دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی گفته است که نیروهای امنیتی طالبان که به شکنجه و بدرفتاری با افراد متهم هستند، بدون پاسخگویی و بازداشت، مورد پیگرد این گروه قرار نگرفتهاند.
رخشانه: یوناما در گزارشی که امروز (دوشنبه، ۱۹ اسد) تحت عنوان «پاسخگویی سکتور امنیتی در افغانستان» منتشر کرده، گفته است که طالبان جزییات تحقیق از نیروهای این گروه که به نقض حقوق بشر متهم هستند را در اختیار این نهاد قرار نمیدهد.
در گزارش یوناما آمده است که منسوبین امنیتی طالبان که در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتهاند، تحت پیگرد قرار نگرفتهاند و این گروه ادعا کرده که «تحقیقات در مورد عامل این رویداد به نتیجه قطعی نرسیده است.»
براساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل، اطلاعات درباره نحوه رسیدگی به نقضهای حقوق بشر توسط طالبان و نتایج آن محدود است و وزارت داخله این گروه صرفا چند اعلامیه عمومی در این خصوص منتشر کرده است.
این نهاد گزارش داده که سایر وزارتخانههای طالبان نیز «درباره پاسخگویی در قبال جرایمی که برخی از آنها میتوانند نقض حقوق بشر محسوب شوند نیز به همان اندازه پراکنده و عمومی بوده و ممکن است به تداوم فضای غالب معافیت از مجازات کمک کند.»
بر بنیاد گزارش، در جولای ۲۰۲۳ میلادی ریاست حقوق بشر وزارت داخله طالبان اعلام کرد که ۲۱ مورد نقض حقوق بشر را شناسایی کرده و برای پیگیری به بخشهای تحقیقاتی ارجاع داده، اما نوع این نقضها و نتایج بعدی آنها توضیح داده نشده است.
یوناما در گزارش خود نوشته است که طالبان در مورد تعداد و انواع جرایم دریافتشده و مورد بررسی، بهویژه جرایمی که نقض حقوق بشر محسوب میشوند، همچنین نتایج بررسی شکایتها و شمار قضایای ارجاع شده به دادگاههای نظامی برای پیگرد قضایی، معلوماتی ارایه نمیکنند.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل از طالبان خواسته است که دستورالعملهایی را تصویب کند که امکان نشر گزارشها و آمار مربوط به استفاده از روز و نحوه رسیدگی به شکایتها علیه مجریان قانون را فراهم سازد.
این نهاد در گزارش خود نوشته است، رویدادهایی که منجر به کشته شدن و زخمی شدن غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی طالبان شده است، توسط این گروه بررسی نشده است. یوناما به درگیری میان نیروهای طالبان و معترضان در بدخشان در می ۲۰۲۴ به خاطر تخریب مزارع کوکنار اشاره کرده است.
یوناما گفته با آنکه دادگاهها نقش حیاتی در مبارزه با معافیت از مجازات و پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر دارند، اما دادگاه عالی طالبان موارد رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر را بدون جزییات و به صورت پراکنده منتشر میکند.
این نهاد در گزارش خود نوشته که یکی از کارکنان دادگاه نظامی طالبان، زنی را لتوکوب کرده که منجر به از بین رفتن او شده است. یوناما مشخص نکرده این زن در کجا، چه زمانی و به چه اتهامی لتوکوب شده که سبب مرگ او شده است.
یوناما در گزارش خود گفته است که نیروهای امنیتی طالبان که متهم به نقض حقوق بشر هستند، بدون حضورداشت قربانیان، دادگاهی شدهاند. این نهاد از مطابقت تلاشهای طالبان برای پیگیری موارد قضایی با «معیارهای بینالمللی» ابراز نگرانی کرده است.
براساس گزارش یوناما، بازنگری عرایض و بررسی آن توسط رهبر طالبان حدود شش ماه زمان میبرد. یوناما از دادگاه عالی طالبان خواسته است که «اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که تمامی دادگاهها بهشمول دادگاه نظامی، همه تضمینهای مندرج در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که افغانستان عضو آن است، برآورده میکنند.»
یوناما گفته دادگاههای نظامی طالبان از پذیرش شکایتهای کتبی علیه نیروهای امنیتی خودداری کرده و به افراد شاکی دستور دادهاند که به خاطر شکایتهایشان علیه «مجاهدین» به این دادگاهها مراجعه نکنند. اقدامی که به گفتهی یوناما، به «معافیت از مجازات» کمک میکند.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد گفته که طالبان باید طرزالعملهای خود را بازنگری کرده و نیازهای زنان را مدنظر بگیرد تا حکومتداری داخلی موثر و پاسخگویی در قبال قربانیان تضمین گردد.
این نهاد از طالبان خواسته که گامهای معنادار به منظور بهبود رعایت تعهدات بینالمللی افغانستان برای ادغام مجدد به جامعه بینالملل بردارند. یوناما از طالبان خواسته که موارد نقض حقوق بشر که نیروهای امنیتی این گروه متهم به نقض آن هستند را به گونه بیطرفانه بررسی کند و عاملان را مجازات کند.
یوناما از طالبان خواستار فراهم کردن شرایطی شده است که همه افراد جامعه بدون توجه به جنسیتشان بتوانند شکایتهایشان را چه به صورت حضوری و چه به صورت غیرحضوری، گزارش کنند.
این نهاد از جامعه بینالمللی خواسته است که طالبان را به عنوان ناقضان حقوق بشر در افغانستان، پاسخگو سازد. یوناما گفته دولتهای عضو سازمان ملل مکلفاند تدابیر مناسب را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان انجام دهند.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل همچنین از دولتهای عضو سازمان ملل خواسته که موارد نقض و تخطیهای حقوق بشر در افغانستان را به صورت مستقل، همهجانبه و به موقع بررسی کرده و در صورت لزوم، عاملان را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
