رسانهی رخشانه
فلسفه وجودی کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» جلوگیری از شرایطی است که زنان افغانستان اکنون در آن گیر کردهاند. این کنوانسیون اگر کارآمدی خویش را در شرایط کنونی افغانستان نشان ندهد وجود آن در عمل بیفایده است. نظامهای زنستیزی همچون طالبان گمان میکنند که قوانین و میثاقهای بینالمللی از آنجا که فاقد ضمانت اجراییاند نمیتوانند تهدیدی برای آنها به شمار بیایند.
ناکارآمدی کنوانسیونها و قوانین بشردوستانه بینالمللی در عمل این گمان را به یقین تبدیل میکند. پیامد مستقیم آن این است که «زنستیزی» بیشتر میشود و «نیروها» و «نظامهای زنستیز» جرأت بیشتری پیدا میکنند. در عمل قوانین و میثاقهایی که قرار بود مانع تبعیض علیه زنان باشند خود به تسهیلکننده و کاتالیزور نظامهای زنستیز تبدیل میشوند. آیا واقعا این گونه است؟ میثاقها و قوانین بینالمللی ناکارآمدند؟ این قوانین و میثاقها برای کدام شرایط ساخته شدهاند و تحت چه شرایطی باید از آنها استفاده کرد؟
این پرسشها بسیار حیاتی و مهماند. پرسشهایی که پاسخ به آنها ساده و آسان نیست. اما تأمل درباره آنها و نتیجهگیری مناسب میتواند سرنوشت مبارزه زنان افغانستان در دفاع از برابری جنسیتی را تعیین کند. اگر بپذیریم که این قوانین و میثاقها ناظر به وضعیتی مشابه و همانند وضعیت افغانستان ساخته شده است، اکنون باید زنان افغانستان با اتکا به این قوانین بتوانند از حقوق خویش دفاع کنند؛ عاملان تبعیض را محاکمه کنند و در نهایت مانع تحقق بدترین و خطرناکترین نظام زنستیز در تاریخ معاصر شوند.
اما چگونه؟
در بخش نخست این مجموعه یادداشت، پارهای از مواد مندرج در «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» را مرور کردیم؛ موادی که تصویر روشنی از برابری جنسیتی میدهد، مصادیق آن را بیان میکند، شیوههای معینی برای تطبیق این مواد به حکومتهایی که متعهد به اجرای این کنوانسیون شدهاند نشان میدهد. مرور این مواد در وهله اول به ما کمک میکند که نحوه تطبیق آن با شرایط کنونی افغانستان را بررسی کنیم و بعد ببینیم که اگر این مواد در وضعیت کنونی اجرا نشدهاند، چه کار میشود کرد. این کنوانسیون چه ابزارهایی در اختیار زنان قرار میدهد تا با استفاده از آنها بتوان مانع اعمال تبعیض بیشتر شد.
برابری در دسترسی به آموزش
در بخش سوم «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان»، در ماده دهم، بر حق برابر زنان با مردان در دسترسی به آموزش تاکید شده است. در بند «الف» و «ب» دسترسی برابر زنان به آموزش بیان شده است. از جمله این که زنان باید به هرگونه آموزشی که در جامعه وجود دارد، از جمله آموزشهای فنی و حرفهای دسترسی داشته باشند. هیچ مانعی نباید در برابر زنان برای آموزش در سطوح مختلف وجود داشته باشد. به لحاظ امکانات و کیفیت، خدمات آموزشی که ارایه میشوند باید برای همه جنسیتها یکسان و در یک سطح باشد.
در بند «ج» به محتوای آموزش پرداخته شده است؛ این که مضامین درسی، باید از محتوا و آموزههای ضدزن و زنستیزانه پاک شود. در فرایند آموزش الگوهای کلیشهای رایج در جامعه از جمله در زمینه فروترانگاری زنان اصلاح شود و به دختران و زنان فرصت داده شود تا با پسران و مردان در یک جا درس بخوانند تا از این طریق مردان تواناییهای زنان را از نزدیک ببینند و ناگزیرشوند رفتارها و کلیشههای ذهنی خود در مورد زنان را تغییر دهند و اصلاح کنند.
براساس این ماده، باید زمینههایی فراهم شود که زنان مجبور نشوند زودهنگام ترک تحصیل کنند و حتی حکومتها موظفاند که برای آن دسته از زنان و دخترانی که مجبور به ترک تحصیل شدهاند، زمینه بازگشت به نهادهای آموزشی را فراهم کنند. زنان و دختران همچنین باید فرصتی برای ورزش و فعالیتهایی داشته باشند که برای سلامت جسمی و روانی آنها حیاتیاند.
بند آخر این ماده به یکی از مهمترین خواستههای زنان اشاره دارد؛ یعنی آموزشهای مرتبط با تنظیم خانواده. از دید یک جامعه مردسالار، زنان مسوولیت اصلی زاد و ولد و بازتولید نسلی را به عهده دارند. از این رو، زنان باید در خانه بمانند تا فرزند بیاورند و سپس این فرزندان را بزرگ کنند. موضوعی که با هر توجیهی عملی شود، مانع اصلی حضور زنان در جامعه میشود و خواست مشارکت آنها در حوزههای مختلف زندگی را به شکل ناملموسی سرکوب میکند.
