محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار ادعا کرده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان بهبود یافته است.
رخشانه: منابع مردمی در ولایت ننگرهار می‌گویند که وزیر امر به معروف طالبان دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) به ولایت ننگرهار سفر کرد و در یک نشست مردمی که بدون حضور رسانه‌ها در ساختمان این ولایت برگزار شده بود، از بهبود وضعیت حقوق زنان در افغانستان سخن گفته است.
حنفی گفته است که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار شده‌اند.
به گفته‌ی او، امنیت جانی، مالی و عفت زنان تأمین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حل‌وفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد.
حنفی همچنین در سخنان خود به قانون امر به معروف اشاره کرده و تأکید کرده است که این قانون بر اساس احکام الهی و دستورات پیامبر اسلام تدوین شده است.
او گفته است که این قانون پس از طی پنج مرحله بازنگری، با امضای ملا هبت‌الله، رهبر این گروه به تصویب رسیده و اکنون به اجرا درآمده است.
او افزوده است که احکام الهی و ارشادات پیامبر در این قانون جایگاه ویژه‌ای دارند و هرگونه مخالفت با آن قابل قبول نیست.
وزیر امر به معروف طالبان در سخنان خود در این نشست، بر تعهد کامل به اجرای این قانون تأکید کرده است.
در این نشست، عزیزالله مصطفی، معاون والی گروه طالبان در ولایت ننگرهار هم گفته است که قانون امر به معروف در واقع اجرای احکام الهی است.
او افزوده است که این قانون باید به‌طور کامل و به پاس قربانی‌های مجاهدین امارت اسلامی[رژیم این گروه] اجرا شود.
سخنان وزیر امر به معروف در شرایطی بیان می‌شود که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شده‌اند.
پس از تسلط این گروه بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به شدت محدود شده است.
بسیاری از زنان اجازه‌ی کار در نهادهای دولتی یا سازمان‌های غیردولتی را ندارند و کسب‌وکارهای شخصی آن‌ها نیز تحت محدودیت‌های شدید قرار گرفته‌‌اند.
زنان در فضاهای عمومی به سختی دیده می‌شوند و حضور آن‌ها در جامعه به حداقل رسیده است.
علاوه بر این، آزادی‌های شخصی و اجتماعی زنان، به‌ویژه در بخش‌های مربوط به انتخاب پوشش و گشت‌وگذار نیز به شدت محدود شده است و زنان و دختران برای انجام فعالیت‌های روزمره‌ی خود به همراهی یک مرد از خانواده‌شان نیاز دارند.
این محدودیت‌ها نه تنها فرصت‌های زنان را برای توسعه‌ی فردی و اجتماعی به شدت کاهش داده، بلکه موجب افزایش ناامیدی و ترک کشور توسط بسیاری از آن‌ها شده است.
