانهها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانهها برخوردار شوند.
