زهرا جویا و محمد
در سومین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، به تازگی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده است و گفته که قانون باید در تمام قلمرو افغانستان تطبیق شود.
از نظر منتقدان، این قانون با هدف تفسیر سختگیرانهای از شریعت اسلامی مطابق به فقه حنفی تصویب شده و سندی است که این گروه تحت پوشش اجرای شریعت اسلامی، به شدت حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی رسانهها را نقض میکند.
ماده سوم و سیزدهم این قانون مشخصا به محدودیتهای شدیدی بر زنان در افغانستان پرداخته است.
طبق این دو ماده، زنان موظف هستند تمام بدن و حتا صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا ظاهر شدن در مکانهای عمومی بدون حجاب شرعی خودداری کنند.
در مادهی سوم، تعریف «حجاب شرعی» به گونهای آورده شده است که تمام بدن و صورت زن را از «نامحرمان» میپوشاند و به صراحت ذکر شده که لباس نباید نازک، کوتاه یا چسپ باشد.
در بند سوم مادهی سیزدهم این قانون آمده است که صدای زنان «عورت» است، یعنی صدای زنان باید پنهان شود و نباید در جمعهای عمومی شنیده شود.
در ماده ۱۳ آمده است: «ستر (پوشش) تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجموع) عورت است.»
در فرهنگ دهخدا «عورت» به چند معنا به کار رفته است و همهی معانی اشاره به این دارد «امری که انسان از آن شرم داشته باشد.»
در بند ششم ماده 13 همچنین تاکید شده است که پوشاندن زنان مسلمان از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است.
در بند هفتم این ماده همچنین گفته شده که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهرهی زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است.
موضوعی که برای زنان بسیار مشکلساز است، مسالهی بیرون شدن زنان از خانههای شان است. در بند ۸ ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر(بپوشاند) نماید.»
طبق این قانون، محتسبان وزارت امر به معروف طالبان حق دارند هر دختر و زنی که صورت خود را نپوشاند، بازداشت و مجازات نماید. طبق این قانون رانندگان وسایط نقلیه از «انتقال زنان بیحجاب و بدون محرم شرعی عاقل و بالغ» منع شدهاند.
در مادهی 14 این قانون نیز با محدود کردن لباس مردان، تأکید بر پوشاندن عورت از زیر ناف تا زانو دارد.
در ماده 18 بند شش و هفت آمده است که فروش مجسمهی زندهجان و اعضای بدن انسان مثل کلیه، جگر، چشم و موها نیز ممنوع است.
در ادامه، مادهی بیست و دوم به منکرات خاصی مانند «زنا [رابطهی جنسی خارج از ازدواج]»، «زنکهبازی[این عبارت به رفتاری اشاره دارد که در آن زنان و مردان روابطی برقرار میکنند که مغایر طرز فکر طالبان است.]»، «لواطت» و «بچهبازی [به پدیدهای اشاره دارد که در آن مردان بالغ، پسران نوجوان را برای سوءاستفادهی جنسی مورد بهرهبرداری قرار میدهند.]» ذکر شده است که محتسبان وزارت امر به معروف موظف به جلوگیری از آنها است.
این قانون همچنین در مادهی هفدهم، مسوولیتهای افراد طالبان را در نظارت بر مطبوعات و اطلاعات مشخص میکند. طبق این ماده، انتشار مطالبی که با شریعت اسلامی مخالف است یا شامل تحقیر و توهین به مسلمانان میشوند، ممنوع است. همچنین، انتشار عکسهای ذیروح (زندهجان) نیز در رسانهها ممنوع شده است.
آیا قانون امر به معروف سند حقوقی است؟
میر عبدالواحد سادات، رییس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان از دنمارک به رسانهی رخشانه میگوید، بهکار بردن اصطلاح «قانون» برای این سند، از منظر حقوقی درست نیست.
به باور او در عرف حقوقی و قوانین افغانستان، «قانون» بهوضوح تعریف شده است. این سند از لحاظ حقوقی با مشکلات جدی روبهرو است. این سند با اساسات دین اسلام که بر مبنای «لا إِكراهَ فِي الدِّينِ [هیچ اکراهی در دین نیست]» استوار است، مغایرت دارد.
او گفته: «امر به معروف در اسلام و روش پیامبر اسلام و خلفای راشدین هرگز با زور، جبر و استبداد تعریف نشده است. این سند با قوانین افغانستان، از جمله قانون مدنی و قانون جزا، در تضاد است. همچنین، این سند با تمامی کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آنها پیوسته و به رعایت آنها متعهد شده است، مغایرت دارد.»
آقای سادات میگوید که این سند به امور کاملاً شخصی و خصوصی افراد پرداخته که هیچ ارتباطی با وظایف حکومت ندارد و ناقض حقوق اولیه و اساسی انسانها است.
به گفتهی آقای سادات، افغانستان بهعنوان عضو سازمان ملل متحد، مکلف به رعایت منشور ملل متحد و تمامی میثاقهای بینالمللی است که به آنها پیوسته است. این سند نه تنها ناقض قوانین داخلی افغانستان است، بلکه بهطور کلی هر سی مادهی اعلامیهی جهانی حقوق بشر را نیز نقض میکند.
آقای سادات بر این باور است این سند که در تضاد با اساسات دین اسلام، قوانین افغانستان و معیارهای پذیرفتهشدهی جهانی است و ناقض حقوق و آزادیهای مردم، اعم از زنان و مردان میباشد، از اساس باطل است و باید به عنوان یک سند فاقد اعتبار قانونی و اخلاقی تلقی شود. او گفت: «مردم هیچگونه مکلفیت دینی، قانونی و اخلاقی ندارند که مفردات آن را رعایت کنند.»
