دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه یک زن را در ولایت ننگرهار و یک زن و یک مرد را در ولایت تخار در ملاءعام شلاق زده‌اند.
رخشانه: دادگاه عالی طالبان امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) در خبرنامه‌های جداگانه اعلام کرده است که این افراد به اتهام «فرار از منزل» و «زنا [رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج]» شلاق زده شده‌اند.
این نهاد قضایی گروه طالبان بیان کرده است که یک زن در ولسوالی کوز کنر ولایت ننگرهار از سوی دادگاه محلی این گروه به اتهام «فرار از منزل» ۳۹ ضربه شلاق زده شده است.
در خبرنامه‌ای دیگر، دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که یک زن و یک مرد در ولسوالی فرخار ولایت تخار به «زنا» متهم شده و به هر یک از آن‌ها ۳۹ ضربه شلاق زده شده است.
خبرنامه همچنین افزوده که این احکام پس از تأیید دادگاه عالی این گروه بر این افراد اجرا شده است.
بر اساس خبرنامه، در این دادگاه‌های صحرایی، مسوولان محلی قضایی، اداری، نظامی و شماری از شهروندان نیز حضور داشته‌اند.
اجرای مجازات شلاق در ملاءعام از سوی طالبان به ویژه در قالب «دادگاه‌های صحرایی» با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی، این اقدامات را نقض صریح حقوق بشر و حقوق زنان دانسته و به شدت محکوم کرده‌اند.
منتقدان بر این باورند که این نوع مجازات‌ها نه تنها در تضاد با معیارهای حقوقی و دادرسی عادلانه است، بلکه باعث ترویج ترس و سرکوب در جامعه می‌شود.
این دادگاه‌ها غالباً بدون رعایت حقوق دفاعی متهمان برگزار می‌شوند و شرایطی غیرعادلانه را برای آنان ایجاد می‌کنند.
اگر چه برخی از مردم محلی ممکن است از این مجازات‌ها حمایت کنند؛ اما نگرانی‌ها در مورد تأثیرات منفی این نوع قضاوت‌ها بر حقوق مدنی و اجتماعی مردم به‌ویژه زنان در حال افزایش است.
بسیاری از زنان و فعالان حقوق بشر، نسبت به محدودیت‌های بیشتری که بر اساس این قوانین بر آنان تحمیل می‌شود، هشدار می‌دهند.
دولت‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار پایبندی طالبان به اصول حقوق بشر و حقوق زنان شده‌اند؛ اما دادگاه‌های صحرایی و مجازات‌های علنی نه تنها چالشی جدی برای حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌روند، بلکه می‌توانند بر تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی اثر منفی بگذارند.
