محمد
رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما و سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، در نشست شورای امنیت، اجرای قانون جدید امر به معروف طالبان را به عنوان تهدیدی جدی علیه حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، توصیف کردند.
رخشانه: در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام دیروز(چهارشنبه، ۲۸ سنبله) برگزار شده بود، در مورد وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان به‌ویژه در زمینه‌ی حقوق زنان و دختران، بحث شده است.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیراً توسط ملا هبت‌الله، رهبر این گروه، توشیح و اجرایی شده است، یکی از مهم‌ترین عوامل محدودسازی حقوق بشر در افغانستان محسوب می‌شود.
سیما باهوس در سخنرانی خود در مورد قانون امر به معروف طالبان گفت که این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی اجتماعی و شخصی زنان اعمال کرده است.
گفتنی است که طبق این قانون، زنان ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره‌ی خود هستند و صدای آنان در محافل عمومی «عورت» دانسته شده است. علاوه بر این، قانون جدید، زنان را از حضور در اماکن عمومی بدون همراهی محرم شرعی[همراه مرد] منع می‌کند و حتا استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی برای آنان بدون حضور محرم ممنوع است.
خانم باهوس در این نشست تأکید کرد که این قانون نه تنها زنان را از مردان، بلکه از زنان دیگر نیز جدا می‌کند و باعث کاهش شدید تعاملات اجتماعی زنان شده است.
یکی از نگرانی‌های بزرگ دیگر که در این نشست مطرح شد، نحوه‌ی اجرای خودسرانه‌ی این قانون بود. بسیاری از بندهای قانون امر به معروف و نهی از منکر به‌طور مبهم نوشته شده‌اند و این امر باعث می‌شود که ماموران امر به معروف طالبان، اختیار وسیعی در تفسیر و اجرای آن به‌صورت خودسرانه داشته باشند.
به گفته‌ی خانم باهوس، اجرای این قانون در عمل به‌گونه‌ای است که زنان نه تنها از محدودیت‌های رسمی رنج می‌برند، بلکه از اجرای خودسرانه‌ی آن توسط مقامات طالبان نیز در هراس هستند.
بر اساس گزارش‌های بخش زنان سازمان ملل متحد که توسط خانم باهوس در این نشست ارائه شد، ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان وضعیت سلامت روان خود را «بد» یا «بسیار بد» توصیف کرده‌اند.
به گفته‌ی خانم باهوس، این قانون به شدت حس ناامنی را در میان زنان افزایش داده و تعاملات اجتماعی آنان را به شدت محدود کرده است.
او تصریح کرده است که تنها ۲۲ درصد از زنان به‌صورت روزانه یا هفتگی با زنان غیر از اعضای خانواده‌ی خود ملاقات می‌کنند، در حالی که ۱۸ درصد از زنان هیچ‌گونه تعامل اجتماعی با دیگران ندارند.
علاوه بر این، ۶۴ درصد از زنان افغانستان گفته‌اند که بیرون رفتن از خانه به‌تنهایی برای آنان کاملاً ناامن است و با تصویب این قانون، انتظار می‌رود که میزان ناامنی‌ها بیشتر شود.
گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از زنان، علت اصلی این ناامنی را به آزار و اذیت توسط نیروهای طالبان نسبت داده‌اند.
در کنار این، خشونت‌های خانگی، قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران نیز از دیگر نگرانی‌های اساسی هستند که در این نشست به آن‌ها اشاره شد.
از سویی هم، نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست از جامعه‌ی جهانی خواست که طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و اجرای سیاست‌های «آپارتاید جنسیتی» پاسخ‌گو کنند.
او تأکید کرد که جامعه‌ی جهانی باید با استفاده از تمام مکانیسم‌های حقوقی موجود، طالبان را در قبال نقض گسترده‌ی حقوق زنان و دختران پاسخ‌گو سازد و بر اهمیت اتخاذ اقدامات قاطع برای متوقف کردن این وضعیت وخیم تأکید کرد.
همچنین در این نشست تأکید شد که قوانین طالبان، به‌ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها حقوق اساسی زنان را پایمال کرده، بلکه باعث ایجاد ترس، ناامنی و بی‌ثباتی گسترده در جامعه‌ی افغانستان شده است.
این قانون، که حقوق و آزادی‌های زنان را به‌شدت محدود کرده است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی جامعه‌ی جهانی برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان محسوب می‌شود.
