رسانهی رخشانه
در ۱۴ اگست سال ۱۹۸۰، افغانستان کنوانسیونی را امضا کرد که هدف آن «پایاندادن به نابرابریهای تاریخی و تبعیض علیه زنان و تضمین مشارکت برابر آنها در تمامی عرصههای زندگی» بود. با این حال، وقوع جنگهای داخلی در آن زمان، مانع از تصویب این کنوانسیون در داخل افغانستان شد و در نتیجه، چارچوبهای قانونی لازم برای حمایت از زنان در برابر تبعیضهای نهادی هرگز شکل نگرفت.
۲۳ سال پس از آن تاریخ، در آغاز دوره کار حکومت جمهوریت، افغانستان نخستین کشور اسلامی بود که این کنوانسیون را بدون قید و شرط تصویب کرد و خود را رسما به تمامی تعهدات موجود در آن پایبند اعلام کرد. این اقدام گام کوچکی نبود و پس از آن نه تنها گام به گام دروازهی فرصتهای مختلف از مشارکت سیاسی گرفته، تا آموزش و حق کار به روی زنان باز شد، که قوانین جدید افغانستان نیز باید به گونهای تنظیم میشد که روح آن با مفاد مندرج در «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» در تقابل و تضاد نباشد. این یعنی پذیرفتن حق برابری زن و مرد و تلاش برای پیادهکردن آن در سطوح مختلف زندگی.
اکنون چندین سال از آن تاریخ گذشته است. برای زنان شرایط در افغانستان به گونهای تغییر کرده است که کسی تصور نمیکند روزگاری افغانستان عضو این کنوانسیون بوده و در میان کشورهای اسلامی نخستین کشوری بوده که آن را به تصویب رسانده است. این بازگشت و حرکت ارتجاعی ۱۸۰ درجهای، برای بسیاری از فعالان حقوق زنان دلسردکننده و حتی ناامیدکننده بوده است. از دید آنها کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی به اندازه کافی قوی نیستند و ابزارهای لازم برای دفاع و محافظت از حقوق زنان در آنها در نظر گرفته نشده است.
اما آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا میثاقهای بینالمللی برای محافظت از حقوق زنان در برابر آنچه که سازمان ملل «محدودیتهای دراکونی Draconian restrictions[1]» طالبان خوانده، ناتوان است؟ در این صورت، امضا و حتی تصویب این کنوانسیونها چه اهمیتی دارد؟ در شرایط کنونی زنان افغانستان چه نفعی میتوانند از این کنوانسیونها ببرند؟
پیش از پاسخ به این پرسشها خوب است پارهای از مواد مندرج در این کنوانسیون را بررسی کنیم.
«تبعیض علیه زنان» یعنی چه؟
وقتی از «تبعیض علیه زنان» صحبت میکنیم، یعنی این که زنان به صورت موجودات انسانی برابر با مردان در نظر گرفته نمیشوند. این نوع نگاه در آغاز در سطح قانونگذاری منجر به تصویب قوانینی میشود که در آنها اولویتها و نیازهای مردان مبنای قانونگذاری قرار میگیرد و به خواستهها و نیازهای زنان توجهی نمیشود. این رویکرد، سپس به سایر حوزههای زندگی در سطوح خرد و کلان اجتماعی سرایت میکند و در نتیجه به تناسب شرایط تاریخی، زنان را به موجودات فروتر و در بدترین شرایط، همانند افغانستان، جایگاه آنها را در حد اموال و مایملک مردان تنزل میدهد.
به همین دلیل، برای آن که تصویر روشنی وجود داشته باشد، در نخستین ماده کنوانسیون «محو هر گونه تبعیض علیه زنان»، تبعیض اینگونه تعریف شده است:
«قایلشدن هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهرهمندی و اعمال آن حقوق بر پایه برابری زنان با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگری اثر مخرب دارد یا اصولا هدفش از بینبردن این وضعیت است»[2].
سه مفهوم «تمایز distinction»، «استثنا exclusion» و «محدودیت restriction» به عناصری در قانونگذاری اشاره میکند که میتوانند نه به صراحت که به صورت ضمنی و در مقام اجرا برخورداری زنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی را خدشهدار یا نفی کند. از این لحاظ، قوانین نه تنها در مفاد صریح خود نباید ضد زن باشد، بلکه حتی پیامدها و الزامات غیرصریح آن نیز دسترسی و حق برخورداری زنان از حیات انسانی برابر با مردان را محدود نکند.