تاثیرات روانی و اجتماعی این قانون بر زنان و اقلیتهای مذهبی
علی امیری، استاد دانشگاه و نویسنده افغانستان در استرالیا در این مورد میگوید، از آنجاییکه طالبان یک نگاه منسجم به افغانستان بهعنوان یک جامعهی چند قومی و چند فرهنگی ندارند و افغانستان را بهعنوان یک جامعهی تک قومی میبینند، تأثیرات این قانون در کشور بسیار منفی و شدید خواهد بود.
آقای امیری گفته است، اگر کسی افغانستان را نشناسد و آثار طالبان را بخواند، اصلاً متوجه تنوع فرهنگی و زبانی در این کشور نمیشود. این نوع نگاه طالبان بهطور طبیعی مانند سایر اقداماتشان، تأثیرات شدیدی روی اجتماع و فرهنگ خواهد داشت.
آقای امیری در مورد تاثیرات روانی و اجتماعی این قانون بر زنان و اقلیتها گفت: «وقتی که حتا صدای زن {عورت} محسوب میشود، به این معناست که صدای زن نباید شنیده شود و صورتاش هرگز دیده نشود؛ وقتی نه دیده شوی، نه شنیده شوی، دیگر چیزی از هویت باقی نمیماند. این یعنی زنان را حتا از خانه هم حذف میکنند. تأثیرات روانی چنین رفتاری این است که بخش عظیمی از جامعه را کاملاً در انزوا قرار میدهد و هیچ شکی وجود ندارد که این اقدامات به شدت ویرانکننده خواهد بود.»
به باور آقای امیری، اجرای قانون طالبان جامعهی افغانستان را در وضعیت نامتوازن قرار داده و الگوهای خانواده و الگوهای اجتماعی که سالها شکل گرفته بودند، تخریب میشوند.
طالبان؛ گروه مذهبی بدون هویت
طالبان در این قانون منابع را به زبان عربی ذکر کرده است.
امیری در مورد منابع مورد استفادهی طالبان در این قانون میگوید که طالبان از لحاظ مذهبی دچار گفتمان دینی رادیکال شدهاند و بیشتر از مدارس وهابی و دیوبندی تأثیر گرفتهاند و به سنت حنفی تعلق ندارند.
او گفته: «بر اساس اسناد و روایتها نمیتوان تحلیل دقیقی از آنها داشت؛ در طول قرنها مکاتب و مذاهب شکل گرفته و طالبان باید بر اساس اصول اجتهادی مذاهب، تکلیف خود را مشخص کنند. از این لحاظ، طالبان یک گروه مذهبی بدون هویت هستند و مشخص نیست که در کدام سمت و سو قرار دارند. آنها به آیههایی استناد میکنند که دلالتهای واضحی ندارند.»
آقای امیری در ادامه میگوید که با اجرای این قانون، پیروان مذهب شیعه ممکن است بهطور بیسابقهای تحت فشار قرار بگیرند. «اهل تشیع در کتاب نوشتهی اسلامجار، والی طالبان در هرات، کافر قلمداد شدهاند و همان موضوع در این قانون نیز تکرار شده است. اکنون اهل تشیع در افغانستان به گروه هدف تبدیل شدهاند و این بسیار خطرناک است. این وضعیت میتواند احتمال منازعات فرقهای و سوءاستفادههای اجتماعی و مذهبی را به شدت افزایش دهد.»
شکریه بارکزی، نماینده مجلس و دیپلمات حکومت پیشین افغانستان نیز در این مورد میگوید که قانون امر به معروف طالبان نه تنها بر سلب حقوق زنان و نقض آشکار آزادیهای بشری تأکید دارد، بلکه بهصورت مستقیم صدای زنان را به عنوان جرم تلقی میکند.
از قول خانم بارکزی این قانون محدودیتهای شدیدی بر زنان تحمیل میکند و حتا در مسائل مربوط به مردان نیز دخالت میکند؛ بهگونهای که پوشش آنها باید از انتخاب شخصیشان فراتر رود و حتا طول ریششان باید مطابق با معیارهای این گروه باشد. این رویکرد نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه به نوعی سلب تمامی حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان بهطور کلی و زنان و دختران بهطور خاص به شمار میرود.
خانم بارکزی میگوید که اقلیتهای دینی همواره در افغانستان با محدودیتهای مختلف مواجه بودهاند؛ اما طالبان این حلقهی محدودیتها را به شدت تنگتر کرده است.
او گفت: «این گروه حتا جشنهای ملی و فرهنگی افغانستان را ممنوع اعلام کردهاند، که این به معنای آن است که مناسک مذهبی سایر مذاهب و ادیان نیز جرمانگاری شدهاند. با این اقدامات، طالبان به طور عمدی تنوع فرهنگی و مذهبی افغانستان را نادیده میگیرند و تلاش میکنند تا یک ایدئولوژی تنگنظرانه و انحصاری را بر جامعه تحمیل کنند.»
به باور خانم بارکزی، نکتهی قابل تأمل این است که سازمانهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد و اتحادیهی اروپا، به جای ایستادگی در برابر این رفتارهای ضدبشری، در تلاش برای عادیسازی روابط با طالبان هستند. آنها به نوعی در حال سفیدنمایی این گروه هستند، بدون توجه به این واقعیت که طالبان در حال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هستند.
