اعضای جنبش اعتراضی تحول تاریخ زنان افغانستان در پیوند به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، گفتهاند که این سند ناقض حقوق بشر است و کرامت انسانی را زیر پا میکند.
رخشانه: اعضای این جنبش اعتراضی دیروز (جمعه، ۱۰ دلو) در اعلامیهای توشیح این اصولنامه توسط رهبر طالبان را بهشدت محکوم کرده است.
در اعلامیهی جنبش اعتراضی تحول تاریخ زنان افغانستان آمده است که «اصولنامهی طالبان، اصل بنیادین برابری افراد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، کرامت انسانی، آزادی رفتوآمد، حق زندگی خانوادگی و منع تبعیض را بهصورت سیستماتیک نقض مینماید.»
اعلامیه آورده که توشیح این اصولنامه بر خلاف «منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و سایر اسناد الزامآور حقوق بینالملل» میباشد.
اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به تازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است. در این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه، بازداشت و مجازات خودسرانه رسمی و قانونی شده است.
در این قانون، پیروان مذهب حنفی، مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت»، به عنوان «مبتدع یا بدعتگذار» توصیف شده است.
اعضای جنبش اعتراضی تحول تاریخ زنان افغانستان تاکید کردهاند که تطبیق این اصولنامه سبب نهادینهسازی تبعیض جنسیتی و طبقاتی، افزایش بازداشتها و مجازاتهای خودسرانه، تشدید خشونت ساختاری علیه زنان و اقشار آسیبپذیر، فروپاشی نظم حقوقی و وارد شدن آسیبهای جدی و جبرانناپذیر بر کرامت انسانی شهروندان افغانستان میشود.
زنان معترض در ادامه گفتهاند که سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، نهادهای بینالمللی و منطقهای و تمامی دولتها مکلفاند در برابر توشیح اصولنامهی طالبان سکوت نکرده و و برای مقابله با نقض گستردهی حقوق بشر در افغانستان اقدام عملی کنند.
آنها خواستار «حمایت عملی، حقوقی و حفاظتی از مردم افغانستان بهویژه زنان، کودکان، اقلیتها، مدافعان حقوق بشر و قربانیان این اصولنامه از طریق مکانیسمهای بینالمللی پاسخگویی، مستندسازی جرایم، فشارهای حقوقی هدفمند و کمکهای مستقل بشردوستانه» شدهاند.
توشیح و انتشار غیررسمی محتوای اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر این قانون را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
