نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به تصمیم طالبان برای خروج افغانستان از اساسنامهی رم گفته که این اقدام طالبان «تا حد زیادی ژست نمادین» است.
رخشانه: آقای اندیشه امروز (جمعه، ۳ حوت) با انتشار بیانیه‌ای در صفحه‌ی ایکس خود نوشته است که خروج از اساسنامهی رم نیازمند یک فرآیند رسمی است.
او توضیح داده که براساس قوانین این دادگاه، هر کشوری که قصد دارد از اساسنامهی رم خارج شود، باید یک اطلاعیه‌ی کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند و این اطلاعیه باید حداقل یک سال قبل از اجرایی شدن تصمیم ارسال گردد.
اندیشه افزوده است: «افغانستان تاکنون به عنوان یک عضو دولتی [در دادگاه کیفری بین‌المللی] باقی مانده است. این دادگاه از سال ۲۰۰۳ میلادی صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو خود را حفظ کرده است، از جمله جرایمی که گفته می‌شود توسط رهبران طالبان انجام شده است.»
او با اشاره به ناتوانی دیپلماتیک طالبان، خاطرنشان کرده که هیچ کشوری به‌طور رسمی این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد و «تصاحب ماموریت‌های دیپلماتیک آنها در شماری از کشورها بیشتر به امتیازات عمل‌گرایانه و کوتاه‌مدت کشورهای میزبان متکی است تا پذیرش گسترده‌ی [این گروه].»
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که گروه طالبان با «حکومت‌داری ظالمانه و سرکوب زنان» در افغانستان، اعتبار دیپلماتیک خود را مختل کرده است.
او همچنین بیان کرده که این تصمیم طالبان به تقویت تمایلات انزواطلبانه‌ی این گروه منجر خواهد شد: «این موضوع اعتبار دیپلماتیک آنها [طالبان] را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رد دادگاه کیفری بین‌المللی این موضوع را دوچند می‌کند و نشان می‌دهد که این گروه خلوص ایدئولوژیک را بر تعامل استراتژیک اولویت می‌دهد.»
اندیشه تصمیم خروج افغانستان از اساسنامهی رم توسط طالبان را به قمار تشبیه کرده و نوشته که «این تصمیم ممکن است حمایت‌های تندرو را در داخل کشور تقویت کند، اما در خارج از کشور، بحران‌های بشردوستانه در افغانستان را گسترده‌تر، اقتصاد را شکننده‌تر و دسترسی به دیپلماسی را محدودتر می‌سازد.»
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرده که این موضوع تنها مربوط به دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، بلکه نمایانگر معضل دیپلماتیک گسترده‌تر طالبان است.
او در این بیانیه‌ی خود نوشته که طالبان خواهان کنترل سفارت‌خانه‌ها و [اشتراک در گفتگوهای بین‌المللی]، بدون مسوولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و رعایت معاهدات می‌باشد.
طالبان دیروز در واکنش به درخواست بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه، اعلام کرد که عضويت نظام قبلی افغانستان به اساس‌نامه رم هيچ‌گونه اعتبار حقوقى ندارد.
اوایل ماه گذشته کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست حکم بازداشت ملاهبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد.
کریم خان گفته بود علاوه بر درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی گروه طالبان، به زودی درخواست بازداشت بیشتری از اعضای ارشد این گروه را صادر خواهد کرد.
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته بود که این دو عضو کلیدی گروه طالبان به جرم جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت و شکنجه بر مبنای جنسیت، طبق ماده هفتم اساسنامهی رم، باید بازداشت شوند.
گفتنی است که افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی عضویت دادگاه بین‌المللی کیفری را که براساس مفاد اساسنامهی رم ایجاد شده، به دست آورده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در واکنش به این تصمیم طالبان تا هنوز واکنشی نشان نداده است.
