محمد العیسی، دبیرکل اتحادیه جهانی مسلمانان و ریيس سازمان علمای مسلمان در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در پاکستان، گفت که اسلام به طور قاطع هر گونه محرومیت از آموزش زنان را چه جزئی و چه کامل در هر سن، سطح و یا تخصصی، رد می‌کند.
رخشانه: آقای العیسی امروز (یکشنبه،23 جدی) در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در اسلام‌آباد گفت: «این عالمان دینی به نمایندگی از مکاتب مختلف فکری، مؤسسات دانشگاهی و مجالس فقهی بین‌المللی، امروز جمع شدند تا به طور جمعی تأیید کنند که اسلام به‌طور قاطع هر گونه محرومیت از تحصیل زنان را چه به صورت جزئی یا کامل، در هر سن، تخصص و سطحی، رد می‌کند.»
او گفته است: «هر فرد یا سازمانی، اعم از دولتی یا خصوصی باید نسبت به این موضوع نهایت دقت را داشته باشد که به دلیل توافق متفق‌القول علمای دینی در مورد حقوق تحصیلی زنان، ایرادات خود را به دین نسبت ندهد.»
آقای العیسی بدون این که از حاکمیت طالبان نام ببرد گفت که «هیچ تخلفی بزرگتر از بی‌عدالتی نیست.»
آقای العیسی نشست دو روزه رهبران کشورهای مسلمان را در اسلام‌آباد در راستای آموزش زنان و دختران یک «ابتکار موثر» خوانده و گفته است که جمع شدن آنان تنها فقط یک درخواست موقت و یا یک اعلامیه‌ی بی‌هدف و یک موضع نمادین نخواهد بود، بلکه نشان دهنده یک تحول کیفی در حمایت از آموزش زنان و دختران خواهد بود.
این کنفرانس با عنوان «تحصیل دختران در جوامع مسلمان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» ابتکاری با حمایت عربستان است که توسط سازمان رابطه‌ی اسلامی (رابطه العالم الإسلامی) پیشنهاد شده و پاکستان میزبانی آن را پذیرفته است.
در این نشست ملاله یوسف‌زی، جوان‌ترین برنده‌ی جایزه صلح نوبل در جریان نشست دو روزه‌ی سازمان همکاری‌های اسلامی از رهبران مسلمان خواست که به طالبان مشروعیت نبخشند.
هدف اصلی این برنامه، افزایش آگاهی جوامع مسلمان در مورد اهمیت آموزش دختران و ایجاد همکاری‌های مشترک در این حوزه اعلام شده است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای را بر آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان وضع کرده‌اند.
این گروه مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها و حتا مراکز آموزشی زبان‌های خارجی و انستیتوت‌های صحی را به‌روی دختران بسته‌اند و نیز حضور زنان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و آموزشی را ممنوع قرار داده‌اند.
گرچند این ممنوعیت‌ها با واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی همراه بوده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان خواستار تغییر این سیاست‌ها هستند؛ اما گروه طالبان همچنان بر این تصمیمات خود پافشاری کرده‌اند.
