مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) اعلام کرده که طی یک سال گذشته نقض حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان تشدید شده است.
رخشانه: اين مرکز امروز (پنجشنبه، ۱۳ حمل) با نشر یک گزارش تحقیقی گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان بهشدت وخیم است.
این نهاد حقوق بشری گفته که حقوق و آزادیهای شهروندان بهویژه زنان، کودکان، اقلیتهای قومی و مذهبی بهطور سازمانیافته، گسترده و سیستماتیک توسط طالبان نقض شده و زنان و دختران از حقوق و آزادیهای ابتدایی و اساسی محروم اند.
در گزارش این مرکز آمده که افراد بازداشت شده توسط طالبان، بهویژه کارمندان و نظامیان پیشین، فعالان مدنی و فعالان حقوق زن، خبرنگاران و افراد وابسته به گروههای مسلح مخالف طالبان مورد شکنجه قرار دارند.
مرکز حقوق بشر افغانستان گفته که برخی از فعالان حقوق زن، علاوه بر شکنجه در نظارتخانههای طالبان مورد آزار و اذیت جنسی نیز قرار گرفتهاند.
براساس گزارش این نهاد، خبرنگاران و رسانهها بهطور شدید با سانسور و سرکوب مواجه هستند و آزادی بیان بهطور گسترده مورد نقض قرار میگیرد.
گزارش آورده که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۷ تن از خبرنگاران و کارمندان رسانهای از سوی طالبان بازداشت شدهاند، برخی از آنها پس از مدت کوتاهی آزاد شدند و برخی آنها به حبس محکوم شدهاند.
مرکز حقوق بشر افغانستان گفته از زمان بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون حداقل ۱۶۵ خبرنگار و کارمند رسانهای توسط طالبان بازداشت شدهاند.
گزارش آورده که در حال حاضر حدود ۲۰۰ خبرنگار اهل افغانستان با خانوادههای شان در پاکستان اند که در صورت برگشت به افغانستان، احتمال دارد از سوی طالبان شناسایی شده و مورد بازداشت و شکنجه قرار بگیرند.
بر اساس گزارش، ۴۳ درصد رسانهها در افغانستان از بین رفتهاند و بیش از دو سوم از ۱۲ هزار خبرنگار موجود در سال ۲۰۲۱ میلادی، این حرفه را ترک کردند. از هر ده خبرنگار زن، هشت تنشان مجبور شدهاند این کار را رها کنند.
گزارش آورده که دسترسی به عدالت برای اکثریت مردم بهویژه زنان کشور بسیار محدود شده است. سیستم عدلی و قضایی کشور عقبگرد کرده. در نبود قانون اساسی و سایر قوانین مدرن، سیستم عدلی و قضایی توسط فرامین کتبی و شفاهی و اعمال سلیقههای طالبان مدیریت میشود.
مرکز حقوق بشر افغانستان با اشاره به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان گفته که این قانون نشاندهنده یک جابجایی و بازتعریف خطرناک نظام عدالت جزایی است که طبقهبندیهای تبعیضآمیز را نهادینه نموده و مجازاتهای غیرانسانی را احیا میکند.
این مرکز گفته که در طول سال ۱۴۰۴ خورشیدی علاوه بر دهها فرمان محدودکننده حقوق و آزادیهای بشری که در سالهای قبل صادر و اجرا شده بود، بیش از ۲۵ فرمان دیگر که حقوق بشری افراد را محدود میکند، توسط طالبان صادر و به مرحله اجرا درآمده است.
طالبان در جریان سال ۱۴۰۴ خورشیدی ۱۰۸۷ نفر را اغلب در ملاءعام شلاق زدند و دستکم پنج تن را در ولایتهای بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کردند. با اعدام این افراد، از آگست ۲۰۲۱ میلادی تا کنون ۱۲ تن توسط طالبان در ملاءعام اعدام شدهاند.
براساس گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان، در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ۱۲۸۴ نفر غیرنظامی شامل ۳۱۰ کشته و ۹۷۴ زخمی شدهاند، بیش از ۹۰ درصد تلفات افراد ملکی در اثر درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان رخ داده است.
گزارش آورده که اکثریت کودکان افغانستان با محرومیتهایی مثل فقر، گرسنگی، عدم دسترسی به خدمات آموزشی با کیفیت، عدم دسترسی به خدمات صحی، سوءاستفادههای جنسی، خشونتهای فیزیکی در محیط خانواده و بیرون از خانه، ازدواج اجباری و زیرسن، ناامیدی، قاچاق، استفاده از کودکان در صفوف نیروهای مسلح مواجه اند.
براساس گزارش، بیش از نصف جمعیت کشور حدود ۲۴.۴ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیازمند هستند که ۱۲.۹ میلیون آنها کودکان اند. وخامت اوضاع سبب شده که ۸.۷ میلیون تن در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار بگیرند.
مرکز حقوق بشر افغانستان با استناد به گزارشهای ملل متحد گفته که ۴۵ درصد از مرگومیر کودکان در افغانستان ناشی از سوءتغذیه است. در حال حاضر میزان سوءتغذیه حاد در ۲۷ ولایت بالاتر از حد اضطراری است و به سرعت در حال بدتر شدن است.
این مرکز گفته کیفیت آموزش در افغانستان زیر سلطهی طالبان بهشدت کاهش یافته است. کاهش کمکهای بینالمللی، نبود یک حکومت پاسخگو، بیتوجهی طالبان به آموزش مدرن سبب کاهش کمیت و کیفیت آموزش گردیده است.
گزارش آورده که محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان و دختران، ابهام در تغییرات نصاب تعلیمی، نبود سرمایهگذاری و زیرساختهای کافی، نظارت ضعیف از سیستم آموزشی، نبود مواد درسی کافی، کمبود معلمان بهویژه معلمان زن، بحرانهای بشری پیاپی مانند زلزله، سیلاب و خشکسالی وضعیت آموزشی را تحت فشارهای فزاینده قرار داده و آینده یک نسل را به مخاطره میاندازد. طالبان اهداف آموزشی را مطابق ایدئولوژی افراطی و خشونتگرایی خود تنظیم کردهاند.
مرکز حقوق بشر افغانستان گفته که دسترسی به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. از ماه جنوری ۲۰۲۵ میلادی به اینسو تقریبا سه میلیون نفر از جمعیت افغانستان به مراکز صحی دسترسی ندارند و تا اوایل ۲۰۲۶ میلادی دو تا سه میلیون نفر دیگر ممکن است دسترسی به مراکز صحی را از دست داده باشند.
گزارش آورده در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۳۶۴ مرکز صحی بسته شده و ۲۲۰ مرکز صحی دیگر بهدلیل کاهش کمکهای بینالمللی در آستانه بسته شدن قرار دارند.
طالبان برای کار زنان بهشمول کار در سکتور صحی محدودیت وضع نمودند. سکتور صحت با کمبود پرسنل صحی و بودجه مواجه شود و محدودیتهای وضع شده علیه زنان، دسترسی آنها را به خدمات صحی کاهش داده است.
مرکز حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی، سازمانهای ملی و بینالمللی خواستار توجه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان شده و گفته باید اقدامات جدی و عملی را برای توقف نقض حقوق بشر در کشور اتخاذ شود.
