«شبکه حرکت زنان» و «جنبش متحد زنان افغانستان برای آزادی» در واکنش به توشیح اصولنامهی تفریق زوجین طالبان گفتهاند که این قانون یک سند شرمآور برای مشروعیتبخشی به بردهسازی دختران افغانستان است.
رخشانه: اين دو جنبش اعتراضی امروز (یکشنبه، ۲ ثور) در اعلامیهای نوشتهاند که توشیح این قانون نشان میدهد که حکومت طالبان برپایهی سرکوب، زنستیزی و نابودی حقوق کودکان بنا شده است.
در اعلامیهی این دو جنبش آمده است طالبان اکنون بهگونه رسمی بهدنبال قانونیسازی فروش کودکان زیر نام «شریعت» هستند.
زنان معترض گفتهاند که این گروه میخواهد دختران افغانستان را از صنفهای درسی به اتاقهای اجباری ازدواج و از رؤیاهای کودکی به قبرستان خاموشی و خشونت پرتاب کند.
آنها کودکهمسری را جنایت علیه کودکان، علیه انسانیت و علیه آیندهی افغانستان توصیف کرده و گفتهاند طالبان با توشیح اصولنامهی تفریق زوجین «بدن و زندگی دختران را به ابزار معامله ایدئولوژیک خود تبدیل کرده است.»
اعضای این دو جنبش اعتراضی گفتهاند طالبان با توشیح این سند، دختران افغانستان را قربانی تجاوز قانونی و بردگی مدرن میکنند.
آنها تاکید کردهاند این اقدام طالبان تفاوتی با جنایتهای سازمانیافته علیه کودکان ندارد و جهان نباید آن را زیر نام فرهنگ، مذهب یا سنت توجیه کند.
زنان معترض از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و تمامی دولتها خواستهاند که طالبان را بهعنوان عامل آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه کودکان محکوم کنند.
آنها همچنین خواستار تحت پیگرد بینالمللی قرار دادن طالبان بهعنوان «عاملان این سیاستهای ضد انسانی» شدهاند.
اصولنامهی تفریق زوجین هفتهی پیش از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این سند کودکهمسری بهصورت قانونی به رسمیت شناخته شده است.
توشیح این قانون از سوی رهبر طالبان، نگرانیهای نهادهای حقوق بشری بهویژه فعالان حقوق زنان و کودکان را در پی داشته است. فعالان این قانون را نقض آشکار حقوق بشر و شکلی از خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان دانستهاند.
