شماری از نهادهای حقوق بشری و مدنی افغانستان با انتشار اعلامیهای مشترک، خواستار پاسخگویی و مجازات طالبان بهعنوان ناقضان حقوق بشر در افغانستان و عاملان یکی از شدیدترین بحرانهای حقوق زنان در جهان شدهاند.
رخشانه: در اعلامیهای مشترک که بهمناسبت روز جهانی «عدالت جزایی» منتشر شده، آمده است که حقوق بشر طی پنج سال گذشته در افغانستان بهصورت تدریجی توسط طالبان نقض شده است.
نهادهای حقوق بشری افزودهاند که فقدان پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان، طالبان را در تداوم سیاستهای سرکوبگرانهیشان جسورتر کرده و زمینه را برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران نیز فراهم کرده است.
این نهادها گفتهاند که بحران کنونی افغانستان نتیجه و پیامد مستقیم دههها معافیت از مجازات و فقدان پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر است.
نهادهای حقوق بشری نوشتهاند حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی، منع آموزش بالاتر از صنف ششم، محدودیتهای شدید بر اشتغال، آزادی رفتوآمد و آزادی بیان، مستلزم تحقق عدالت و پاسخگویی مؤثر است.
به گفتهی این نهادها، سیاستهای تبعیض آمیز طالبان، مستقیما تعهدات الزامآور افغانستان بر اساس حقوق بینالمللی، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض می کند.
این نهادها افزودهاند: «کارزار گسترده و سیستماتیک محرومسازی، سرکوب و نقض حقوق بشر بهمثابه جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» است؛ جنایتی که بهموجب آن دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت دو تن از رهبران طالبان را صادر کرده است.»
نهادهای حقوق بشری از کشورهای عضو سازمان ملل، جامعه جهانی و دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواسته که روند بازداشت رهبران طالبان را به عنوان ناقضان حقوق بشر با جدیت دنبال کنند.
این نهادها از دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند که دربارهی جنایتهای جنگی گروه داعش در افغانستان بهویژه حملات هدفمند این گروه علیه هزارهها تحقیق کرده و عاملان رویدادها و جنایتها را در برابر قانون پاسخگو سازد.
نهادهای حقوق بشری با استقبال از پاسخگو ساختن افغانستان بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، از کشورهای عضو خواسته هرچه سریعتر اقدامات حقوقی لازم را برای پیشبرد این پرونده آغاز کنند.
این نهادها از ایجاد مکانیزم تحقیقاتی مستقل برای بررسی حقوق بشر در افغانستان استقبال کرده و گفته این مکانیزم باید هرچه سریع تر و بهطور کامل عملیاتی شود.
نهادهای حقوق بشری از جامعه جهانی خواستهاند که آپارتاید جنسیتی را در افغانستان بهرسمیت شناخته و از مأموریت ریچارد بنت در افغانستان حمایت سیاسی و مالی کند.
این نهادها همچنین خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران افغانستان شده و گفتهاند: «اکنون نوبت رهبران جهان، سازمان ملل متحد و نهادهای قضایی بینالمللی است که با نشان دادن اراده و شجاعت سیاسی، در کنار آنها بایستند.»