اما پذیرفتن این تعریف چه پیامدهایی دارد؟ در ماده دوم، این الزامات به روشنی بیان شدهاند:
«الزامات الحاق به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان»
در ماده دوم، این الزامات برای کشورهای عضو در چند محور مشخص شده است. کشورهای عضو متعهداند تا تمامی اقدامات لازم برای محو تبعیض علیه زنان را بدون تاخیر روی دست گیرند. از جمله:
یکم: برابری زنان با مردان در قوانین مادر
در بند (الف) ماده دوم خطاب به دولتها آمده است: «گنجاندن اصل برابری زن با مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده است و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قوانین (یعنی قوانین عادی و لازمالاجرا) و راههای مناسب دیگر».
دوم: در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای «برابری زن با مرد»
در بند (ب) از دولتها خواسته شده است که تدابیر عملی از قبیل «ضمانتهای اجرا sanctions» برای جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان در نظر گرفته شود.
سوم: ایجاد نهادهای حامی برابری زنان با مردان
در بند (ج) از دولتها خواسته شده است که صرفا به وضع قوانین و در نظر گرفتن ضمانتهای اجرا بسنده نکنند، بلکه نهادهایی را تاسیس کنند که کار اصلی این نهادها حمایت و پشتیبانی از زنان در برابر تبعیض است. مهمتر از همه زنان بتوانند از طریق دادگاهها در برابر تبعیض علیه زنان اقدام کنند.
در بندهای دیگر این ماده دولتها را ملزم کرده است که برای تامین برابری زن با مرد صرفا به نهادهای دولتی و حکومتی اکتفا نکنند، بلکه نهادهای خصوصی و غیردولتی را نیز ملزم به پایبندی به اصل برابری کنند. دولتها باید هر گونه قوانین زنستیزانه و نظام کیفری که برای زنان مجازات نابرابر در نظر میگیرند را نیز لغو کنند.
مبارزه با برتربینی جنسی (superiority of sex)
یکی از مهمترین مادههای این کنوانسیون، ماده پنجم است. براساس این ماده، دولتها باید برنامههایی روی دست گیرند تا نگرشها و نگاههای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به زنان اصلاح شود. در نتیجه باید کارزار آگاهیدهی سیستماتیک در جامعه روی دست گرفته شود که طبق آن با طرز تفکری که مرد را نسبت به زن «جنس برتر» تلقی میکند یا زن را «جنس پستتر» در نظر میگیرد، مبارزه شود. براساس این ماده، باید با کلیشههای مبتنی بر جنسیت که برخی از «نقشها» در جامعه را ویژه مردان در نظر میگیرند و نقشهای دیگری را ویژه زنان، نیز مبارزه شود.
التزام به این اصل یعنی این که دولتها باید زمینهها و بسترهای اجتماعی تفکرات زنستیزانه و تبعیض اجتماعی-فرهنگی را در جامعه از بین ببرد. وضع قوانین مبتنی بر اصل برابری بدون تغییر بسترهای اجتماعی-فرهنگی نمیتواند زمینه دسترسی زنان به حقوق برابر و آزادیهای اساسی را فراهم کند. توجه به این ماده در جوامعی همانند جامعه افغانستان که ساختارهای مردسالارانهی قوی دارد و هنوز نظامهای قبیلهای و روستایی الگوی مسلط زندگی به شمار میآیند، پایه و بنیاد این کنوانسیون به شمار میآید.
در بخشهای بعدی شمار دیگری از مواد موجود در این کنوانسیون را بررسی میکنیم و این که این مواد چگونه بدرد دادخواهی زنان و مهمتر از همه دسترسی به عدالت و محاکمه سران طالبان به جرم «آزار و اذیت زنان» میخورد و زنان افغانستان چگونه میتوانند با تکیه بر میکانیزمهای موجود در این کنوانسیون برای اعاده حقوق خود در برابر نابرابری موجود در افغانستان مبارزه کنند.
ادامه دارد…
[1] دراکو (Draco) نام قانونگذار یونانی، در قرن هفتم پیش از میلاد، است که در آتن زندگی میکرد. او نخستین بار، سنتها و آداب و رسوم شفاهی را به قوانین نوشته بدل کرد. قوانین او بیش از حد سختگیرانه بود تا آنجا که برای جرایم خرد از جمله سرقتهای کوچک همانند «جیببری» نیز مجازات اعدام در نظر گرفته بود. در مجموعه قوانین دراکو تنبلی نیز جرم سنگینی بود و مجازات اعدام داشت. این قوانین، بعدها به شدت از سوی ٖر پلوتارک Plutarch و ارسطو مورد انتقاد قرار گرفت. متاثر از همین انتقادها، سولون (Solon) در قرن ششم پیش از میلاد بسیاری از موارد اعدام را لغو کرد.
حالا به مجموعه اقداماتی که ماهیت به شدت سختگیرانه و بیرحمانه دارد «دراکونی» گفته میشود.
[2] https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