ارایه آموزشهای تنظیم خانواده از این زاویه به این معناست که نهادهای آموزشی باید آگاهیهایی را به جامعه منتقل کند که بر اساس آن زنان و مردان مسوولیتهای برابر در خانه و خانواده دارند. به همان اندازه که مشارکت مردان در جامعه اهمیت دارد، حضور زنان نیز مهم است. بنابراین، حق مشارکت و حضور زنان در جامعه نباید قربانی نقش و مسوولیت آنها در قبال خانواده شود.
در جوامعی، همانند افغانستان این نوع آموزشها اهمیت راهبردی دارند. تا زمانی که مردان حاضر نباشند نقش و مسوولیتی در خانه و در قبال خانواده به عهده بگیرند، عملا راه زنان برای ورود به عرصههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بسته میماند. آموزشهای مربوط به تنظیم خانواده با تاکید بر سهم گرفتن برابر مردان با زنان در رسیدگی به امور خانه، از جمله در نظر گرفتن نیازهای جنسی، فرزندآوری، بچهداری و دیگر مسایل، نکاتی به ظاهر کوچک اما عوامل بسیار بنیادی در تحقق خواست برابری جنسیتی است.
برابری در حق کار، بهداشت و مزایای زندگی
ماده یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مصادیق برابری در اشتغال، دسترسی به خدمات صحی و مزایای زندگی از جمله وامهای بانکی و سایر خدماتی که دولت یا نهادها و موسسات به صورت عموم در جامعه ارایه میکنند. در بند «الف» ماده یازدهم از «حق کار» به عنوان «حق لاینفک حقوق انسانی» یاد شده است. براساس همین بند، دولتها موظفاند تا هرگونه مانعی را که نمیگذارد زنان از فرصت برابر شغلی برخوردار شوند، در جامعه و در ساختار نظام اقتصادی بردارد؛ از جمله موانع موجود در قوانین استخدام و مهمتر از همه موانع موجود در محیط کار.
یک بخش قابل توجه این ماده، در چهار بند، به محو موانعی پرداخته شده که معمولا به بهانه بارداری زنان در جامعه و در محیط کار وجود دارد. براساس این بندها دولتها مکلفاند که هم این موانع را در محیط کار از میان بردارند و هم در سطح جامعه امکاناتی را فراهم کنند که مانع آسیبدیدن حق کار زنان به خاطر بارداری شود. در جوامع پیشرفته همه این بندها به قوانین تبدیل شده و بر اساس آنها، نهادها و ساختارهای مناسب به وجود آمده است. به طور نمونه، تاسیس نهادهایی مثل کودکستان از بودجه دولتی، تا زنان پس از زایمان بتوانند فرزندان خود را در آنجا بگذارند و خود بتوانند سرکار برگردند.
براساس بند «ب» این ماده، نهادها و بنگاههای اقتصادی از جمله شرکتهای خصوصی باید به زنان مرخصی با حقوق در زمان زایمان بدهند. این مرخصی باید بدون قید و شرط باشد تا زنان بتوانند در زمان زایمان و پس از آن بدون دلهره در خانه بمانند و به پرورش فرزندان خود توجه کنند.
در ماده دوازدهم و سیزدهم موارد محو تبعیض علیه زنان در دسترسی به خدمات صحی و مزایای زندگی شرح داده شده است؛ از قبیل این که هر گونه موانع در استفاده از وامها، رهنها، اعتبارات بانکی و شرکت در فعالیتهای ورزشی و رخدادهای فرهنگی برداشته شود.
در ماده چهاردهم، بر محو تبعیض علیه زنان روستایی تاکید شده است. براساس این بند، دولتها از یکسو باید برنامههایی برای توانمندسازی زنان روستایی روی دست گیرند و از سوی دیگر موانع موجود بر سر مشارکت آنها در زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را محو کنند.
این ماده با توجه به ساختار روستایی افغانستان اهمیت زیادی دارد. در شرایط کنونی هرچند هیچ اقدام عملی برای تحقق این خواستها و عملیشدن این بندها در افغانستان فراهم نیست، اما آگاهی از آنها در تغییر نسبی رویکرد جامعه به زنان روستایی، ولو در سطح محدود، بسیار با اهمیت است.
مادههای بعدی «کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان» به ابعاد دیگری اشاره دارد که در یادداشتهای بعدی بررسی میشود. مرور این مادهها و آگاهی از مفاد آنها در شرایط کنونی که بر زنان افغانستان تحمیل شده، بسیار با اهمیت است. این آگاهی به فعالان برابری جنسیتی کمک میکند تا در قدم نخست از محتوای کنوانسیونها آگاه شوند و در گام بعدی این که الحاق افغانستان به این کنوانسیونها چه کمکی به آنها در راستای مبارزه برای برابری جنسیتی میکند؛ مبارزهایی که راه بلندی دارد و آگاهی از ابزارهای مبارزه شرط اصلی و لازم برای پیروزی و دستیابی به برابری است.
ادامه دارد…
